أيدت محكمة استئناف القاهرة بقاء المستشار أحمد رفعت فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين.
وقد رفضت المحكمة فى الجلسة التى عقدتها اليوم دعوى الرد المقامة من أحد المحامين فى هذا الشأن, وقررت تغريم المحامى 6 آلاف جنيه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها تأكد لها أن طلب رد المستشار أحمد رفعت لا سند له من القانون , وأنها ترى أن مقيم الدعوى لم يرد من ورائها سوى عرقلة محاكمة الرئيس السابق وإطالة أمد القضية .
وأوضحت أن ما أورده مقيم الدعوى من أسباب في هذا الشأن من قيام المستشار رفعت بالإفصاح عن نيته المسبقة في الدعاوى المدنية وعدم إثبات وقوع تعديات من جانب حرس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة وحجب الشهادة عن المحامين المدعين بالحق المدني وتعمد المستشار رفعت الاستهانة بالمحامين المدعين بالحقوق المدنية ومعاملة المحامين عن المتهمين معاملة تفضيلية إنما هي في حقيقة الأمر أسباب غير واقعية ولا تقوم على سند من الحقيقة أو الواقع أو القانون.
وأضافت المحكمة أن المستشار رفعت لم يقم بالتطرق إلى موضوع الدعاوى المدنية وكيفية التصرف فيها, فضلا عن انه لم يثبت وجود عداوة أو خصومة مع المحامين المدعين بالحقوق..لافتة إلى أن هذه الأسباب لا تعد من أسباب الرد أو عدم صلاحية القاضي, وان بعضها فقط , بفرض صحته, لا يصلح إلا أن يكون أحد أوجه الطعن أمام محكمة النقض (حال صدور الحكم) والمتعلقة بالإخلال بحق الدفاع.
وأكدت المحكمة ان ما ذكره مقيم دعوى الرد بشأن وجود علاقات شخصية ومودة بين الصحفي عصام رفعت (شقيق القاضي أحمد رفعت) وبين الرئيس السابق ونجله جمال ورجل الأعمال حسين سالم , المتهمين في القضية, فإن ما قدمه المحامي من مستندات لا يمكن القول بقيام تلك المودة وتأثيرها على القضية, مما يكون ما أثاره طالب الرد لا يصلح أن يكون حالة من حالات عدم الصلاحية, وذلك لأن كل ما يتعلق بشقيق القاضي ليس سببا لعدم صلاحية المستشار رفعت خاصة وأن المتهم (مبارك) رهين محبسه وتنصل منه كل من يتصلون به, على نحو لا يصلاح سندا لأن يكون سببا للرد.
وأكدت المحكمة انه تبين من واقع ملف خدمة المستشار أحمد رفعت, فإنه تبين عدم ندبه مطلقا لرئاسة الجمهورية.. مشيرة إلى أن الملف تضمن بيانا تفصيلا بكافة الجهات التي انتدب إليها المستشار رفعت داخل سلك القضاء أو خارجه, ولم يكن من بينها رئاسة الجمهورية في أي من فترات عمله.
وقد رفضت المحكمة فى الجلسة التى عقدتها اليوم دعوى الرد المقامة من أحد المحامين فى هذا الشأن, وقررت تغريم المحامى 6 آلاف جنيه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها تأكد لها أن طلب رد المستشار أحمد رفعت لا سند له من القانون , وأنها ترى أن مقيم الدعوى لم يرد من ورائها سوى عرقلة محاكمة الرئيس السابق وإطالة أمد القضية .
وأوضحت أن ما أورده مقيم الدعوى من أسباب في هذا الشأن من قيام المستشار رفعت بالإفصاح عن نيته المسبقة في الدعاوى المدنية وعدم إثبات وقوع تعديات من جانب حرس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة وحجب الشهادة عن المحامين المدعين بالحق المدني وتعمد المستشار رفعت الاستهانة بالمحامين المدعين بالحقوق المدنية ومعاملة المحامين عن المتهمين معاملة تفضيلية إنما هي في حقيقة الأمر أسباب غير واقعية ولا تقوم على سند من الحقيقة أو الواقع أو القانون.
وأضافت المحكمة أن المستشار رفعت لم يقم بالتطرق إلى موضوع الدعاوى المدنية وكيفية التصرف فيها, فضلا عن انه لم يثبت وجود عداوة أو خصومة مع المحامين المدعين بالحقوق..لافتة إلى أن هذه الأسباب لا تعد من أسباب الرد أو عدم صلاحية القاضي, وان بعضها فقط , بفرض صحته, لا يصلح إلا أن يكون أحد أوجه الطعن أمام محكمة النقض (حال صدور الحكم) والمتعلقة بالإخلال بحق الدفاع.
وأكدت المحكمة ان ما ذكره مقيم دعوى الرد بشأن وجود علاقات شخصية ومودة بين الصحفي عصام رفعت (شقيق القاضي أحمد رفعت) وبين الرئيس السابق ونجله جمال ورجل الأعمال حسين سالم , المتهمين في القضية, فإن ما قدمه المحامي من مستندات لا يمكن القول بقيام تلك المودة وتأثيرها على القضية, مما يكون ما أثاره طالب الرد لا يصلح أن يكون حالة من حالات عدم الصلاحية, وذلك لأن كل ما يتعلق بشقيق القاضي ليس سببا لعدم صلاحية المستشار رفعت خاصة وأن المتهم (مبارك) رهين محبسه وتنصل منه كل من يتصلون به, على نحو لا يصلاح سندا لأن يكون سببا للرد.
وأكدت المحكمة انه تبين من واقع ملف خدمة المستشار أحمد رفعت, فإنه تبين عدم ندبه مطلقا لرئاسة الجمهورية.. مشيرة إلى أن الملف تضمن بيانا تفصيلا بكافة الجهات التي انتدب إليها المستشار رفعت داخل سلك القضاء أو خارجه, ولم يكن من بينها رئاسة الجمهورية في أي من فترات عمله.
المصدر :اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق