الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، قال "نرفض سيطرة ونفوذ حزب النور أو أى فصيل آخر بشأن التعديلات الدستورية.. فالبيان الذى أصدره اليوم لا يخرج عن كونه رأيه، ولا يستطيع فرض آرائه على لجنة العشرة أو الخمسين، فالشعب على قلب رجل واحد ضد الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، طالب السيد فصل الدين عن السياسية، مطالبًا بضرورة قيام الأحزاب السياسية على برامج سياسية وليس أفكار دينية، مذكراً بتأسيس الإمام "محمد عبده"، لأول حزب سياسى بدون مرجعية دينية لعدم خداع المواطنين بعواطفهم الدينية، مؤكدا على إعادة النظر فى النصوص الدستورية لدستور 2012، الذى سيطرت عليه جماعة معينة ووضعت السموم فى النصوص وفتحت أبواب الشياطين.
وتابع: لجنة العشرة التى اعترض عليها "النور" فى بيانه ضمت قامات وخبراء علمية ومهنية واجتماعاتها تتم بشكل مهنى، ولا يوجد مصالح، لذا سيقوم الدستور على أسس علمية ودراسات لمقارنة الدساتير المصرية، فلم يشكلها فصيل واحد بلا أى خبرة، ولم تتصارع عليه جماعة لتحقيق مصالحها الشخصية، كما حدث فى دستور 2012، بل سيجرى استفتاء شعبى على التعديلات الدستورية الجديدة، وسيحدد الشعب مصيره بكامل حريته.
من جانبه أكد الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن حزب النور يؤدى دور لا يقل سوءًا عن "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مستنكرا صدور بيان النور الذى اعترض فيه عن تنفيذ خارطة الطريق التى أكد أنها انحرفت عن طريقها.
وأضاف دراج لــ"اليوم السابع" أن حزب النور أقر أن الدستور معيب، لافتا إلى أن حزب النور الذى يتحدث عن الإقصاء قد مارس هذا السلوك، فلا يصح أن يتحدث عن ذلك مشيرا إلى أن الشعب المصرى سيرفض بكل قوة أن تكون الدولة دينية.
وقال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع "رفض حزب النور للجنة التعديلات الدستورية، أمر متوقع، لأنهم لعبوا دورا بارزا فى إقرار دستور 2012 الساقط، وهم أنفسهم من وضعوا نص المادة 219 التى فندت مادة الشريعة.
وأكد زكى فى تصريحه لـ"اليوم السابع" "الحكومة يجب أن تعلم أن أمثال حزب النور هم من ميعوا القضية الوطنية، وحان الوقت لكى يعلنوا اعتزال العمل السياسى ويفوضوا الأمر لأولى الأمر كما كانوا يقولون قبل الثورة، مشيرا إلى أن الملايين أسقطوا حكما كان يدعى زورا وبهتانا أنه يمثل الإسلام، على الرغم من أن الدين ليس ملكا لأحد، ولم يعط أحدا صكا للدفاع عنه"، مطالبا الحكومة والرئيس بضرورة حظر الأحزاب الدينية.
وأوضح الفقيه الدستورى عاصم الإسلمبولى، "موقف حزب النور يوضح أنه يأخذ دور المعيق والمعترض دائمًا"، لافتًا إلى تكرار مواقف حزب النور فى هذا الشأن مثل اعتراضه على التشكيل الوزارى ورفضه حل مجلس الشورى.
وأضاف الإسلمبولى لــ"اليوم السابع" أن حزب النور لا يريد المساهمة فى الحياة السياسية، ويلعب دور الكر والفر داعيًا عدم الالتفاف إلى موقف الحزب.
وعلى صعيدٍ آخر ذكر الإسلمبولى عدة ملاحظات منها أن تمثيل الفلاحين قليل فى لجنة الــ50، كما أوضح أن عدد اللجنة أيضا قليل لا يناسب التعداد السكانى.
بينما استنكر محمود العلايلى القيادى بجبهة الإنقاذ موقف حزب النور قائلاً "من العجيب أن يرفض النور تعديلات لم يطلع عليها، فهو يتخذ دور النقيض المخالف فى كل ما يفعله بعد ثورة 30 يونيو، وكان يتوجب على النور الاشتراك فى اللجنة والإدلاء فيما يعترض عليه".
بدوره أكد عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، أن حديث حزب النور عن سيطرة فصيل واحد على وضع الدستور هو كلام عار من الصحة تمامًا، لأنه اعتمد على التمثيل وليس مبدأ الأغلبية، ولأن الدساتير تُكتَب وتُعتَمَد بالتوافق، فإن هذه الطريقة هى الأفضل عالميًّا، وشروط حزب النور للدخول فى هذه اللجنة فهى تعالى على مبدأ الحوار ورفضه حتى النقاش حول المواد التى من المفروض النقاش والتعديل بشأنها".
وقال على لـ"اليوم السابع"، إن اللجوء إلى كتابة الدستور عن طريق الأغلبية كما يقول حزب النور صعب للغاية لصعوبة تكوين كيان حقيقى ممثل للشعب عن طريق الانتخابات فى مثل هذه الدول التى تمر بثورات مفاجئة، لأن الأحزاب السياسية تكون جديدة وأغلبيتها مؤقتة فيتولد حالة من عدم الثقة، وأحياناً تفضى إلى العنف، مضيفا أن النظام الجديد اختار الطريقة الأكثر نجاحا حسب الإحصائيات العالمية وهى إعداد مسودة أولية بواسطة مختصين، ثم عرضها على لجنة شعبية مختارة بشكل ليس فيه أغلبية أو أقلية بل الغرض منه تمثيل أغلب فئات الشعب لهذا الدستور، ثم عرضه لاستفتاء شعبى وعليه تتكون طرق اختيار البرلمان والرئاسة وهو الترتيب المنطقى والمفهوم للدولة الديمقراطية والحياة السياسية الصحيحة.
من جانبها أكدت إنجى حمدى عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل أنه على حزب النور أن يتعظ من ما يحدث للإخوان المسلمين سياسيا وجماهيريا، لأن الشعب المصرى أصبح لا يثق فى تيار اليمين الدينى، وأن موجة 30 يونيو قامت ضد كل من هم أصحاب لِحَى يتاجرون بها لكسب مكاسب سياسية.
وأضافت حمدى لـ"اليوم السابع" أن رفض حزب النور للجنة الخمسين ومحاولة فرض شروطه على المشهد السياسى لم يعد مقبولا، لأن الشعب رفض هذا خصوصا أن حزب النور لم يشارك فى 30 يوينو، ويصر الآن على تجاهلها وتجاهل الحشود التى خرجت، وعليه أن يراجع أجندته السياسية قبل أن يلقى مصير الإخوان لإصرارهم على تغليب مصالحهم.
وناشدت حمدى الإدارة الحالية بعدم الاستجابة لفصيل يحاول أن يأمر الشعب لصالح تطلعاته، خصوصا أن هذا الفصيل هو من اليمين الدينى الذى خسر فى الشارع، وخرجت الجموع فى 30 يونيو تؤكد أنه لم يعد مقبولا إجبار المصريين على شىء باسم الدين والوصول لمصالح سياسية لا تتعلق بالدين فى شىء.
بينما أكد طارق الخولى وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل، وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن رفض حزب النور للجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور، يهدف إلى إرباك المشهد لصالح جماعة الإخوان المسلمين، يقوده ذيول للجماعة داخل الحزب.
وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حزب النور لم يشارك فى تظاهرات 30 يونيو، لذلك يجب عليه أن يسير فى ركب الثورة أو يخرج تمام من المشهد، لأنه من غير المعقول أن يربك حزب لم يشارك الحشود التى خرجت للمطالبة بإسقاط الإخوان 30 يونيو، ثم يأتى لتفرض رأيها على الشعب المصرى، مشيرا إلى أن حزب النور يحاول توقيف كتابة الدستور لأنه له رغبات مثل الإخوان الاستحواذ على أغلبية اللجنة مثل ما فعلوا فى الماضى، وأن هذا التشكيل لم يمكن لهم أن يسيطروا على كتابة النصوص الدستورية.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق