وأوضح أن وضع هذه الشرطين لا يعني عدم الثقة في البرلمان لأن لجنة الدستور الجديد لابد أن تمثل كل قطاعات وفئات الشعب المصري.
وقال: إن البرلمان الجديد سوف يتولي اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من مائة عضو لوضع الدستور, بما يتوافق مع الإعلان الدستوري الذي صدر عقب ثورة52 يناير, وأكد اللواء مختار الملا ضرورة الاتفاق علي الضوابط لاختيار الشخصيات التي ستتكون منها الجمعية التأسيسية قبل قيام البرلمان بالاختيار.
وكشف الملا عن أن تشكيل الجمعية التأسيسية سوف يتم التوافق عليه مسبقا بين مجلس الوزراء, والمجلس الاستشاري والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, ومجلسي الشعب والشوري.
ومن ناحية أخري قال الملا: إن المجلس العسكري سوف يختار أعضاء المجلس الاستشاري من المثقفين والسياسيين والشخصيات المدنية, وأكد أن هذه هي الخطوة الأولي نحو الديمقراطية.
وأوضح أنه من المفترض أن يستمر الدستور الجديد سنوات كثيرة مقبلة, لذلك يجب أن تضعه مجموعة تمثل قطاعا أكبر من الأغلبية في البرلمان, ولابد أن تشمل عمالا ومهنيين وأحزابا ونقابات وجهات أخري.
وشدد الملا ـ في مقابلة مع صحفيي الجارديان, وبعض وكالات الأنباء ـ علي بقاء ميزانية الجيش بعيدا عن الرقابة البرلمانية.
وقال: إن ذلك سببه الحالة غير المستقرة للبلاد حاليا, بالإضافة إلي أن البرلمان لا يمثل الشعب المصري كله, مشيرا إلي أن الجيش كان شفافا في كل شئونه المالية, وأن أعماله تخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات
المصدر: الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق