انتقد علماء الأزهر, وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية, ودار الإفتاء, مطالبة أحد نواب مجلس الشعب بإلغاء قانون الخلع تحت دعوي عدم مطابقته للشريعة الإسلامية, ووصفوا تلك الدعوي بأنها جهل تام بأحكام الإسلام.
كما أبدي علماء الأزهر ترحيبهم بقرار لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برفض مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع ابعد الاستماع إلي رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمتمثلين في الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية, والدكتور محمد عادل الزنقلي مستشار المفتي, واللذين أكدا أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء بالكتاب والسنة.
وأكد علماء الأزهر أن قانون الخلع الذي أعطي للمرأة حق إنهاء الحياة الزوجية بإرادتها مشروع منذ عهد الرسول صلي الله عليه وسلم, ووردت فيه آيات قرآنية وأحاديث صحيحة تبيح للمرأة استخدام هذا الحق عند استحالة العشرة الزوجية, وأنه حق كفلته الشريعة الإسلامية للمرأة كما كفلت للرجل حق الطلاق.
واستشهد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية علي مشروعية قانون الخلع بقول الله تبارك وتعالي: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومن السنة النبوية الشريفة يسترشد الدكتور هاشم, بحديث امرأة ثابت بن قيس التي جاءت إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق, إلا أني أخاف الكفر, فقال الرسول صلي الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم, فقال صلي الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه, معتبرا أن الآية الكريمة والحديث الشريف يؤكدان أن الخلع هو أحد الحلول الشرعية القانونية للمشكلات الزوجية, خصوصا إذا استحالت العشرة بين الزوجين, فهو يعد أحد حقوق الزوجة في الإسلام حيث يحفظ كرامة المرأة, فيتاح لها اللجوء للقضاء لخلع زوجها إذا استحالت العشرة بينهما.
وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي, أستاذ الفقه بجامعة الأزهر, دعاة إلغاء قانون الخلع أن يثبتوا أولا بالبرهان مخالفته للشريعة الإسلامية, وكشف الثغرات التي يدعون وجودها بالقانون, وأضاف قائلا: إذا عجزت المرأة علي أن تحصل علي الموافقة بالخلع في حالة رفض الزوج فبمن تستغيث إلا بالقضاء, وهذا فقط ما يعتبره البعض مخالفة للشريعة الإسلامية, وهذا بالطبع ناتج عن الفهم القاصر والخاطيء للأمور فهل يعقل أن تعيش الزوجة مع زوجها مع رفضها له, يقول تعالي:وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.., فقد اجمع الفقهاء علي أن من حق كل مضرور أن يستقوي بالقضاء للحصول علي حقه بدلا من أن يحصل عليه بالمغالبة, ولهذا فرضت الشريعة الإسلامية النظام القضائي لإحقاق الحقوق وإيقاف الظالم عند حده, يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته), فالذي يملك الحق ويماطل فيه فهو ظالم, والزوج عندما تطلب منه الزوجة الخلع ويرفض فهو ظالم لأنه غني وله حقوق كثيرة منها أنه يستطيع الزواج بأخري إذا كرهها مثلا, أما هي فلا تملك هذا الحق, أما من يقول إن قانون الخلع اهانة للرجل, فهل الرجل إذا طلق زوجته يأخذ إذنها أولا, وهل هذا لا يمثل اهانة للمرأة أيضا, وهل تناسي هؤلاء قول الرسول صلي الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال ويضيف الدكتور سعد الدين الهلالي إن المدعي بأن قانون الخلع غير مطابق للشريعة الإسلامية ويجب إلغاؤه فأين البينة حتي نصدقه, يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر.
فهم بالشريعة
ويري الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية أن كل من يطالب بإلغاء الخلع وهو باب كامل من أبواب الشريعة الإسلامية يعبر عن قصور معرفته, وللأسف فإن البعض يظن أنه يطبق الدين وهو في الحقيقة يشوهه,إما عن جهل, أو ليتملق بعض الرجال الظالمين الذين يريدون أن يحرموا أبنائهم من أمهاتهم حيث يضع أبنائه تحت وصاية زوجتة التي تمثل ضرة لأم أولاده, فهل يقبل أن تربي ضرة الأم أولاد الأم,ويدعو كل إنسان إلي التبصر والإخلاص لله سبحانه وتعالي وعدم نفاق الجماهير وخداع النفس, متهما كل من يطالب بإلغاء الخلع بالنفاق أيا كان مركزه.
ويقول الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون السابق, وعضو مجمع البحوث الإسلامية, إن قانون الخلع المطبق حاليا بالمحاكم وإن كان ليس فيه ما يخالف الشريعة, قد يكون عليه بعض المآخذ العرفية, فكثير من الناس يرون أنه يجب علي المرأة أن تصمت وتتحمل الظلم أيا كان نوعه من أجل استقرار بيتها, وأبنائها متجاهلين أن المرأة التي تلجأ لذلك لها مشاعر وأحاسيس وعقل تماما كالرجل, ولها الحق في الخلع مثل الرجل الذي له الحق في الطلاق.
ويضيف أن الأسلام اهتم بالأسرة وبناها علي أسس متينة تكفل بقاءها إلي انتهاء الأجل, إلا أنه يحدث من الناحية العملية بعض الشقاق بين الزوجين, وقد يتبلور الأمر وتصبح الحياة بينهما مستحيلة, وهنا شرع الإسلام أسلوبا لإنهاء هذه العشرة يحفظ كرامة الرجل والمرأة علي حد سواء,فإذا كان المتضرر من هذه الحياة هو الرجل فشرع له الطلاق حتي يبحث عن مصلحته, وتبحث المرأة عن مصلحتها, فقال تعالي: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته, بمعني إذا تفرق الزوجان فالله سبحانه وتعالي يغني كل واحد منهما من فضله, وفي حالة إنهاء الزواج بالطلاق يتحمل الزوج كل نفقات الزواج وأعباء إنهاء الحياة الزوجية, أما إذا كان المتضرر من هذه الحياة المرأة فقد شرع لها الإسلام الخلع حيث تلتزم المرأة في هذه الحالة بتكاليف الزواج والنفقات التي أنفقها الزوج علي هذه الأسرة, ومن ثم فالمرأة ترد عليه مهره وما تحمله في سبيل ذلك, وأيضا عندما يفترقا الزوجان بهذا الأسلوب يغني الله كلا من سعته.
الخلع للمرأة
وأوضح أن اللجوء إلي الخلع لن يتم إلا إذا أصبحت الحياة بين الزوجين مستحيلة ولن يقول عاقل إن المرأة تخلع زوجها لمجرد الخلع أو أن الزوج يطلق زوجته لمجرد الطلاق بل لابد أن تكون هناك أسباب تدعو إلي ذلك وهنا يري الإسلام بواقعيته أن يتم التفريق بين الزوجين بدلا من استمرارها رغما عنهما أو رغما عن أحدهما وما يترتب علي ذلك من اضطرابات نفسية تؤدي إلي زيادة حدة المشكلات بينهما.
ويختم الدكتور أبو طالب بالقول إن قانون الخلع الذي أعطي للمرأة حق إنهاء الحياة الزوجية بإرادتها موافق للشريعة الإسلامية, وهو مشروع من عهد الرسول صلي الله عليه وسلم, ووردت فيه أحاديث صحيحة فإذا رأت المرأة أن حياتها مستحيلة مع هذا الزوج فمن حقها أن تفعل ذلك ولا حرج عليها في هذا, فكما أن الزواج أمر مشروع, فالطلاق والخلع أمر مشروع أيضا, ومادمنا لا ننكر علي الرجل حقه في الطلاق فلماذا ننكر علي المرأة حقها في الخلع؟
المصدر : الأهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق