اودعت محكمة القضاء الاداري (دائرة الاستثمار) الأحد حيثياتها في الحكم الصادر ببطلان بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية وأكدت المحكمكة أن الصفقة شابها إهدار جسيم للمال العام.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان الثابت من الاوراق انه تم طرح اسهم الشركة العربية في احدى المناقصات وتم الموافقة على العرض المقدم وكان عرضا وحيدا،ولم توضح لجنة البت في العروض المقدمة بالمناقصة الضرورة القصوى التى استوجبت الموافقة على ذلك العرض بمبلغ 13 مليون جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يقوم على مبداي الشفافية والمنافسة.
وأشارت المحكمة انه كان على لجنة البت الغاء المناقصة واعادة طرح الشركة مجددا للبيع،كما افادت تحقيقات النيابة الادارية ان القيمة الفعلية في ذلك التوقيت للشركة لاتقل عن 80 مليون أي هناك فرق حوالى 70 مليون ولم يكن هناك حاجة ملحة للبيع.
ولفتت المحكمة ان المستثمر الذي قام بالشراء ساهم في هذا الفساد الذي شاب صفقة البيع واستفاد منه منتهكا حرمة المال العام.
واعتبرت المحكمة حكمها بمثابة بلاغ للنيابة العامة لتتخذ اجراءاتها تجاه اوجه الفساد الذي شاب عملية الخصخصة وذلك بعد تكشف إهدار متعمد وجسيم للمال العام وتحت قيادة العديد من الوزارات.
واستندت المحكمة في ذلك على المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
وانتهت المحكمة في حكمها الى احقية الدولة في استردادها لجميع اصول الشركة وتحمل المشتري كافة الالتزامات التي تتحملها الشركة.
كان المهندس حمدي الفخراني قد اقام دعوى قضائية مطالبا ببطلان عملية البيع وموضحا انه بتاريخ 4/8/1999 قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة (والتي تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد ) ببيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية إلي فؤاد اسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للإستثمارات المالية وكان وقتها أحد المدينين للشركة بمديونيه قدرها 6 مليون و 437 ألف جنية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان الثابت من الاوراق انه تم طرح اسهم الشركة العربية في احدى المناقصات وتم الموافقة على العرض المقدم وكان عرضا وحيدا،ولم توضح لجنة البت في العروض المقدمة بالمناقصة الضرورة القصوى التى استوجبت الموافقة على ذلك العرض بمبلغ 13 مليون جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يقوم على مبداي الشفافية والمنافسة.
وأشارت المحكمة انه كان على لجنة البت الغاء المناقصة واعادة طرح الشركة مجددا للبيع،كما افادت تحقيقات النيابة الادارية ان القيمة الفعلية في ذلك التوقيت للشركة لاتقل عن 80 مليون أي هناك فرق حوالى 70 مليون ولم يكن هناك حاجة ملحة للبيع.
ولفتت المحكمة ان المستثمر الذي قام بالشراء ساهم في هذا الفساد الذي شاب صفقة البيع واستفاد منه منتهكا حرمة المال العام.
واعتبرت المحكمة حكمها بمثابة بلاغ للنيابة العامة لتتخذ اجراءاتها تجاه اوجه الفساد الذي شاب عملية الخصخصة وذلك بعد تكشف إهدار متعمد وجسيم للمال العام وتحت قيادة العديد من الوزارات.
واستندت المحكمة في ذلك على المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
وانتهت المحكمة في حكمها الى احقية الدولة في استردادها لجميع اصول الشركة وتحمل المشتري كافة الالتزامات التي تتحملها الشركة.
كان المهندس حمدي الفخراني قد اقام دعوى قضائية مطالبا ببطلان عملية البيع وموضحا انه بتاريخ 4/8/1999 قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة (والتي تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد ) ببيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية إلي فؤاد اسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للإستثمارات المالية وكان وقتها أحد المدينين للشركة بمديونيه قدرها 6 مليون و 437 ألف جنية.
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق