كما قررت اللجنة تثبيت سعر اتفاقات إعادة الشراء "ريبو" (7أيام) عند مستوى 9.75 %، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى9.5%.
وقال الدكتور مصطفى بدره المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر أن قرار تثبيت الفائدة كان متوقعا، حيث الغلى البنك المركزي عطائات اذون الخزانة لأجل 91 يوما لارتفاع الفائدة التي تراوحت ما بين 14 % و16 % وهو مؤشر على ندرة السيولة.
وأضاف بدره أن ندرة السيولة ظهرت في القرار الذي اتخذه البنك المركزي يوم الثلاثاء حين خفض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية في البنوك من 14 % إلى 12 %، مما يوفر للبنوك حوالي سيولة بنحو 17 مليار جنيه.
وأوضح الخبير المالي أن المركزي سيظل يتبع سياسة تثبيت الفائدة خلال المرحلة القادمة اذا استمرت الأوضاع الاقتصادية كما هي دون حراك، مشيرا إلى أنه في حالة حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، وهوما سيفتح الباب أمام القروض العربية ومن ثم قروض ومساعدات من دول الاتحاد الأوروبي سيرفع البنك المركزي سعر الفائدة لتحريك عجلة الانتاج.
من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن تثبيت اسعار الفائدة كان متوقعا خاصة وأن البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية مشيرا الى أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصري لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية و التي تمثل التأثير الأكبر وذلك بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات أكبر
وأوضح أن دراسات الجمعية تشير الى أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية موضحا ان تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد يكون هو الخيار الاكثر تناسبا مع الاوضاع الحالية.
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق