وتقوم المبادرة على تشكيل جبهة وطنية لتحقيق عدة أهداف يتمثل أهمها فى، تطهير مؤسسات الدولة من كل أشكال الفساد ووضع الآليات الكفيلة بمكافحته استرشادا بنصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة على قواعد الديمقراطية واحترام حقوق الانسان بما لا يخالف الشرائع والأديان وحفظ كرامة المواطن المصرى فى داخل وخارج البلاد وتوصيف دقيق لكل وظيفة عامة ليشغلها الأكفأ دون تمييز بين المواطنين، مع ضمان الاستقلال الكامل للقضاء وأعوانه وفقا للمعايير الدولية.
وتقترح المبادرة إعادة هيكلة أجهزة الشرطة على أسس علمية تضمن الأمن للمواطنين دون الإخلال بحقوق الانسان، والتاكيد على ضمان حرية الإعلام وحرية تداول المعلومات، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة والاستفتاءات، وضمان استقلال الجامعات وحرية البحث العلمى ودعم الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لتكون جميعها قاطرة التنمية والنهضة الشاملة وتمكينها من استعادة ريادتها.
وتؤكد المبادرة على ضمان جميع الحريات الشخصية بما فيها حرية الاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام وتكوين الأحزاب والتنظيمات والجمعيات مادامت تمارس بشكل سلمى ودون مخالفة للآداب والنظام العام، مع العمل على تطوير التعليم بما يحقق الهدف منه بخلق كوادر مؤهلة ومدربة فى كافة التخصصات المهنية والفنية والعلمية، وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل والقضاء على البطالة ورفع مستوى الدخول تحقيقا للعدالة الاجتماعية، والعمل على توفير الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المواطنين بالمجان دون تفرقة بين غنى وفقير، وتمكين الشباب مفجر الثورة المصرية من اكتساب الخبرة اللازمة لتولى المناصب القيادية والتنفيذية.
وتقترح المبادرة أن يختار أعضاء هذه الجبهة الوطنية مرشحا واحدا يمثلها كى يخوض الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية دون تحديد اسمه، على أن يتعهد للشعب فى حالة فوزه بالمنصب بتعيين أربعة نواب له يتم الاتفاق عليهم ضمن المبادرة ليشكل منهم جميعا مجلسا رئاسيا تصدر قراراته بأغلبية الأصوات ويلتزمون جميعا بتحقيق أهداف الثورة ومطالبها لدورة رئاسية واحدة على أن يتم تكليف حزب الأغلبية فى البرلمان بتشكيل حكومة إئتلافية تمثل جميع القوى السياسية لوضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بتحقيق الأهداف المشار إليها بالتشاور مع مجلس الرئاسة.
ويقوم المجلس الرئاسى بدوره بفتح حوار مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاتفاق على أسس التعاون وضوابط العمل الوطنى ووسائل حماية الأمن القومى المصرى إلى أن يتم وضع دستور للبلاد .
وتشير الحملة فى بيان لها الى أن هذه المبادة تاتى استلهاما لروح ميادين الثورة التى جمعت بين مختلف القوى السياسية، ووفاء لدماء الشهداء التى اختلط فيها دم المسلم بدم المسيحى فداء لآمال الأمة المصرية فى تغيير يؤدى إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية خالية من الفساد، وفى كرامة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتساوى بين مواطنيها أمام القانون على قاعدة المواطنة الكاملة للجميع.
وأكد البيان أن هذه المبادرة تهدف لتحقيق عدالة اجتماعية تنصف القوى العاملة وتحقق السلام الاجتماعى بين فئات الشعب وتعيد توزيع الثروة على أساس عادل، وتعيد بناء مؤسسات الدولة، وهى مهام جسام لا قبل لفصيل سياسى النهوض بها منفردا، خاصة وأن عملية وضع دستور جديد للبلاد قد تطول لما بعد انتخابات الرئاسة.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق