كشف تقرير حقوقى أن عدد الاحتجاجات ارتفع في عام 2012 الى مستوى غير مسبوق، حيث زاد عن 3817 احتجاجا يجمع جميع اطياف الشعب المصري، مرجعا ذلك إلى السياسات الاقتصادية التى زادت من إفقار الفقراء وتهميشهم.
وأكد التقرير الصادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأثنين أن المصريين قاموا خلال عام 2012 بالتوحد على فعل واحد وهو الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
وأشار التقرير إلى أن الإحصائيات أكدت أن القطاع الحكومى جاء فى المرتبة الأولى من حيث عدد الاحتجاجات بعد أن بلغت 1381 احتجاجا، فى حين قام الأهالى بـ 1205 احتجاجات، وجاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة بـ410 احتجاجات، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب 204 حركات احتجاجية، هذا بخلاف فئات اخرى مختلفة احتجت هذا العام.
ولفت التقرير إلى أن المحتجين استخدموا كافة الطرق الممكنة لتوصيل صوتهم والضغط للوصول لمطالبهم، حتى لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لما بدى تطرفا في بعض الاحيان بعد فشل جميع محاولاتهم الاخرى.
ورصد المركز في عام 2012، تحديدا851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 اضراب عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسئول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسئول داخل مكتبة، و 26 حالات إغلاق لمقرات حكومية، و 13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار او احراق للنفس.
كما جاءت أشكال أخرى عديدة مثل الاحتجاج بخلع الملابس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع المياه عن مدينة، والاستقالة عن العمل، والاضراب عن تناول الدواء، وغيرها من الأشكال المتعددة للاحتجاج استخدمها المصريين في محاولاتهم المستميتة للدفاع عن كرامتهم وحقهم في حياة كريمة وخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الاحتجاجات بجميع محافظات مصر وجاءت القاهرة بالمرتبة الأولى بإجمالي 684 حدث احتجاجي، والغربية بـ 282 حدث احتجاجي، والأسكندرية بـ 233 حدث احتجاجي ،والشرقية 222 حدث احتجاجي، والمنيا بـ 212 حدث احتجاجي ، ثم تأتي السويس بـ191 حدث احتجاجي، والدقهلية بـ182 حدث احتجاجي، وكفر الشيخ بـ161 حدث احتجاجي، واسيوط بـ130 حدث احتجاجي، وتأتي القليوبية والاسماعيلية والفيوم كل بـ117 حدث احتجاجي.
ويرى التقرير ان معدل الاحتجاجات هذا العام ارتفع الى اكثر من الضعف في النصف الثاني من 2012 متزامنا مع فترة حكم مرسي. فتتطور اعداد الاحتجاجات من 185 احتجاجا في شهر يناير، و119 احتجاجا في شهر فبراير، و170 في شهر مارس، و270 في شهر أبريل، و206 في مايو، و157 في شهر يونيو، الى 566 احتجاجا في شهر يوليو (مع تولي الرئيس مرسي)، و410 في شهر اغسطس، و615 في شهر سبتمبر، و507 في شهر اكتوبر، و508 احتجاجات في شهر نوفمبر، وفي الثلث الاول من شهر ديسمبر رصد المركز 104 احتجاجات.
وأشار التقرير إلى أنه قد شارك في حركة الاحتجاجات الواسعة هذه جميع أطياف الشعب من إعلاميين، وصحفيين، وأصحاب أعمال حرة، وأطباء، وممرضين، وفنيين صحيين، وأثريين، وأهالي الأحياء الفقيرة، وأئمة المساجد، والباعة الجائلون، والتجار الصغار، وجزارين، وخفراء، وصيادلة، وصيادين، وطلاب الجامعات والمدارس، والطيارين.
كما تظاهر العاملون بالمصانع والشركات، وعاملون بالنقابات، والهيئات الحكومية، وفلاحون، ومحالون على المعاش، ومحامون، ومرشدون سياحيون، ومضيفون جويون، ومعاقون، ومهندسين، وامناء شرطة، واصحاب سفن، وحاملو امتعة، وخريجون، وسائقون، واصحاب ميكروباصات، وعمال التحميل بالمطارات، وعمال الري، وعمال الشركات التي خصخصت، وعمال المحاجر، وعمال المخابز، وعمال النظافة، وقضاة، وعمال مؤقتون، وكيميائيون، ومسعفون، وموزعو انابيب البوتجاز، وموظفو مجلس الشعب.
إيجى نيوز
=======
اقرأ أيضا :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق