الحكومة تلجأ لحذف صفة "إسلامية" من قانون الصكوك تجنبا لرفض الأزهر.. والقانون يحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ويسمح باستخدامها فى تمويل عجز الموازنة
لجأت وزارة المالية والحكومة المصرية إلى التخلى عن وصف الصكوك الجديدة التى تسعى لطرحها مقابل الأصول المملوكة للدولة مؤخرا بالصكوك "الإسلامية"، تجنبا لاعتراض الأزهر الشريف الذى أعلن رفضه لها أكثر من مرة بالصورة التى وضعتها الحكومة الأخيرة.
تغيير الاسم قد يرفع الحرج عن الأزهر الذى يرفض أن يكون مسئولا عن طرح أداة مالية ليست إسلامية، ولا تخضع للمعايير الإسلامية على أنها إسلامية، لكنه سيكشف على الجانب الآخر أن الهدف من الصكوك ليس محاربة الربا البنكى- كما كان يقول بعض المسئولون- ولكنه مجرد بحث عن الأموال التى تسد عجز الموازنة المتزايد حتى ولو كان بشكل غير إسلامى.
وكان الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، قد قال إن مجلس الوزراء وافق على قانون الصكوك الإسلامية، بعد موافقة القوى السياسية ومجلس الشورى وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية، وأوضح حجازى، أنه تم تغيير اسم القانون ليكون فقط "قانون الصكوك" بدون إضافة الصفة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا لا يعنى أنه بعيد عن الشكل الإسلامى، ولكنه سيكون طبقا للمرجعية الإسلامية.
وأكد وزير المالية، أن الصكوك ستكون حق انتفاع لفترة محددة، نافيا وجود ملكية للمشروعات التى ستتعلق بها الصكوك، مشيراً إلى أن هذا القانون يغطى المشروعات الحكومية وغير الحكومية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن المشروع الجديد حظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو مقابل منافعها، بينما سمح بالإصدار مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة، وكذلك الأصول الحكومية المنقولة، على أن يصدر قرار بتحديد هذه الأصول من مجلس الوزراء أى أن المشروعات المملوكة لجهات مملوكة للدولة تعد مملوكة للدولة ملكية خاصة.
وأتاح المشروع الحكومى الجديد للحكومة استخدام صكوك الإجارة والسلم فى تمويل عجز الموازنة، بينما لم يفصل المشروع السابق هذه النقطة، رغم أنها أثارت اعتراضات وتجاهل القانون المقترح معظم اعتراضات الأزهر على المشروع الحكومى السابق، والتى طالب فيها بقصر الاكتتابات على المستثمرين المصريين، ووضع حد أقصى للاكتتاب فى الإصدار الواحد وعدم السماح ببيع أصول الدولة.
والمشروع الجديد أكثر تحديدا من نظيره السابق الذى قدمته الحكومة الشهر الماضى، فيما يتعلق بتعريف المصطلحات، والشروط التى وضعها لعضوية الهيئة الشرعية المركزية التى ستشكل من 7 أعضاء أغلبيتهم من المصريين، ومن بينها حصوله على دكتوراه فى الفقه الإسلامى ونشر 5 بحوث على الأقل عن النظام المالى الإسلامى، وأن تكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية.
وألزم المشروع المستفيد من حصيلة الصكوك بإشاء شركة ذات غرض خاص لكل إصدار، تتولى عملية إصدار الصكوك وتلقى حصيلة الاكتتاب فيها، وتمارس أمانة حفظ موجودات الصكوك، وتقوم بدور وكيل حملة الصكوك.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت مشروع قانون منفصلاً ينظم إصدارات الصكوك للشركات، على غرار مشروع قانون الصكوك السيادية، وهو ما استوعبه المشروع الحكومى الجديد.
وتجنبت الحكومة تحديد حد أقصى لأجل الصك، عكس المشروع السابق والذى كان يحدده بستين سنة قابلة للتجديد، إلا أن هذا الأجل تعرض لانتقادات من قبل حزبى الحرية والعدالة والنور، وكذلك الأزهر الذى طالب بتقصير الأجل.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الإشكالية التى سوف تظهر عند استخدام الصكوك فى تمويل الموازنة هى أننا نريد إصدار صكوك لمشروعات تدر ربحا، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر( الحكومة)، وهذه الإشكالية يصعّب منها أن عجز الموازنة هو بسبب الإنفاق الخدمى على الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عادل أنه يجب استخدام الصكوك والتعامل معها بوعى عند استخدامها فى تمويل الموازنة، مشيرا إلى أن إصدار صكوك فى تمويل الموازنة بضوابط منها أن تستخدم هذه الصكوك فى أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادى يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادى مراعاة للعدالة الاجتماعية، وتخفيفا للأعباء على محدودى الدخل، ومساعدة الفقراء وكذلك لابد من أن تمول الصكوك القطاع العام، وتصبح هذه إيجابية مهمة من إيجابيات الصكوك، حيث يمول القطاع العام من مستثمرين(حملة الصكوك) بطريق المشاركة فى الربح والخسارة، ولا يمول من مدفوعات الضرائب.
وقال محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات، إن من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالى الرئيسية والجهات الحكومية التى ستكون بمثابة العمود الفقرى للنمو خلال السنوات المقبلة، كما أن من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية فى الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه، ما أدى إلى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوى لإصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل استفادة مصدرى الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية فى توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادى، فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبادرات التى اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية فى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستسهم أيضا بإصدار الصكوك.
وأضاف جبريل أنه من دون شك فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التى تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، مشيرا إلى أنه فى معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام، كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامى ككل.
وأشار أحمد فؤاد، الخبير الاستثمارى، أن هناك بعض الملاحظات على مشروع القانون، مثل أنه لا يتضمن شرطا بأن يتم إجراء أى تصنيف ائتمانى للصكوك السيادية، وهو أمر يجب معالجته سريعا خاصة أن تصنيف مثل هذه الأدوات هو أمر بديهى وعنصر أساسى فى تقييم القرار الاستثمارى للمتعاملين عليها.
وأوضح أن شهادة التصنيف الائتمانى تعطى مقياسا لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها فى مواجهة المقرضين أو بمعنى آخر مخاطر عدم سداد المقرض.
المصضدر اليوم السابع
============
اقرأ أيضا
:
*
وما أدراك ما الجيش إذا غضب !
...
اضغط هنا
الجنسينج ، فوائد عظيمة
وكيل الأزهر
السابق: الدين بريء من تصرفات أنصار "أبوإسماعيل".. ومليونية الدفاع عن المساجد
غرضها سياسي
الأميرة
مادلين ابنة ملك السويد تتزوج في 8 يونيو 2013
انفراد ..
ننشر نص خطاب النائب العام لـ " القضاء الأعلى "الذى يتراجع فيه عن استقالته..
المستشار طلعت عبد الله : فوجئت بمن يحاول إعاقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق