كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة, عن مبادرة جديدة
لحل أزمة الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد, مشيرا إلي أن المبادرة
في طور التبلور انتظارا لرد حزبي الحرية والعدالة والنور.
من ناحية أخري, واصلت قيادات من حزب الحرية والعدالة جهودها لاقناع المنسحبين بالعودة, تمهيدا لتشكيل اللجان النوعية وإقرار اللائحة الأساسية لعمل الجمعية, التي تم الانتهاء من إعدادها بعد رفع المقترحات التي تقدم بها الأعضاء حول اللائحة إلي اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة نادية مصطفي, ليتم طرحها في الاجتماع المقبل.
وأكد صبحي صالح عضو الجمعية ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, أن الجمعية لن ترجئ جدول أعمالها طويلا وستباشر مهامها الأربعاء المقبل, بعد أن يتم إعطاء فرصة أخيرة لجهود الوساطة حتي مساء بعد غد.
واستبعد صالح دعوة أعضاء مجلسي الشعب والشوري للاجتماع مرة أخري, لاستكمال أعضاء الجمعية بالانتخاب وفقا للإعلان الدستوري, خاصة أن عدد المنسحبين لم يتجاوز عدد الأعضاء الاحتياطيين من داخل وخارج البرلمان.
وكان الدكتور سعد الكتاتني قد أمهل لجنة الوساطة حتي مساء بعد غد ـ الثلاثا ـ لإنجاز مهمتها, علي أن تشرع الجمعية في استكمال هياكلها يوم الأربعاء تمهيدا للشروع في وضع مواد الدستور, والمقرر أن يتم إنجازه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة, وفقا لما صرح به الدكتور صبحي صالح.
ومن جانبها, قالت مارجريت عازر النائبة الوفدية المنسحبة من التأسيسية, إن أحدا لم يتصل بالأطراف المنسحبة ولم يبذل جهدا للم الشمل حتي الآن.
وقالت إن المنسحبين لن يعودوا إلا بعد إقرار معايير جديدة للتأسيسية, وإدخال عناصر جديدة بها حتي يعود الجميع للجمعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق