كما قررت تشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل تتناول وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد للبلاد .. مطالبة بضرورة تنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بالتسويات المالية للقضاء وما يترتب عليها على أن يتم ذلك في موعد غايته أول شهر مايوالمقبل وإلا فإنه سيتم توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية لتقرر ماتراه مناسبا في هذا الشأن .
ووافقت الجمعية على منع من يظهر من رجال القضاء في الفضائيات لتناول شئون القضاء والقضاة من حضورها.
كما وافقت على الإشراف القضائي الكامل لكافة الانتخابات فيما بعد الانتخابات الرئاسية على أن يتم وضع ضوابط وشروط معينة في هذا الشأن.
وقررت عدم الخوض في تناول سائر الأمور المتعقلة بقضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني , خاصة وأنها محل تحقيق قضائي في الوقت الراهن , وذلك لحين انتهاء كافة التحقيقات والإعلان عنها.
المصدر :اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق