مجلس الشعب يوافق مبدئيا على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشعب في جلسته الخميس من حيث المبدأ علي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بناء على طلب عدد من المقترحات مقدمة من النواب .

ويناقش النواب الان احدي المواد المراد تعديلها وتنص على مايلى:- "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الاتى ذكرهم /1 المحجور عليهم مدة الحجر /2المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم /3 الذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك /4 وهى المادة الجديدة/ كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه".

كان مجلس الشعب قد بدأفى جلسته الاستثنائية ظهر الإثنين فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والاقتراحات والشكاوى عن الاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين من النائبين ممدوح اسماعيل وعمرو حمزاوى بتعديل بعض احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وأكد التقرير الذى عرضه حمزاوى ان ثورة 25 يناير المجيدة عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصرى فى تغيير نظامه السياسى من حيث اشخاصه والسياسات التى استند اليها.

وقال انه لايتصور ان النظام الجديد الذى ينشده الشعب سيتم بناؤه على ايدى ذات الاشخاص الذين عملوا فى النظام السياسى السابق فى وضع سياساته او ان يقوموا هم بقيادة البلاد لانجاز سياسات مغايرة عن تلك التى نبذها الشعب

واضاف انه لما كان منصب رئيس الجمهورية يعد رمزا للتغيير الحاصل فى النظام السياسى وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة فانه من غير المقبول شرعا او قانونا ان تتاح الفرصة امام اى من المنتمين للنظام السابق ليس فى تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية وانما فى اعلى المناصب الوزراية والنيابية والسياسية لينافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة الى اخرى بغض
النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.

ونص الاقتراح الذى اتفقت عليه اللجنتان على ان يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية اورئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسى او امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه.

وقال التقرير انه لما كانت التشريعات المقارنة فى البلاد التى مرت بمراحل ثورية متشابهة تؤكد ان هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون بل ان التطبيق القانونى فى التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة فى العمل السياسي والنيابى لمدد طويلة ومن ثم فان تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح اكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع الى التغيير وبناء نظام سياسى جديد فى اشخاصه وسياساته.

المصدر اخبار مصر