أشاد محمد محى رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة ومشروع "شارك وراقب" الممول من المعونة الأمريكية بوقوف الجهات الأمنية على الحياد و ذلك للمرة الأولى .
كما أشاد محيي بالمشاركة الكبيرة للمصريين رغم تراجعها فى جولة الإعادة ، مشيرا إلى أنها كانت من أبرز الإيجابيات التى شهدتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب الولى بعد الثورة.
فى المقابل ، إنتقد محى - خلال مؤتمر صحفى عقدته الجمعية لعرض تقريرها الأول عن الانتخابات البرلمانية - اللجنة العليا للانتخابات لان دورها لم يرقى إلى مستوى المسئولية فى إدارة العلمية الانتخابية - بحسب قوله- ، لافتا إلى أن اللجنة فاتها وضع قوانين للتعامل مع الدعاية أثناء فترات الصمت ، وكذلك عدم وضوح الرؤية حول مشاركة وتصويت المصريين بالخارج.
وأوضح وجود تضارب فى البيانات والتقارير الواردة من اللجنة العليا للانتخابات وتصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة، ضاربا المثل بأن اللجنة قالت إنها لم تستقر على طريقة لاحتساب بواقى الأصوات الأمر الذى قد يهدد العملية الانتخابية والمجلس القادم كله بالبطلان.
وأضاف محيى أن عملية فرز الأصوات شهدت ما وصفه بالمهزلة ، حيث تم إحتساب أرقام لا تتطابق مع نتائج الفرز المعلن عنها ، مضيفا أن التقرير النهائى للمرحلة الأولى للانتخابات رصد تأخر وصول بطاقات الاقتراع، والتصويت الجماعي، والدعاية الإنتخابية خارج و داخل لجان الاقتراع ، و استخدام الدعاية الدينية.
وأشار التقرير إلى أن أعمال الفرز شهدت جمله من الإنتهاكات و التى بدأت بعدم ملائمة أماكن الفرز إضافة الى إضراب العديد من الموظفيين العاملين بالإنتخابات بسبب الغموض الذي شاب موضوع مكافأتهم الخاصة بالعمل في لجان الإقتراع، الشئ الذى أدى إلى إشكاليات فى الفرز بخلاف بطلان أعمال الانتخابات في لجان دائرة الساحل نتيجة اختفاء 90 صندوق اقتراع.
وأضاف التقرير أن نسب المشاركة في العملية الانتخابية في مرحلتها الاولى بلغت ما يزيد بقليل عن 48 % من اجمالي الناخبين المقيدين في المرحلة الأولى بينما إنخفضت نسب المشاركة في العملية الانتخابية في جولة الإعادة لتصل الى ما لا يزيد عن 17% على أكثر تقدير.
كما أشاد محيي بالمشاركة الكبيرة للمصريين رغم تراجعها فى جولة الإعادة ، مشيرا إلى أنها كانت من أبرز الإيجابيات التى شهدتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب الولى بعد الثورة.
فى المقابل ، إنتقد محى - خلال مؤتمر صحفى عقدته الجمعية لعرض تقريرها الأول عن الانتخابات البرلمانية - اللجنة العليا للانتخابات لان دورها لم يرقى إلى مستوى المسئولية فى إدارة العلمية الانتخابية - بحسب قوله- ، لافتا إلى أن اللجنة فاتها وضع قوانين للتعامل مع الدعاية أثناء فترات الصمت ، وكذلك عدم وضوح الرؤية حول مشاركة وتصويت المصريين بالخارج.
وأوضح وجود تضارب فى البيانات والتقارير الواردة من اللجنة العليا للانتخابات وتصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة، ضاربا المثل بأن اللجنة قالت إنها لم تستقر على طريقة لاحتساب بواقى الأصوات الأمر الذى قد يهدد العملية الانتخابية والمجلس القادم كله بالبطلان.
وأضاف محيى أن عملية فرز الأصوات شهدت ما وصفه بالمهزلة ، حيث تم إحتساب أرقام لا تتطابق مع نتائج الفرز المعلن عنها ، مضيفا أن التقرير النهائى للمرحلة الأولى للانتخابات رصد تأخر وصول بطاقات الاقتراع، والتصويت الجماعي، والدعاية الإنتخابية خارج و داخل لجان الاقتراع ، و استخدام الدعاية الدينية.
وأشار التقرير إلى أن أعمال الفرز شهدت جمله من الإنتهاكات و التى بدأت بعدم ملائمة أماكن الفرز إضافة الى إضراب العديد من الموظفيين العاملين بالإنتخابات بسبب الغموض الذي شاب موضوع مكافأتهم الخاصة بالعمل في لجان الإقتراع، الشئ الذى أدى إلى إشكاليات فى الفرز بخلاف بطلان أعمال الانتخابات في لجان دائرة الساحل نتيجة اختفاء 90 صندوق اقتراع.
وأضاف التقرير أن نسب المشاركة في العملية الانتخابية في مرحلتها الاولى بلغت ما يزيد بقليل عن 48 % من اجمالي الناخبين المقيدين في المرحلة الأولى بينما إنخفضت نسب المشاركة في العملية الانتخابية في جولة الإعادة لتصل الى ما لا يزيد عن 17% على أكثر تقدير.
المصدر: اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق