التأسيسية تنفي مناقشة إلغاء الـ50% للفلاحين والعمال في الدستور الجديد
<>
نفي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أن تكون الجمعية قد ناقشت إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في إعداد الدستور الجديد.
وقال خلال رئاسته للجمعية مساء أمس إن ما نشر في هذا الصدد كذب وافتراء وعلي وسائل الإعلام تحري الدقة. وأضاف الغرياني أن هناك اتصالات مكثفة مع أعضاء الجمعية المقاطعين للاجتماعات, لعودتهم مرة أخري, مشيرا في هذا الصدد إلي اتصاله بالدكتورة سعاد كامل رزق وأنها وعدته بحضور الجلسات المقبلة للجمعية. في سياق متصل قال الدكتور عاطف البنا, أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية, إن مصر عاشت تحت حكم الاستبداد14 ألف سنة وليس7 آلاف سنة, كما يعتقد البعض, مؤكدا أن مصر منذ الفراعنة وحتي الآن تاريخها استبدادي ولكن الـ70 عاما الأخيرة من عمر مصر هي بمثابة7 آلاف سنة أخري لشدة استبدادها, وبذلك تكون مصر قد عاشت تحت الاستبداد14 ألف سنة. وقال إن النظام البرلماني غير صالح للتطبيق في مصر حاليا لأنه يتطلب شروطا غير متوافرة حاليا مثل وجود أحزاب سياسية قوية يمكنها أن تتبادل السلطة بسلاسة علاوة علي وجود قيم ديمقراطية راسخة في المجتمع حاليا. وحول النظام الرئاسي أكد البنا أن هذا النظام فيه فصل شبه مطلق للسلطات ويكون الرئيس أو المجلس الرئاسي مثل مجلس السوفيت الأعلي صاحب سلطات شبه مطلقة, معتبرا أن هذا النظام هو الذي يتحول بسرعة للنظام الديكتاتوري. وأعرب البنا عن اعتقاده بأنه لا يصلح أحوال مصر إلا النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي, موضحا أنه في النظام المختلط يكون الشكل البرلماني موجودا ولكن يضاف إليه سلطات الرئيس كما في المثال الفرنسي, وأشار إلي أننا وفقا لدستور1971 تحول نظام الحكم في مصر من النظام المختلط نظريا إلي نظام حكم فردي بينما في فرنسا كانت سلطات الرئيس أقل ولم يتحول إلي سلطة مطلقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق