وكان النائب مصطفي بكري اعلن ان اللجنة التشريعية عقدت اجتماعا لمناقشة التعديل وغيرت فيه المادة تغير جذري وكان ذلك دون اكتمال النصاب القانوني لاعضاء اللجنة والذي لم يحضر سوي10 نواب ولم يحضره23 نائب اي ان الاجتماع كان غير قانوني مما يمثل خللا في الموافقة علي القانون كما لم يحضره وكيلا اللجنة وحذر بكري من رغبة في' سلق' القانون
ومن جانبه قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية انه تم الموافقة علي القانون من حيث المبدأ الا ان الاعضاء اصروا علي الموافقة النهائية عليه مشيرا الي انه لم يلاحظ عدم اكتمال النصاب القانوني وقال ان الامر لا يحتاج لهذة الزوبعة والامر معروض الان علي المجلس ليأخذ رأيه فيه
وامام هذا السجال طالب الدكتور سعد الكتاتني امانة اللجنة بايفاده بعدد الحاضرين لاجتماع اللجنة
وقال الكتاتني ان محضر اجتماع اللجنة كشف اللجنة ان عدد الحضور هم31 نائبا وبذلك يكون الاجتماع
وعقب النائب مصطفي بكري ان الخضيري رفع الجلسة واكد استكمال المناقشات في يوم ثاني وقال الخضيري انها جلسة واحدة تخللها استراحة للصلاة فقط
وحسم الدكتور سعد الكتاتني الجدل وقال انه ثبت لديه من خلال محضر اجتماع اللجنة ان الاجتماع كان صحيحا.
وفي بداية المناقشات حذر النائب عمرو مجدي من موجه جديدة للثورة بسبب الاعلان الدستوري الذي اصدر من المجلس العسكري واهان به الثوار وتجافي حقوقهم بسماحه لرموز النظام السابق بمباشر حقوقهم السياسية.
وقال النائب مصطفي بكري ان هذا القانون لايمكن تمريره لمخالفتة الدستورية للاعلان الدستوري مشيرا الي ان دستور1971 قال انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص.
ورفض النائب محمد ابو حامد مشروع القانون لمخالفته الدستوريه كما انه نص علي التطبيق باثر رجعي وهو امر نخالف قانونا كما انه لا حاجة للاستعجال في مناقشته وقال احنا مش ترزية قوانين.
ومن جانبه دعا حسين ابراهيم' زعيم الاغلبية بمجلس الشعب' الي ان يتم ضم المادة المعروضة الي قانون مباشر الحقوق السياسية وقال ان تلك المناقشات فيها اثراء لمناقشات المجلس وقال ان الاغلبية الكبيرة من النواب ليسوا ضد القانون مشيرا الي ان الازمات المصطنعة ومحاصرة البرلمان و مثل الافلام يظهر البطل الذي سيحل الازمات وهو الرئيس المخلوع وقال الشعب المصري لا يقبل بسرقة ثروتة ولن يسمح بعودة نظام مبارك مرة اخري وطالب ابراهيم بنقل الموضوع الي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقال لن يكون البرلمان ترزيه ولا محامين لعمر سليمان.
وقال الدكتور محمود السقا ان كل طلاب الجامعة اجمعوا علي عدم السماح لفلول النظام السابق بالعودة للحياة السياسية مرة اخري مطالبا بان يتم مراعة ضبط صياغة الدستور مشيرا الي ان موقفه من المشروع بين الرأيين.
وقال النائب ممدوح إسماعيل انه يري ابن سلول جالس بين النواب في المجلس مشيرا الي ان الاعلان الدستوري هو اضطراب دستوري وقال ان الاولي هو وضع دستور للبلاد مطالبا بمواجهة فلول النظام السابق وقال لاينبغي ان يوجد بين النواب شخص مع التطبيع مع العدوالصهيوني مشيرا الي انه يرفض دخول الدكتور احمد زويل الي مجلس الشعب بوصفه واحد من المؤيدين للتطبيع مع اسرائيل.
ومن جانبه اعلن النائب مصطفي بكري رفضه لمشروع القانون لما يمثله من مخالفة دستوريه وفرضا للوصاية علي الشعب.
ودعا الدكتور محمد البلتاجي الي ان يتم ضم التعديل المقترح الي قانون مباشرة الحقوق السياسية علي ان يتم عقد اجتماع عاجل للجنة الدستورية لمناقشة القانون وعقد جلسة ثانية عاجلة للبرلمان الخميس لاقرارة وقال البلتاجي صحيح ان الثورة سلمية ولم تقييم اي محاكمات سياسية لرموز النظام السابق الا انها لم تسمح لرموز النظام السابق الذين قامت الثورة ضدهم ان يتسلقوا عليها ويعودوا للحكم مرة اخري
وقال نحن امام قانون استثنائي بعد ان لم تتقدم الحكومة بقانون العذل السياسي ليكون من قامت ضدهم الثورة ندعوهم الان لينقضوا علي الثورة
واكد البدري فرغلي انه لا يوافق علي ان يحكم مصر من وافق علي تصدير الغاز المصري لاسرائيل وقال ساقاتل لاسقاط كل من اهانوا الشعب المصري مشيرا الي انه ليس مع اقصاء احد فالشعب وحده هو من بيده هذا الاقصاء
واكد الدكتور عماد جاد ان قانون العذل السياسي كان مطلبا منذ قبل الثورة وحذر من توصيل رسالة بان البرلمان يستخدم التشريع من اجل هدف سياسي حتي لانتهم بما مارسه النظام السابق
وقال النائب عمرو حمزاوي يجب التصدي لكل محاولات اعادة استنساخ النظام السابق كما انه يجب عدم الوقوع في خطأ تفصيل قوانين علي اشخاص معينه مشيرا الي ان الاولي هو اصدار قانون للعزل السياسي وقال ان الحديث عن اثر راجعي امر مردود عليه من خلال احكام القضاء الدستوري.
ومن جانبه اعلن عصام سلطان موافقتة علي ضم تعديله الي قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكان سلطان قد عرض تقرير اللجنة التشريعية حول قانون حظر ترشيح رموز النظام السابق للانتخابات الرئاسية, الذي تقدم به نائب حزب الوسط عصام سلطان, الذي ينص علي أنه لا يجوز لمن عمل خلال السنوات العشر السابقة علي تنحي الرئيس السابق في11 فبراير2011 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية, أو الحزب الوطني المنحل أن يتولي منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئاسة مجلس الوزراء, وذلك لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من التاريخ المشار إليه.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق