خبير : خفض قيمة الجنيه يجذب النقد الاجنبي إلا انه يهدد بصعود التضخم

قال محسن عادل الخبير المالي إن خفض قيمة الجنيه المصري حل سريع لجذب العملة الصعبة لمواجهة نزيف الاحتياطيات النقدية الا انه في المقابل يهدد بارتفاع نسب التضخم في الاسعار.وأوضح عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات لموقع أخبار مصر ان خفض قيمة العملة يجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب حيث ينتظر كثير منهم أن يصبح سعر صرف الجنيه قريبا من قيمته السوقية قبل أن يعودوا الى السوق.
وحرصت دولة مثل الصين على الابقاء على قيمة منخفضة لعملتها لسنوات عديدة لدعم صادراتها وهو ما حفز ضدها الولايات المتحدة وافرز ما سمى بحرب العملات.
ورغم ذلك حذر عادل من ان الاجراء يمكن أن يدفع التضخم للصعود بعد أن انخفض في الاشهر الاخيرة عقب سنوات من الارتفاع الكبير.
وكان عدد من خبراء الاقتصاد دعوا البنك المركزي الى خفض قيمة الجنيه كحل سريع لجذب الاحتياطيات الاجنبية التي خرجت من مصر في اعقاب الثورة.
في 2003، أعلنت الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف بحيث يتم تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب من دون تدخل من أي جهة بعد ان كان محكوماً بتدخل البنك المركزي.
ومنذ ذلك الحين يتوقف دور المركزي على مراقبة سعر الصرف والتدخل بالشراء والبيع عن طريق سوق الانتربنك للحفاظ على تحركه في نطاق امن الزم الامر.

حل جذري
وقال الخبير المالي انه على الحكومة المصرية البحث عن حلول جذرية لازمة النقد الاجنبي عن طريق اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار تضمن تمويلا كافيا لحماية الاقتصاد خلال عام 2012.
ومن تلك الاجراءات، اصلاح نظام الاعانات الحكومية التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، ووضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
ولفت الى ان استنزاف الاحتياطي لن يستمر طويلا وسينتهي مع انتهاء الانتخابات وسير عملية الاصلاح السياسي على نهج جيد.
وبنهاية 2011، واصل احتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نزيفه المستمر بعد الثورة ليصل إلى 18.119 مليار دولار في ديسمبر بعد أن كان 36 مليار دولار في ديسمبر 2010، حسبما أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2005.

المصدر : اخبار مصر