ذكر سامح شكرى سفير مصر فى واشنطن أن الكونجرس الأمريكى أقر المساعدات الأمريكية لمصر منذ حوالى شهر أو شهرين بنفس القيمة وبنفس النسبة المتفق عليها فى كل عام على أن تقدم وزيرة الخارجية الأمريكية شهادة فيما يتعلق بالتزام مصر بالشروط الموضوعة فى القانون وهذه الشروط متصلة بانتقال السلطة إلى حكومة مدنية ، استمرار الحفاظ على معاهدة السلام ، تحقيق الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان فكان على وزيرة الخارجية الأمريكية أن تقدم إقرارا بأن مصر تسير فى تنفيذ هذه الخطط والبرامج فى هذا الاتجاه أو أن تقدم للكونجرس الأمريكى تقدير الإدارة بأنه ليس هناك ما يدعو لتقديم هذا الإقرار لاعتبارات الأمن القومى الأمريكى والمصالح المشتركة والعلاقة الخاصة وأن يتم الصرف دون تقديم هذه الإقرارات ليس هناك أى توثيق بعينه على أن تقوم وزيرة الخارجية بأحد الأمرين ولا يوجد توقيت محدد لذلك مجرد توافر الأموال سيتم صرف المعونة لأنها أضيفت إلى موازنة الحكومة الأمريكية .
وقال سامح شكرى - خلال حواره مع قناة السى بى سى اليوم الاحد- أنه منذ أكثر من 5 أو 6 سنوات يخصص جزء من المعونة للمنظمات الأهلية تقدر بحوالى 25 مليون دولار لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر وتوجه إلى أنشطة هذه المنظمات وهناك اتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية على أسلوب توزيع هذه الأموال لكنها تحتاج إلى الشفافية وأن توجه إلى جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المسجلة باعتبار أن لها علاقة وثيقة مع أجهزة الدولة وتعمل فى إطار أولويات المجتمع المصرى ومواردها وأوجه صرفها يتم مراقبتها من الجهاز المركزى وهذا الاتفاق قائم منذ سنوات ويتم تطويره وتفعيله بدون أى مشكلة لكن بعد الثورة الأموال التى خصصت من صندوق المساعدات فى حدود 150 مليون دولار وجه 60 مليون منها إلى منظمات المجتمع المدنى لدعم نشاطها ومواكبة التطورات المرتبطة بالثورة وتم صرف وتوزيع هذه الأموال على منظمات مسجلة وغير مسجلة وربما كان هذا سبب من أسباب الخروج عن الاتفاق الذى كان قائما والذى أثار بعض الجدل فى أسلوب رد هذه الأموال .
واوضح شكرى أن الحديث متصل بين الحكومتين لشرح وجهات نظر الجانبين مع إقرار دائما من الحكومة المصرية من خلال وزارة الخارجية والسفارات باهتمام الحكومة المصرية بمنظمات المجتمع المدنى المحلية أو الدولية والدور الذى تستطيع أن تلعبه فى دعم المجتمع المصرى سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا طالما هو متفق مع القوانين المصرية ومتفق مع الأولويات المصرية ، لكن من ناحية أخرى هناك قلق من موضوع منظمات المجتمع المدنى ولكن هناك اتصالات وثيقة بين الحكومة المصرية والأمريكية جاء فيها تأكيدات أمريكية على أهمية التوصل إلى حل لهذه المشكلة والفرصة ما زالت متاحة لتوضيح أى لبس أو سوء فهم من أنشطة هذه المنظمات وعلينا أن نحترم ونعلى مسيرة القانون والقضاء المصرى ونضع ثقتنا فى القدرة على التعامل بشكل محايد مع كل ما يتصل بهذا الموضوع.
واكد سامح شكرى أن قرار عدم تجديد العقود مع شركات اللوبى التى استأجرتها مصر كان من قبل الحكومة المصرية وليس من الحكومة الأمريكية وأن هذا الإلغاء بدأ منذ حوالى 5 أو 6 أشهر حيث تم إلغاء تعاقد مع شركة أخرى من هذه الشركات غير شركة المسايسة وذلك من باب ترشيد النفقات وتم إخطارهم يوم الجمعة الماضى 27 يناير بسبب متعلقات مالية وقال أن لدي مصر خطاب فسخ التعاقدات وخطاب موافقة الشركة على ذلك .
وعن الوفد العسكرى المصرى قال سفير مصر فى واشنطن ان الوفد وصل بالفعل إلى الولايات المتحدة ويقوم بمشاورات متصلة بالتعاون فى المجالات العسكرية ويزورون مركز القيادة المركزية فى البنتاجون ثم يعودون إلى واشنطن لمواصلة النقاش مع البنتاجون والدوائر العسكرية والسياسية الأخرى .
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق