يبحث وزراء الخارجية العرب الأحد في القاهرة إمكانية فرض عقوبات على سوريا بعد ان رفضت دمشق التوقيع على بروتوكول الجامعة لإرسال مراقبين.
يأتي ذلك في أعقاب اجتماع عقده وزراء المالية والاقتصاد العرب السبت أوصوا فيه بالفعل بفرض حزمة عقوبات جديدة على دمشق، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية.
كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سوريا.
وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات.
ويأتي فرض العقوبات في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف "قمع المتظاهرين المعارضين" للنظام .
ومن الإجراءات المقترحة "وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وأكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها".
كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات.
وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".
وقد شارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحفيين على "اهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية".
كما اكد على ضرورة "ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه".
وومن جهتها تجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا" في موعد اقصاة الجمعة.
كما أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات الجيش شنت الأحد حملة مداهمات في حي الخالدية بمدينة حمص الواقعة وسط البلاد
يأتي ذلك في أعقاب اجتماع عقده وزراء المالية والاقتصاد العرب السبت أوصوا فيه بالفعل بفرض حزمة عقوبات جديدة على دمشق، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية.
كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سوريا.
وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات.
ويأتي فرض العقوبات في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف "قمع المتظاهرين المعارضين" للنظام .
ومن الإجراءات المقترحة "وقف رحلات خطوط الطيران الى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وأكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها".
كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات.
وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".
وقد شارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحفيين على "اهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية".
كما اكد على ضرورة "ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه".
وومن جهتها تجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا" في موعد اقصاة الجمعة.
كما أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات الجيش شنت الأحد حملة مداهمات في حي الخالدية بمدينة حمص الواقعة وسط البلاد
المصدر: ايجى نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق