أنهى الدكتور كمال الجنزورى المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة الثلاثاء وشملت المشاورات لقاءات مع السادة: الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية، السيد منير فخري عبدالنور وزير السياحة، الدكتور عبدالله غراب وزير البترول، فضيلة الدكتور عبدالفتاح القوصي وزير الأوقاف، السيد محمود عيسى وزير الصناعة، الدكتور على صبري عويضة وزير الدولة للإنتاج الحربي..
كما استقبل الدكتور محمد عبدالقادر سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور هشام قنديل وزير الري والدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والسيد جمال محمد العربي وزير التربية والتعليم والدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور حسين مصطفى موسى وزير التعليم العالي والدكتور سعد نصار وزير الزراعة والدكتور محمد إبراهيم على وزير الآثار والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات واللواء أحمد أنيس وزير الإعلام.
وقد شملت المشاورات أيضًا الدكتور جمال مصطفى السعيد وزير النقل، الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة، المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني، المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي، والدكتور مصطفى حسين كامل وزير البيئة.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية الأربعاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
وأكد د. الجنزورى أن حكومة الإنقاذ الوطني هي حكومة إنقاذ لثورة 25 يناير، ويجب على الجميع أن يتكاتف من أجل مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأول لهذه الحكومة هو الوضع الأمنى والاقتصادي، وأضاف الدكتور كمال الجنزوري أنه سيتم الإعلان عن اسم وزير الداخلية عند حلف اليمين، لافتا الى أنه لا بد من أن يتركز خدمة وزير الداخلية الجديد في المجال الجنائي.
وأشار الجنزوري خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الى أنه كان على رأس أولويات اهتمامه مع الوزراء المكلفين قانون الضريبة العقارية وقانون التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أنه لا بد من أن يعدل القانون لتحقيق المساواة، مشيرًا إلى أنه من مهام الحكومة الجديدة تثبيت 500 ألف موظف ، ولفت الجنزوري إلى أن هناك مساعدين للوزراء من الشباب في قطاعات الصحة والزراعة والبترول والصناعة والرياضة.
وفي سؤال عن الاعتصام الموجود أمام مقر رئاسة الوزراء قال الجنزوري إنه لم يتعامل معهم بعنف، مؤكدا أنه لم ولن يقبل إطلاقا التعامل بعنف مع أى مواطن مصري ولا حتى بالكلمة، منوهًا بأنه لن يدخل المقر بعد التحدث مع المعتصمين.**
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق