وقد لاقي الإعلان عن إبرام الاتفاقية اهتماما مصريا ـ بريطاني, خاصة وأن مصر كانت قد طلبت تسليم عدد من رموز النظام السابق وعلي رأسهم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي المقيم الأن في لندن والصادر ضده حكما بالسجن لمدة30 عاما بتهمة الفساد المالي والتربح, وغرامة قدرها70 مليون جنيه ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والصادر ضده حكما بالسجن لمدة15 عاما, والذي يعد الحكم الثالث الصادر بحقه في القضايا المنظورة أمام المحاكم, وأيضا رجل الأعمال ممدوح إسماعيل, مالك عبارة الموت التي غرقت وعلي متنها نحو1410 مصريين عام2006 والمحكوم عليه بالسجن لمدة7 سنوات ومن قبل هؤلاء بسنوات طويلة كان أشرف السعد عمدة المصريين الهاربين إلي لندن الذي اشتهر بلقب ملك توظيف الأموال في مصر كان واحدا من أشهر الأسماء التي ظهرت في مصرمع بداية الثمانينيات من القرن الماضي وصاحب شركة السعد لتوظيف الأموال وألقي القبض عليه في سنة1991 بتهمة تهريب أموال المودعين إلي الخارج, وقضي18 شهرا داخل السجن حتي أخلي سبيله... وهرب بعدها إلي باريس ومنها إلي لندن المقيم بها حاليا.
وبرغم اصدار منظمة الانتربول الدولي نشرة حمراء علي معظم الدول بأسماء وصور الهاربين فإن مصر لم تتسلم أيا منهم لعدم وجود اتفاقية تسليم بين مصر وبريطانيا,وتعد هذه النشرة هي السبيل الوحيد لاستعادة هؤلاء المتهمين في حال سفرهم من العاصمة البريطانية إلي أي دولة أخري فيتم القبض عليهم وتسليمهم لمصر, ومع عدم وجود ما يهدد استقرار هؤلاء المطلوبين في لندن وظهورهم بشكل علني في شوارع العاصمة البريطانية دون مطاردة قانونية هو ما دفع اتحاد المصريين في المملكة المتحدة لتنظيم مظاهرة للجالية المصرية في بريطانيا قبل الإعلان عن إبرام الاتفاقية للمطالبة بقيام السلطات البريطانية بتسليم المسئولين المصريين الهاربين واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب المصري,و الإعداد لرفع دعوي قضائية ضد الحكومة البريطانية للمطالبة بتسليم المسئولين الهاربين في بريطانيا و علي رأسهم بطرس غالي ورشيد محمد رشيد إلي مصر وكذلك إعادة أموال مصر إلي الحكومة المصرية.
المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب الخبير في مجال القانون الجنائي الدولي يوضح أن تسليم المجرمين يعتبر إجراء من إجراءات التعاون بين الدول دون غيرها من أشخاص المجتمع الدولي, ويجد مصدره في المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية وشرط المعاملة بالمثل.
ويقصد بتسليم المجرمين ذلك الاجراء الذي تسلم به دولة إلي أخري شخصا لاتهامه أو لأنه محكوم عليه بعقوبة جنائية استنادا إلي معاهدة دولية, ولابد أن يكون هناك أحد المبررات لهذا الطلب, وهذه المبررات لا تخرج عن إحدي حالتين هما المحاكمة أو تنفيذ عقوبة صادرة ضد الشخص المطلوب.
وحول إبرام اتفاقية تسليم متهمين بين مصر وبريطانيا يضيف خبير القانون الجنائي أن هناك مصلحة مشتركة بين الدولتين وذلك لتمكين كل دولة من مباشرة حقها في القضاء وذلك لمن يحاول من الجناة الإفلات منه, كما أن لدولة بريطانيا مصلحة مباشرة في التسليم حتي لا يصبح إقليمها مأوي للمجرمين الهاربين من العدالة, والمعاهدة الخاصة بتسليم المجرمين بين مصر وبريطانيا فهي عبارة عن وثيقة مكتوبة بينهما طبقا لأحكام وقواعد القانون الدولي العام, تلتزم فيها الدولتان بأحكام وقواعد التسليم طبقا لما هو وارد في بنود هذه المعاهدة, ولا تمتد أحكامها والتزاماتها خارج هاتين الدولتين.
ونظرا لأهمية المعاهدات الدولية اهتمت معظم الدول في السعي بجدية نحو مزيد من الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف, وقد قامت مصر بالدخول في العديد من المعاهدات الدولية في مجالات التعاون القضائي والجنائي بصفة عامة وفي مجال تسليم المجرمين بصفة خاصة مثل الاتفاقية المبرمة بينها وبين اليونان عام1986, وبينها وبين المجر عام.1988
وهناك شروط لتسليم المجرمين ومنها أن تكون الجريمة علي درجة من الجسامة والخطورة كالجنايات والجنح المهمة, وبذلك تخرج المخالفات من نطاق جرائم التسليم, وأن تكون الجريمة المرتكبة جريمة جنائية وليست سياسية,وألا تكون الجريمة أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا لقانون إحدي الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم.
أما عن إجراءات تسليم المتهمين الهاربين إلي لندن في حال إبرام الاتقاقية يقول الخبير القانوني: أول إجراءات تسليم المجرمين تتمثل في تقديم طلب التسليم باعتباره الأداة التي تعبر بها الدولة الطالبة صراحة عن رغبتها في تسلم الشخص المطلوب ويتم رفع الطلب إلي النائب العام مصحوبا بالمستندات الدالة علي إدانة الشخص المطلوب وبطاقة بأوصافه الشخصية, ويرفع النائب العام الملف مشفوعا برأيه الشخصي إلي وزارة العدل, وهذه الوزارة ترفق به صورة من النصوص التشريعية الخاصة بالجرائم المنسوبة إلي الشخص المطلوب تسليمه, وجميع البيانات حول الواقعة محل التسليم, ثم تحيل الملف إلي وزارة الخارجية لإرساله بالطريق الدبلوماسي إلي الدولة المطلوب إليها التسليم, وحتي لا يفسد بطء هذه الإجراءات فاعلية التسليم فإنه يجوز طلب التوقيف المؤقت للهارب بالطريق الدبلوماسي إلي أن ينفذ طلب التسليم, بجانب هذا التوقيف هناك أيضا توقيف احتياطي يتم بالاتصال بسلطات الشرطة للدولة المعنية, وهذا الإجراء أقرته بعض القوانين الداخلية للدول مثل سويسرا, وألمانيا الاتحادية, والسويد.
المصدر: الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق