كشف مسؤول بارز بالبنك المركزى أن الـ١٦ مليار دولار التي تم سحبها من احتياطى النقد الأجنبى منذ ثورة ٢٥ يناير وحتى نوفمبر ذهب نحو ٧ مليارات منها لتمويل خروج الأجانب من أذون الخزانة والبورصة والباقى تم استخدامه لشراء واردات سلعية كالمواد الخام والوسيطة والسلع الغذائية بجانب سداد أعباء خدمة الدين الخارجى.
واستبعد المسؤول في تصريحات خاصة للمصري اليوم تآكل احتياطى النقد الأجنبى بالكامل خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة بدأت تتدخل بخطة إنقاذ سريعة لوقف نزيف الاحتياطى وفى مقدمتها طرح سندات دولارية لأول مرة منذ ٢٠ عاماً.
من جانبه، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك (مصر - إيران)، إن احتياطى النقد الأجنبى يتم تكوينه لاستخدامه عند الحاجة، ولاشك أن الظروف التى تمر بها مصر حاليا دفعتها للسحب من الاحتياطى النقد الأجنبى، فى ظل تراجع الموارد التى نحقق من خلالها العملات الأجنبية كالسياحة والتصدير والاستثمارات الخارجية، وبالتالى كان لابد من اللجوء للاحتياطى الأجنبى.
وتابع أن المشكلة لا تكمن فى استخدام الاحتياطى، خاصة فى وقت الأزمات التى نمر بها حاليا، لكن المشكلة فى تعويض الاحتياطى أو زيادته مرة أخرى، فى ظل استمرار الانفلات الأمنى الذى لا يساعد على تنشيط السياحة وعودة معدلات الإنتاج لما قبل ٢٥ يناير.
وأكد حسن أن الحكومة مطالبة بتطبيق سياسات عاجلة لتعويض ما تم سحبه من الاحتياطى الأجنبى من خلال ضبط الانفلات الأمنى وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مستبعدا أن يصل الاحتياطى النقدى إلى «صفر» خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
كان اللواء محمود نصر، عضو المجلس العسكرى، والمختص فى المجلس وفى وزارة الدفاع بالشؤون المالية، قال إن احتياطى النقد الأجنبى لمصر سينخفض إلى ١٥ مليار دولار بنهاية الشهر المقبل، مضيفا أن ما سيكون متاحا للاستخدام من هذا المبلغ هو ١٠ مليارات دولار فقط، لأن الخمسة الباقية ستخصص لمستحقات قائمة للمستثمرين الأجانب وغير ذلك من التزامات.
من جانبه، أوضح سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة الخارجية والصناعة، ان أغلب الواردات السلعية من الخارج تتركز فى المواد الخام والوسيطة اللازمة للصناعة وكذا الورادات الغذائية مشيرا إلى أن الأخيرة تمثل نحو ٣٠% من إجمالى الورادات.
وأضاف أن القمح والزيوت والسكر والذرة واللحوم والدواجن تتصدر قائمة الورادات الغذائية من الخارج، مشيرا إلى أننا نستورد نحو ٩ ملايين طن من القمح سنويا ونحو ٨٠٠ ألف طن سكر و٦ ملايين طن ذرة كما نستورد نحو ٨٠% من استهلاكنا من الزيوت و٢٠٠ ألف طن من اللحوم. وقال إن هذه الورادات لم تمثل زيادة ملموسة عقب ثورة ٢٥ يناير وهى نفس المعدلات السائدة قبل الثورة.
ويرى المهندس طارق توفيق، عضو غرفة الصناعات الغذائية ان أغلب المبالغ التى تم سحبها من الاحتياطى الأجنبى تم استخدامها لتمويل خروج الأجانب من أذون الخزانة بجانب الاستثمارات التى هربت من مصر عقب الثورة وما تم استخدامه منها لتمويل واردات سلعية وغذائية لا يتجاوز الـ٥٠%.
وقال الدكتور صلاح العمروسى، خبير اقتصادى، إن هناك تعمداً للإيحاء بأن الاحتياطى قد استنزف ليس فى شراء الواردات السلعية عموما، بل بشكل خاص إلى واردات من الغذاء، وهو ما تنطوى عليه عبارات مثل «إننا نأكل من لحم الحى» وما شابها. والهدف واضح وهو إدانة الثورة والثوار الذين يتسببون فى استنزاف الاحتياطى الذى نعتمد عليه فى توفير غذاء الشعب.
وأضاف ان آخر تقرير للبنك المركزى عن شهر أكتوبر يشير إلى تراجع الدخل من السياحة فى النصف الأول من العام، حيث بلغ ٣.٦ مليار دولار بعد أن كان قد حقق ٦.٩ مليار فى الفترة من (يوليو - ديسمبر ٢٠١٠)، لكن فى المقابل زاد الدخل من قناة السويس من ٤.٥ مليار إلى ٥.١ مليار كما زادت التحويلات الجارية، وبشكل خاص تحويلات العاملين فى الخارج من ٩.٥ مليار دولار إلى إلى ١٢.٤ مليار دولار وقد أدى كل ذلك إلى أن العجز فى الميزان الجارى انخفض من ٤.٣ إلى ٢.٨ مليار دولار فقط، ومن ثم فالواردات السلعية بريئة تماما من انخفاض الاحتياطى الذى وصل السحب منه حتى يونيو ٢٠١١ حوالى ٩.٤ مليار دولار
واستبعد المسؤول في تصريحات خاصة للمصري اليوم تآكل احتياطى النقد الأجنبى بالكامل خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة بدأت تتدخل بخطة إنقاذ سريعة لوقف نزيف الاحتياطى وفى مقدمتها طرح سندات دولارية لأول مرة منذ ٢٠ عاماً.
من جانبه، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك (مصر - إيران)، إن احتياطى النقد الأجنبى يتم تكوينه لاستخدامه عند الحاجة، ولاشك أن الظروف التى تمر بها مصر حاليا دفعتها للسحب من الاحتياطى النقد الأجنبى، فى ظل تراجع الموارد التى نحقق من خلالها العملات الأجنبية كالسياحة والتصدير والاستثمارات الخارجية، وبالتالى كان لابد من اللجوء للاحتياطى الأجنبى.
وتابع أن المشكلة لا تكمن فى استخدام الاحتياطى، خاصة فى وقت الأزمات التى نمر بها حاليا، لكن المشكلة فى تعويض الاحتياطى أو زيادته مرة أخرى، فى ظل استمرار الانفلات الأمنى الذى لا يساعد على تنشيط السياحة وعودة معدلات الإنتاج لما قبل ٢٥ يناير.
وأكد حسن أن الحكومة مطالبة بتطبيق سياسات عاجلة لتعويض ما تم سحبه من الاحتياطى الأجنبى من خلال ضبط الانفلات الأمنى وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مستبعدا أن يصل الاحتياطى النقدى إلى «صفر» خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
كان اللواء محمود نصر، عضو المجلس العسكرى، والمختص فى المجلس وفى وزارة الدفاع بالشؤون المالية، قال إن احتياطى النقد الأجنبى لمصر سينخفض إلى ١٥ مليار دولار بنهاية الشهر المقبل، مضيفا أن ما سيكون متاحا للاستخدام من هذا المبلغ هو ١٠ مليارات دولار فقط، لأن الخمسة الباقية ستخصص لمستحقات قائمة للمستثمرين الأجانب وغير ذلك من التزامات.
من جانبه، أوضح سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة الخارجية والصناعة، ان أغلب الواردات السلعية من الخارج تتركز فى المواد الخام والوسيطة اللازمة للصناعة وكذا الورادات الغذائية مشيرا إلى أن الأخيرة تمثل نحو ٣٠% من إجمالى الورادات.
وأضاف أن القمح والزيوت والسكر والذرة واللحوم والدواجن تتصدر قائمة الورادات الغذائية من الخارج، مشيرا إلى أننا نستورد نحو ٩ ملايين طن من القمح سنويا ونحو ٨٠٠ ألف طن سكر و٦ ملايين طن ذرة كما نستورد نحو ٨٠% من استهلاكنا من الزيوت و٢٠٠ ألف طن من اللحوم. وقال إن هذه الورادات لم تمثل زيادة ملموسة عقب ثورة ٢٥ يناير وهى نفس المعدلات السائدة قبل الثورة.
ويرى المهندس طارق توفيق، عضو غرفة الصناعات الغذائية ان أغلب المبالغ التى تم سحبها من الاحتياطى الأجنبى تم استخدامها لتمويل خروج الأجانب من أذون الخزانة بجانب الاستثمارات التى هربت من مصر عقب الثورة وما تم استخدامه منها لتمويل واردات سلعية وغذائية لا يتجاوز الـ٥٠%.
وقال الدكتور صلاح العمروسى، خبير اقتصادى، إن هناك تعمداً للإيحاء بأن الاحتياطى قد استنزف ليس فى شراء الواردات السلعية عموما، بل بشكل خاص إلى واردات من الغذاء، وهو ما تنطوى عليه عبارات مثل «إننا نأكل من لحم الحى» وما شابها. والهدف واضح وهو إدانة الثورة والثوار الذين يتسببون فى استنزاف الاحتياطى الذى نعتمد عليه فى توفير غذاء الشعب.
وأضاف ان آخر تقرير للبنك المركزى عن شهر أكتوبر يشير إلى تراجع الدخل من السياحة فى النصف الأول من العام، حيث بلغ ٣.٦ مليار دولار بعد أن كان قد حقق ٦.٩ مليار فى الفترة من (يوليو - ديسمبر ٢٠١٠)، لكن فى المقابل زاد الدخل من قناة السويس من ٤.٥ مليار إلى ٥.١ مليار كما زادت التحويلات الجارية، وبشكل خاص تحويلات العاملين فى الخارج من ٩.٥ مليار دولار إلى إلى ١٢.٤ مليار دولار وقد أدى كل ذلك إلى أن العجز فى الميزان الجارى انخفض من ٤.٣ إلى ٢.٨ مليار دولار فقط، ومن ثم فالواردات السلعية بريئة تماما من انخفاض الاحتياطى الذى وصل السحب منه حتى يونيو ٢٠١١ حوالى ٩.٤ مليار دولار
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق