منذ أن خرحت لائحة صقر إلي النور منذ نحو عام بتحديد بند الثماني سنوات كحد أعلي لأي مجلس إدارة داخل أندية الدولة لاعطاء فرص جديدة للآخرين وتلك اللائحة التي صدرت شن عليها هجوم من جانب بعض الأندية الكبيرة داخل الدولة في حين وافق عليها البعض مما دفع أندية الأهلي والزمالك.
والزهور علي سبيل المثال وليس الحق للطعن في تلك اللائحة وإلغاء ما جاء في تحديد المدة السابقة وبأثر رجعي أيضا وهو ما دفع الأهلي إلي جمعية عمومية طارئة وتم الاتفاق علي أن ينتخب مجلس الإدارة بعيدا عن بند السنوات الثماني حيث وافقت الجمعية علي جميع مقترحات المجلس بشأن تعديلات اللائحة التي أصدرها صقر رئيس المجلس القومي للشباب والرياض ة السابق.
ورأي الأهلي وبعض الأندية أن شروط انتخاب مجلس الإدارة هو حق لأعضاء النادي والجمعية العمومية وليس من حق الدولة, وأصبح هذا الجدل حول بند الثماني سنوات محل نقاش حتي بعد رحيل صقر واجتماع بعض أندية الدولة مع البناني رئيس المجلس القومي للرياضة, ولكنه أكد بقاءه مما دفع الأندية إلي رفع طعن علي لائحة صقر.
وكان القرار الأخير للمحكمة الإدارية العليا بتأييد تعديل اللائحة والموافقة عليها خاصة في بند الثماني سنوات وكان بمثابة حكم تاريخي أحدث ارتياحا كبيرا في الأوساط الرياضية لتطهير الأندية من التربيطات والوجودعلي كرسي الرئاسة والعضوية أطول فترة ممكنة وهو ما يؤدي إلي وجود سلبيات عديدة داخل الأندية مما ينعكس سلبيا علي مستقبل الرياضة في مصر بشكل عام والكرة بشكل خاص.
وهذا الحكم التاريخي يتفق تماما مع تلك الفترة في ظل ما تشهده مصر من تغيرات جذرية عقب ثورة25 يناير وإعطاء فرصة لوجود جديدة من خلال أفكار تخدم النادي خاصة أن الأندية في مجال الكرة مقبلة علي تطبيق دوري المحترفين.
والعمل بشكل عام داخل الأندية هو عمل تطوعي في المقام الأول فمن يحب ناديه من الممكن أن يخدمه بعيدا عن كرسي الرئاسة أو العضوية ولهذا كان الكم له صدي واسع داخل الأوساط الكروية التي من شأنها أن تقضي علي الشلالية داخل الأندية التي تتحكم في أصوات الجمعية العمومية لكل ناد من خلال مصالح مشتركة فقط من أجل البقاء لأكبر فترة ممكنة.
وقد قضت أيضا المحكمة بتعديل وإلغاء المواد الـ32 و42 و43 فقرة أ من لائحة الأندية حيث نصت المادة الـ32 علي: تكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بحضور ضعف الأغلبية المماثلة للجمعيات العمومية العادية المنصوص عليها في المادتين32 و29 من تلك اللائحة.
والمادة42 تنص علي: يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بيعا أو شراء أو ايجارا بأي تعامل استثماري بين النادي وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي أو أقاربهم أو أصهارهم حتي الدرجة الرابعة.
والمادة43 تنص علي: للوزير المختص أن يضم إلي عضوية مجلس الإدارة عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح بالنادي من غير المرشحين في الانتخابات الأخيرة ويكون لهذين العضوين جميع حقوق العضوية علي أن يكون اختيارهما من خمسة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل إدارة النادي.
وبالقرار التاريخي ـ إن جاز التعبير ـ لمحكمة القضاء الإداري سوف يسهم في إعطاء فرصة لايجاد كوادر إدارية جديدة علي ضوء سياسة الدولة بعد أحداث ثورة25 يناير خاصة أن النظام الرياضي داخل الدولة يعتبر جزءا رئيسيا ومنظومة من إحدي المنظومات المهمة بعد أن عانت الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة من جمود بالفكر نتيجة لأفكار عدد معين بالمناصب داخل أندية الدولة وتكوين لوبي من أجل البقاء في الكراسي لأطول فترة ممكنة من خلال مصالح مشتركة بين رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات وتكوين نفوذ قوي استنادا لتلك المصالح وكيفية البقاء مما أسهم في موت أجيال من الكوادر الجيدة, خاصة أن العمل داخل الأندية هو في النهاية عمل تطوعي فمن الممكن أن يخدمه ناديه من الخارج إذا أراد وليس من فوق الكرسي لتحقيق مصالح شخصية للرئيس والأعضاء, فجاء تأييد المحكمة للائحة صقر لتكون بمثابة ضربة قوية لمن يريد أن يبقي حتي النفس الأخير دون إعطاء أي فرصة حقيقية للآخرين.
ورأي الأهلي وبعض الأندية أن شروط انتخاب مجلس الإدارة هو حق لأعضاء النادي والجمعية العمومية وليس من حق الدولة, وأصبح هذا الجدل حول بند الثماني سنوات محل نقاش حتي بعد رحيل صقر واجتماع بعض أندية الدولة مع البناني رئيس المجلس القومي للرياضة, ولكنه أكد بقاءه مما دفع الأندية إلي رفع طعن علي لائحة صقر.
وكان القرار الأخير للمحكمة الإدارية العليا بتأييد تعديل اللائحة والموافقة عليها خاصة في بند الثماني سنوات وكان بمثابة حكم تاريخي أحدث ارتياحا كبيرا في الأوساط الرياضية لتطهير الأندية من التربيطات والوجودعلي كرسي الرئاسة والعضوية أطول فترة ممكنة وهو ما يؤدي إلي وجود سلبيات عديدة داخل الأندية مما ينعكس سلبيا علي مستقبل الرياضة في مصر بشكل عام والكرة بشكل خاص.
وهذا الحكم التاريخي يتفق تماما مع تلك الفترة في ظل ما تشهده مصر من تغيرات جذرية عقب ثورة25 يناير وإعطاء فرصة لوجود جديدة من خلال أفكار تخدم النادي خاصة أن الأندية في مجال الكرة مقبلة علي تطبيق دوري المحترفين.
والعمل بشكل عام داخل الأندية هو عمل تطوعي في المقام الأول فمن يحب ناديه من الممكن أن يخدمه بعيدا عن كرسي الرئاسة أو العضوية ولهذا كان الكم له صدي واسع داخل الأوساط الكروية التي من شأنها أن تقضي علي الشلالية داخل الأندية التي تتحكم في أصوات الجمعية العمومية لكل ناد من خلال مصالح مشتركة فقط من أجل البقاء لأكبر فترة ممكنة.
وقد قضت أيضا المحكمة بتعديل وإلغاء المواد الـ32 و42 و43 فقرة أ من لائحة الأندية حيث نصت المادة الـ32 علي: تكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بحضور ضعف الأغلبية المماثلة للجمعيات العمومية العادية المنصوص عليها في المادتين32 و29 من تلك اللائحة.
والمادة42 تنص علي: يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بيعا أو شراء أو ايجارا بأي تعامل استثماري بين النادي وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي أو أقاربهم أو أصهارهم حتي الدرجة الرابعة.
والمادة43 تنص علي: للوزير المختص أن يضم إلي عضوية مجلس الإدارة عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح بالنادي من غير المرشحين في الانتخابات الأخيرة ويكون لهذين العضوين جميع حقوق العضوية علي أن يكون اختيارهما من خمسة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل إدارة النادي.
وبالقرار التاريخي ـ إن جاز التعبير ـ لمحكمة القضاء الإداري سوف يسهم في إعطاء فرصة لايجاد كوادر إدارية جديدة علي ضوء سياسة الدولة بعد أحداث ثورة25 يناير خاصة أن النظام الرياضي داخل الدولة يعتبر جزءا رئيسيا ومنظومة من إحدي المنظومات المهمة بعد أن عانت الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة من جمود بالفكر نتيجة لأفكار عدد معين بالمناصب داخل أندية الدولة وتكوين لوبي من أجل البقاء في الكراسي لأطول فترة ممكنة من خلال مصالح مشتركة بين رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات وتكوين نفوذ قوي استنادا لتلك المصالح وكيفية البقاء مما أسهم في موت أجيال من الكوادر الجيدة, خاصة أن العمل داخل الأندية هو في النهاية عمل تطوعي فمن الممكن أن يخدمه ناديه من الخارج إذا أراد وليس من فوق الكرسي لتحقيق مصالح شخصية للرئيس والأعضاء, فجاء تأييد المحكمة للائحة صقر لتكون بمثابة ضربة قوية لمن يريد أن يبقي حتي النفس الأخير دون إعطاء أي فرصة حقيقية للآخرين.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق