بعد زيارتها الميدانية لإنتاج وتصدير الذهب بمناجم السكري:لجنة برلمانية تكشف الخبايا وتطالب بتعديل الاتفاقية مع الشريك الأجنبي حقيقة أساسية خرج بها نواب الشعب من زيارتهم الميدانية لمنجم السكري للذهب, وهي أن الفساد الإداري والسياسي هو السبب الرئيسي في المشكلات التي تفرض نفسها الآن علي العمل والعاملين والإنتاج, ونصيب مصر من عوائد تعدين الذهب بهذا المنجم اقتصاديا لظروف مصر.
لقد اكتشفت اللجنة البرلمانية في أول الأمر, أن اتفاقية تعدين الذهب بجبل السكري التي وقعتها مصر مع شركة سنتامين الاسترالية فيها اجحاف كبير بحق مصر صاحبة الأرض والسيادة, لأنها تعطي الشريك الأجنبي حق الحصول علي نسبة70% من صافي الانتاج بينما لا تحصل مصر إلا علي30% فقط, تدفع منها قيمة شراء المعدات والمهمات المطلوبة للتشغيل, وتقديم السولار بالسعر المدعم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بالموقع وجميع معدات التشغيل من لوادر وناقلات عملاقة فاستهلكت معظم نصيب مصر من الذهب, وهو الذي لم يجاوز124 مليون جنيه فقط بينما الشريك الأجنبي حقق المليارات من الدولارات الأمريكية, سواء في صورة أرباح مباشرة أو غير مباشرة, أو سواء مما كان ظاهرا من إنتاج أو ما كان غير معلوم منه بطريقة أو بأخري وهو لايزال محل شكوك وظنون العاملين المصريين بالموقع من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين أو فنيين أو عمال حفر بالمناجم نفسها, وهم الأكثر معرفة بقيمة المادة الخام وما تحويه من معادن ثمينة لا تقل أهمية عن الذهب إن لم تكن تفوقه بكثير, وبلغ ما تم انتاجه من الذهب8 أطنان حتي الآن.
ولقد تأكدت اللجنة البرلمانية من أن هذه الاتفاقية غير العادلة تمت علي سبيل المجاملة للطرف الاسترالي, لان هناك أطرافا مصرية كانت لها مصالح شخصية تبغي تحقيقها فمارست الضغط علي مؤسسات الدولة كي تنفذ هذه الاتفاقية, ولو كان فيها اجحاف بحقوق مصر في ثروتها القومية, ومن هنا جاء تأكيد اللجنة البرلمانية ضرورة تعديل هذه الاتفاقية من جديد لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة فيها, وبما يخل بحقوق مصر في ثروتها المعدنية لأن استمرار العمل بالاتفاقية الحالية ولمدة ثلاثين عاما كما هو منصوص فيها, يعني نهب ثروة مصر في جبل السكري, خاصة أن شركة سانتامين المحتكرة لمساحة061 كيلومترا مربعا في منطقة السكري جنوب مرسي علم بالبحر الأحمر, بدأ تجلب تحت عباءتها شركات أجنبية أخري لإنتاج الذهب بالمنطقة وصلت حتي الآن في العدد الي9 شركات تستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا الانتاج للذهب الخام, وهناك عروض مقدمة أيضا من عشرات الشركات العالمية لنفس الغرض مما يعني هذا كله وجود نية مبيتة لدي الشريك الأجنبي في استنزاف هذه الثروة المصرية علي مدي30 سنة ـ المنصوص عليها في الاتفاق حتي اذا ما انتهت المدة التي من المقرر بعدها أن تؤول ملكية الإنتاج والتصنيع الي مصر, لا يكون هناك ما تستخرجه مصر من هذه المناجم إلا الفتات وبشق الأنفس أو بالتكلفة العالية التي لا تقدر عليها مصر, فيتوقف الانتاج بعد أن حصل الشريك الأجنبي علي كل الخيرات وذهب بها لحال سبيله دون رقيب أو حسيب.
(تلاعب الشريك)
كما كشف العاملون المصريون عن بعد آخر في هذه القضية وهو أن الشريك الأجنبي يستعين بمن يشاء من أجانب يدخلون البلاد بتأشيرة سياحية ثم يقوم بتشغيلهم ويدفع لهم رواتب خيالية لايدفعون عنها ضرائب للحكومة المصرية لأنه لم يتم تسجيلهم كعاملين, فقد جاءوا متخفين تحت تأشيرات سياحية, وأمثال هؤلاء لايكونون علي دراية بالعمل وليس لديهم أي خبرة في عمل المناجم, وإنما جاء بهم الشريك الأجنبي للاستفادة المادية فقط إما لمصالح خاصة أو علي سبيل المجاملة لأبناء جلدتهم, ولو علي حساب حقوق مصر التي لاتعنيهم إلا بقدر مصالحهم الخاصة أولا وأخيرا, الأمر الذي يعتبر الباعث الرئيسي للخلاف بين العاملين المصريين في الموقع والشريك الأجنبي الذي يتعمد الإساءة للمصريين العاملين معهم, وكثيرا ما يقوم هذا الشريك بإجراء فصل تعسفي للعاملين إذا ما طالبوا بحقوقهم.
وللخروج من هذه المأزق والحفاظ علي ثروة مصر التعدينية من عمليات السلب والنهب وللحفاظ علي كرامة المصريين من سوء معاملة الأجانب لهم يقترح العاملون المصريون علي اللجنة البرلمانية أن توصي في تقريرها إلي مجلس الشعب بضرورة قيام الحكومة بتمصير كل مشروعات التعدين خاصة أن في مصر من الأيدي العاملة ذات الكفاءة التي تفوق كفاءات أي أجنبي خاصة أن هذا الأمر موجود فعلا في أوساط العاملين بمنجم السكري من أبناء مصر المخلصين, فالمصري لديه القدرة علي الإبداع والابتكار والاستفادة من الطاقة الإنتاجية بأقل تكلفة توفيرا للأموال, الأمر الذي يعود بالفائدة علي الاقتصاد القومي وتوفير الموارد المالية من عوائد تصدير الثروات المصرية, لمشروعات التنمية الشاملة, وقد وافق أعضاء اللجنة البرلمانية علي هذا الاقتراح ووعدوا بوضعه في التقرير. إنهاء اعتصام عمال منجم الذهب بالسكري
أنهي المعتصمون بمنجم الذهب بجبل السكري في مرسي علم اعتصامهم امس بعد الاتفاق علي تعديل وتحسين الأوضاع المالية بالمنجم واستجابة الإدارة لمطالبهم. جاء ذلك بعد اعتصام استمر لعشرة أيام للمطالبة بتحسين الرواتب والأوضاع المالية والمعيشية لهم وعلي أثر ذلك تدخل أعضاء مجلس الشعب من لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس.
وكان مركز العمليات والطواريء بديوان عام محافظة البحر الأحمر قد تلقي إخطارا اليوم من الوحدة المحلية بمدينة مرسي علم يفيد انتظام العمل داخل المنجم بعد إنهاء اعتصام العاملين واستجابة الإدارة لمطالبهم.
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق