صرح بذلك الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة موضحا أن اتفاقية حق الانتفاع بالأرض هذه يتم بموجبها إتاحة قطعة أرض من الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة بخليج السويس إلى شركة القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة بنفسها أو من خلال إتاحتها للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة 2% من إجمالى الطاقة المنتجة سنويا من المشروع أو من قيمتها دون أية أعباء على ميزانية الدول.
وأشار الدكتور يونس الى أنه يتم تنفيذ هذا المشروع لتغذية الأحمال الكهربائية الخاصة تلك الشركة وذلك من خلال إبرام اتفاق بين هذه الشركة والشركة المصرية لنقل الكهرباء لربط هذه المحطة بالشبكة الكهربائية والسماح بنقل الكهرباء المنتجة من هذا المشروع إلى مراكز الاحمال الخاصه بهذه الشركة.
ومن المخطط بدء تشغيل هذا المشروع فى عام 2014 حيث تبلغ الطاقة الكهربية المتوقع إنتاجها من هذه المحطة حوالى 530 مليون كيلووات ساعة سنويا تسهم فى توفير حوالى 110 ألف طن بترول سنويا كما تحد من انبعاثات حوالى 290 ألف طن ثانى أكسيد الكربون سنويا.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر باكورة سلسلة مساهمات القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الرياح, وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية الأمر الذى سوف يسهم بشكل إيجابى فى تنفيذ الإستراتيجية الطموحة لوزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة حوالى 67%.ش
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق