قال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن مايقال عن وجود مايسمى برجال حبيب العادلي بوزارة الداخلية غير صحيح على الاطلاق، مضيفا "حبيب العادلي محبوس ولا يمكن ان يكون له سيطرة على احد داخل وزارة الداخلية ".
وأكد اللواء محمد إبراهيم من خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم " مساء الاربعاء على أنه سوف يتم التعامل بمنتهى الشدة مع من يهمل فى عمله او يسئ استخدام سلطته داخل الوزارة .
وأضاف أن إعادة الاستقرار والأمن للشارع المصري له الأولوية القصوى في هذه المرحلة، مؤكدا على أن جميع قيادات الداخلية بما فيهم وزير الداخلية سيتواجدون بالشارع لضبط الأمن والقبض على الهاربين من السجون وايضا البلطجية .
ووعد وزير الداخلية الشعب المصري بأنه سيشعر بالامن في وقت قياسي مطالبا الاعلام المرئي والمسموع ان يساند وزارة الداخلية في جهودها لضبط الأمن فى الشارع والاعلان عن النواحي الإيجابية لضباط الشرطة.
وأكد إبراهيم يوسف على أن وزارة الداخلية لن تتعامل بعنف أبدا مع أى مواطن وانها لم تتدخل الا فى حل المشاكل الامنية فقط ولن يسمح بأن يتم توريط الداخلية بعد ذلك فى حل مشاكل سياسية او غيرها كما حدث فى الفترة السابقة، مشيرا إلى ان رسالة الشرطة السامية هي حماية المواطن وتأمين امواله وعرضه وليس التعامل مع المطالب الفئوية او غيرها من المطالب التى ليس لها علاقة بالامن.
وقال وزير الداخلية "أنه سيتم التشاور مع المعتصمين فى ميدان التحرير وإمام مجلس الوزراء لحل عاجل لمشاكلهم"، موضحا أن عدم إعلان إسمه بسبب إجراء جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من إنتخابات الشعب"، كاشفا أنه إلتقى بالدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء لأول مرة قبل جولة الأعادة.
وأضاف إبراهيم أن الجنزورى تحدث معه ضرورة حول أوليات الموقف الأمنى، كما أعطى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة توجهات بضرورة عودة الأستقرار الأمنى لأنه سيساهم فى عودة السياحة والإستثمار مما ينعكس على الدخل القومى".
وأكد أن التقى بمساعديه اليوم، وفتح ملف المرحلة الثانية من الإنتخابات، والفترة المقبلة ستشهد تواجده ومعه قيادات الداخلية فى الشارع لمواجهة المخططات الإجرامية من السرقة وقطع الطرق، وسيتم تكثيف الجهود لضبط الهاربين وإستعادة الإسلحة المسروقة، وطالب إبراهيم، الجميع بالدعاء له حتى يوفق فى منصبه الجديد.
وأشار إلى أنه سيسعى إلى أزالة الإحتقان بين الشرطة ورجل الشارع، والعلاقة الطيبة بين رجل الشارع والشرطة ستعود، مشددا على أنه لا يوجد فى الداخلية شئ أسمه رجال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، موضحا أنه عندما كان مدير لأمن الجيزة لم يتجاوز ضد اللاجئين السودانيين فى ميدان مصطفى محمود.
كان وزير الداخلية الجديد أدى اليمين الدستورية اليوم أمام المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ضمن حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى .
وتولى اللواء محمد إبراهيم يوسف مهام وزير الداخلية فى حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى بعد رحلة طويلة من العمل بقطاع الأمن العام والبحث الجنائى داخل وزارة الداخلية.
وولد وزير الداخلية الجديد فى 23 يناير عام 1947, وبدأ حياته العملية فور تخرجه من أكاديمية الشرطة فى 23 يوليو عام 1968 كضابط بمديرية أمن القاهرة, ثم نقل للعمل مصلحة الأمن العام , ثم عين مديرا لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية, ثم مديرا لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بالجيزة, ثم مساعدا لفرقة بمديرية امن سوهاج, ثم مساعدا لمدير أمن اسوان.
وعاد اللواء يوسف بعد عمله فى أسوان الى مصلحة الأمن العام مرة أخرى, ثم تقلد منصب نائب مدير أمن بنى سويف, ثم عين مديرا لأمن قنا, فمديرا لأمن أسيوط, ثم مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد , ثم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل أن يختم حياته العملية كمساعد لوزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى ويحال الى التقاعد فى 23 نوفمبر عام 2007.
وأكد اللواء محمد إبراهيم من خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم " مساء الاربعاء على أنه سوف يتم التعامل بمنتهى الشدة مع من يهمل فى عمله او يسئ استخدام سلطته داخل الوزارة .
وأضاف أن إعادة الاستقرار والأمن للشارع المصري له الأولوية القصوى في هذه المرحلة، مؤكدا على أن جميع قيادات الداخلية بما فيهم وزير الداخلية سيتواجدون بالشارع لضبط الأمن والقبض على الهاربين من السجون وايضا البلطجية .
ووعد وزير الداخلية الشعب المصري بأنه سيشعر بالامن في وقت قياسي مطالبا الاعلام المرئي والمسموع ان يساند وزارة الداخلية في جهودها لضبط الأمن فى الشارع والاعلان عن النواحي الإيجابية لضباط الشرطة.
وأكد إبراهيم يوسف على أن وزارة الداخلية لن تتعامل بعنف أبدا مع أى مواطن وانها لم تتدخل الا فى حل المشاكل الامنية فقط ولن يسمح بأن يتم توريط الداخلية بعد ذلك فى حل مشاكل سياسية او غيرها كما حدث فى الفترة السابقة، مشيرا إلى ان رسالة الشرطة السامية هي حماية المواطن وتأمين امواله وعرضه وليس التعامل مع المطالب الفئوية او غيرها من المطالب التى ليس لها علاقة بالامن.
وقال وزير الداخلية "أنه سيتم التشاور مع المعتصمين فى ميدان التحرير وإمام مجلس الوزراء لحل عاجل لمشاكلهم"، موضحا أن عدم إعلان إسمه بسبب إجراء جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من إنتخابات الشعب"، كاشفا أنه إلتقى بالدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء لأول مرة قبل جولة الأعادة.
وأضاف إبراهيم أن الجنزورى تحدث معه ضرورة حول أوليات الموقف الأمنى، كما أعطى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة توجهات بضرورة عودة الأستقرار الأمنى لأنه سيساهم فى عودة السياحة والإستثمار مما ينعكس على الدخل القومى".
وأكد أن التقى بمساعديه اليوم، وفتح ملف المرحلة الثانية من الإنتخابات، والفترة المقبلة ستشهد تواجده ومعه قيادات الداخلية فى الشارع لمواجهة المخططات الإجرامية من السرقة وقطع الطرق، وسيتم تكثيف الجهود لضبط الهاربين وإستعادة الإسلحة المسروقة، وطالب إبراهيم، الجميع بالدعاء له حتى يوفق فى منصبه الجديد.
وأشار إلى أنه سيسعى إلى أزالة الإحتقان بين الشرطة ورجل الشارع، والعلاقة الطيبة بين رجل الشارع والشرطة ستعود، مشددا على أنه لا يوجد فى الداخلية شئ أسمه رجال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، موضحا أنه عندما كان مدير لأمن الجيزة لم يتجاوز ضد اللاجئين السودانيين فى ميدان مصطفى محمود.
كان وزير الداخلية الجديد أدى اليمين الدستورية اليوم أمام المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ضمن حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى .
وتولى اللواء محمد إبراهيم يوسف مهام وزير الداخلية فى حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى بعد رحلة طويلة من العمل بقطاع الأمن العام والبحث الجنائى داخل وزارة الداخلية.
وولد وزير الداخلية الجديد فى 23 يناير عام 1947, وبدأ حياته العملية فور تخرجه من أكاديمية الشرطة فى 23 يوليو عام 1968 كضابط بمديرية أمن القاهرة, ثم نقل للعمل مصلحة الأمن العام , ثم عين مديرا لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية, ثم مديرا لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بالجيزة, ثم مساعدا لفرقة بمديرية امن سوهاج, ثم مساعدا لمدير أمن اسوان.
وعاد اللواء يوسف بعد عمله فى أسوان الى مصلحة الأمن العام مرة أخرى, ثم تقلد منصب نائب مدير أمن بنى سويف, ثم عين مديرا لأمن قنا, فمديرا لأمن أسيوط, ثم مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد , ثم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل أن يختم حياته العملية كمساعد لوزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى ويحال الى التقاعد فى 23 نوفمبر عام 2007.
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق