الحرية و العدالة : مرسى مرشحا احتياطيا تحسبا لعرقلة الشاطر انتخابيا

أكد حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين ان قرار الجماعة بالدفع بالدكتور محمد مرسى رئيس الحزب الى انتخابات الرئاسة كإجراء احترازي لازم لضمان استمرار مسيرة التحول الديموقراطي المنشود لهذا الوطن.

وبحسب بيان الحزب الصادر - الاحد - تابع الحزب قائلا: "ايمانا من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بحماية الثورة المباركة والنهوض بالوطن العزيز تقدمنا إلي الأمة بمشروع للتنمية والنهضة الوطنية، وفي سبيل تحقيق هذه النهضة وحماية لهذا المشروع الوطني وللثورة المصرية العظيمة من التهديد دفعت الجماعة والحزب بالمهندس خيرت الشاطر للترشح لرئاسة الجمهورية، بعد أن تأكدنا تماما من سلامة موقفه القانوني وعدم صحة ما يثيره العض حول هذا الأمر الذي تمت دراسته من قبل لجنة قانونية علي أعلي المستويات من داخل الجماعة والحزب وخارجهما.

وأشار الى أن المتأمل في المشهد السياسي المصري يري العديد من التغيرات السريعة بما يشير إلي أن هناك محاولات لافتعال معوقات للحيلولة دون استكمال بعض المرشحين لمسيرتهم الوطنية، تمهيدا لاجهاض الثورة وإعادة استنساخ النظام السابق بنفس رموزه وهيئاته، وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

يناقش المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في اجتماعه المنعقد حاليا من القضايا العاجلة في مقدمتها مقترح يتضمن الدفع برئيس الحزب الدكتور محمد مرسى كمرشح احتياطى للمهندس خيرت الشاطر فى حال وجود عوائق قانونية تحول دون استمراره فى المارثون الرئاسى.

من ناحية اخرى أجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة السبت دعوى وقف ترشح خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة وذلك لجلسة 10 ابريل الحالى .

كان النائب ابو العز الحريري المرشح لرئاسة الجمهورية ،قد أقام الدعوى وطالب فيها ببطلان قرار العفو عن خيرت الشاطر مرشح جماعة الاخوان المسلمين للرئاسة وبعدم مشروعية قرار رد الاعتبار لعدم مضي 6 سنوات على قرار العفو،كما طالب ببطلان قرار ترشحه للرئاسة.

وعلى جانب اخر، أصدر محامي جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود بيانا صحفيا،أكد فيه سلامة الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر، وكذلك صحة الإجراءات والمستندات واتفاقها مع صحيح القانون.

وأشار البيان الى أنه رد إليه اعتباره قضائياً بحكم المحكمة العسكرية العليا، فضلاً عن قرار العفو الذي اشتمله هو وأكثر من 200 شخص آخرين من مختلف التوجهات السياسية المصرية في قضايا متفرقة.

وأضاف البيان أن هذا العفو جاء عفواً كلياً مستنداً لأحكام المادتين 74 و75 عقوبات، شاملاً ومتضمنا إسقاط العقوبة الأصلية وكل العقوبات التبعية والآثار الأخرى التي ترتبت علي الحكم الصادر ضده.

وأوضح البيان أن صحيفة الحالة الجنائية جاءت خالية من أي أحكام جنائية مسجلة.

المصدر : ايجى نيوز