أكد المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية ضرورة أعداد قانون جديد لتنظيم الخروج من السوق يعاون المستثمرين الذين يواجهون ظروفا صعبة لتصفية مشروعاتهم..
وذلك بأقل الأضرار الممكنة مع الحفاظ علي حقوق كافة الأطراف الأخري, وقال أن ذلك القانون الجديد سيوفر قدرا كبيرا من الثقة والأمان لدي العديد من المستثمرين الحاليين والجدد بأنهم يستطيعون الخروج من السوق بسلام إذا كانت هناك أسباب تضطرهم لذلك.. الأمر الذي سيسهم بدرجة كبيرة في تشجيع المستثمرين الجدد من مصر والخارج لإقامة مشروعات جديدة في مصر حيث سيكونون مطمأنين أن هناك تسهيلات كبيرة لدخولهم السوق ولخروجهم منه أيضا, وأضاف أنه من العناصر المهمة لتشجيع الاستثمار في مصر توفير الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة موضحا أن الدولة تقوم بالفعل بجهود لتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات.. إلا أنه لايمكن تجاهل أن هناك صعوبات في هذا المجال.. كعدم توافر الصرف المناسب وهو أمر يتطلب تكثيف الجهود لحل مشكلة الأرض بصفة عامة.
وأضاف وكيل اتحاد الصناعات أنه أعد مشروعا يسهم في حل المشكلة من خلال الاستفادة بالأراضي غير المستغلة حول ووسط مواقع التكتلات السكنية ومنها مثلا الأراضي الفضاء في مواقع محالج القطن حيث يمكن تأجيرها للمستثمرين بأسعار مناسبة علي أن يقيموا عليها مشروعات كثيفة العمالة كمصانع للملابس الجاهزة توفر الكثير من فرص العمل الجديدة حيث يمكن للفدان الواحد في هذه الحالة أن يقام عليه مشروع يعمل به من ثمانمائة إلي ألف عامل. كما أنه من العناصرالضرورية لتشجيع النمو الصناعي استمرار مساندة الدولة للتصدير برغم أن هذا الأسلوب تعرض من البعض للإنتقاد والتشويه.
وقال السويدي إن التعريف الأقرب للدقة هو نظام رد الأعباء التي يتحملها الصناع حيث أن الصناعة المصرية تتحمل أعباء كبيرة تؤدي إلي زيادة تكلفتها وبالتالي فمن المهم أن تعاون الدولة الصناعة لتخفيض تكلفة إنتاجها خاصة بالنسبة للصادرات الأمر الذي يزيد القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويؤدي إلي زيادتها مما يسهم في زيادة الموارد المتاحة بالنقد الأجنبيوالضرورية للأقتصاد المصري.
وأضاف وكيل اتحاد الصناعات أنه أعد مشروعا يسهم في حل المشكلة من خلال الاستفادة بالأراضي غير المستغلة حول ووسط مواقع التكتلات السكنية ومنها مثلا الأراضي الفضاء في مواقع محالج القطن حيث يمكن تأجيرها للمستثمرين بأسعار مناسبة علي أن يقيموا عليها مشروعات كثيفة العمالة كمصانع للملابس الجاهزة توفر الكثير من فرص العمل الجديدة حيث يمكن للفدان الواحد في هذه الحالة أن يقام عليه مشروع يعمل به من ثمانمائة إلي ألف عامل. كما أنه من العناصرالضرورية لتشجيع النمو الصناعي استمرار مساندة الدولة للتصدير برغم أن هذا الأسلوب تعرض من البعض للإنتقاد والتشويه.
وقال السويدي إن التعريف الأقرب للدقة هو نظام رد الأعباء التي يتحملها الصناع حيث أن الصناعة المصرية تتحمل أعباء كبيرة تؤدي إلي زيادة تكلفتها وبالتالي فمن المهم أن تعاون الدولة الصناعة لتخفيض تكلفة إنتاجها خاصة بالنسبة للصادرات الأمر الذي يزيد القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويؤدي إلي زيادتها مما يسهم في زيادة الموارد المتاحة بالنقد الأجنبيوالضرورية للأقتصاد المصري.
المصدر الاهرام
=====
اقرأ أيضا :
* مفتى الجمهورية: أدعو للاستفادة من تجربة النبى في فتح مكة عندما استعان بالجيش والشرطة في مهام تبادلية
إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين صلاة "مرسي" في "الفاروق".. وخطيب المسجد: أزمتنا أخلاقية وليست سياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق