أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق المتحدث الرسمي لوزارة العدل عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن حصول بعض منظمات المجتمع المدني على تمويل أجنبي - قد انتهى إلى تبرئة ساحة أحد المنظمات من تهمة تلقى التمويل الأجنبي.
وقال المستشار عبد الخالق في تصريح له الاثنين إن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا.. مشيرا إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق - التي كانت قد شكلت بقرار من وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بناء على تكليف من مجلس الوزراء - انتهى إلى طلب إجراء تحقيق قضائي لانطواء الأوراق على شبهة جرائم جنائية.
وأضاف أن مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات وكيانات المجتمع المدني ما زالت قيد التحقيق الذي يجريه قضاة التحقيق المنتدبون لذلك الأمر, مؤكدا أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
وأهاب المستشار إبراهيم عبد الخالق بوسائل الإعلام تحري الحقيقة والدقة فيما يتم نشره حرصا على عدم تزويد الرأي العام بأخبار غير صحيحة.
المصدر: اخبار مصر
وقال المستشار عبد الخالق في تصريح له الاثنين إن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا.. مشيرا إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق - التي كانت قد شكلت بقرار من وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بناء على تكليف من مجلس الوزراء - انتهى إلى طلب إجراء تحقيق قضائي لانطواء الأوراق على شبهة جرائم جنائية.
وأضاف أن مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات وكيانات المجتمع المدني ما زالت قيد التحقيق الذي يجريه قضاة التحقيق المنتدبون لذلك الأمر, مؤكدا أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
وأهاب المستشار إبراهيم عبد الخالق بوسائل الإعلام تحري الحقيقة والدقة فيما يتم نشره حرصا على عدم تزويد الرأي العام بأخبار غير صحيحة.
المصدر: اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق