وأشار رئيس المصلحة الي أن الضريبة المتوقعة يتم حسابها حاليا وان كانت تتراوح بين مليار ونصف ومليار و007 مليون جنيه وأشار الي ان الحصيلة ستقسم بين صندوق تطوير العشوائيات والمحليات والخزانة العامة بواقع52% للأول و52% للثاني و05% للثالث.
>> الضريبة العقارية من أكثر أنواع الضرائب التي أثارت الجدل, خاصة فيما يتعلق بإعفاء السكن الخاص من الضريبة الذي ينقسم حوله المراقبون مابين مؤيد بشدة ومعارض بنفس الشدة الذي يصل إعفاء ذلك السكن بأنه اهدار لعشرات الملايين.. ويظل التساؤل عن شكل وهدف التعاون مع هولندا ولتوانيا في تطبيق الضريبة العقارية والذي أصبح قريبا ـ في مصر.
يقول جمال بيومي تستعد وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التعاون وشركاء من الاتحاد الأوروبي في برنامج لدعم قدرات مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية وذلك بميزانية قدرها61 مليون يورو تساوي حوالي51 مليون جنيه علي مدي03 شهرا.. اعتبارا من مطلع العام الحالي ويتضمن المشروع4 مكونات رئيسية تستجيب الأولويات واحتياجات وزارة المالية الراهنة وهي بصدد اعادة النظر في قانون الضرائب العقارية681 لسنة8002 وهي تشمل.. بناء قدرات مصلحة الضرائب العقارية وثانيا تقريب الاطار القانوني المصري لأنسب قوانين الضرائب العقارية العالمية والأوروبية وثالثا: تحسين خدمات التعامل مع الممولين وسبل الاتصال بهم ورابعا: تطوير عمليات التخيطيط للمستقبل ودفع السياسات التي تضمن جودة الأداء وتدريب الموظفين. ويقول جمال بيومي: ان الجانب الأوروبي كان قد طرح وثيقة المشروع علي دول الاتحاد الأوروبي الـ72 واستجابت عدة دول وتقدمت بعروضها واختارت لجنة التقسيم المصرية والمشكلة من وزارتي التعاون الدولي والمالية بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي, حيث اختارت العرض المقدم من كل من هولندا ولتوانيا ومن المنتظر تطوير منهجية العمل في خدمة الممولين ونشعر الوعي بحقوق الممولين والدولة في شأن الضرائب العقارية وتطوير ودفع السياسات والاجراءات اللازمة للتعامل في هذا الموضوع خصوصا في وضعه الجديد واعداد خريطة بالمعلومات حول الثروة العقارية في مصر تكون متاحة لمصلحة الضرائب العقارية ويشمل المشروع, كما يؤكد السفير جمال بيومي تطوير ادارة المراقبة وجودة العمل وتطوير البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب العقارية ودعم ادارة التدريب لوزارة المالية ويشمل الأمر أيضا تنظيم زيارات ميدانية لدراسة النظم في كل من هولندا ولتوانيا لموظفي مصلحة الضراب العقارية المصرية.. ومن المنتظر ان يساعد البرنامج الحكومة المصرية في تطوير الصياغة الحالية للقانون وما إذا كانت تحتاج لأي تطوير في ضوء الخبرات التي تكتسب من الاطلاع علي النظم المماثلة في الاتحاد الأوروبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق