اليوم في جلسة التجديد : "سلطان" ل قاضي التحقيق " التهم الموجهه لي لاني طلعت "عبدالمجيد محمود" حرامي .. امتنمعوا عن الاسهاب في الاسئله .. انا غير قابل بمثل هذا النوع من الجلسات والتلفيق ..
![كواليس ما حدث فى جلسة تحقيقات اليوم مع الأستاذ عصام سلطان ينقلها المحامى أحمد أبو العلا ماضى "حضرت اليوم مع اﻷستاذ عصام سلطان جلسة تجديد الحبس بسجن طرة وكانت إجابته كاشفة فاضحة صارمة شديدة مدوية كما عهدناه دائما ، حيث قال ..
سبق وأن أدليت بأقوالي في جلسة التحقيق الماضية مذكرا ومنبها النيابة العامة بواجباتها ، خصوصا فيما يتعلق بضبط الجناة الحقيقيين الذين أظهرتهم الفيديوهات من ضباط وعساكر القوات الخاصة الذين ءأتمروا بأوامر الفريق عبدالفتاح السيسي لقتل وإصابة المتظاهرين والمعتصمين الساجدين والصائمين .. وهذا هو واجب النيابة العامة التي تعلم جيدا أن الاتهامات المنسوبة إلي وإلى غيري من المتهمين هي محض اختلاق وتلفيق وتصفية حسابات سياسية وشخصية ..
أما الحسابات السياسية فهي لحساب الانقلاب العسكري والعودة بالعسكر مرة أخرى لحكم البلاد، ولحساب أيضا مجموعة من الإعلاميين والصحفيين الفاشلين والسياسيين اﻷفشل الذين سقطوا في كل انتخابات دخلوها ولم يستطيعوا الوصول إلى سدة الحكم إلا على ظهر دبابة السيسي ، وبذلك أصبح الفاشلون في الحكم والمنتخبون في السجون، أما وأن النيابة العامة قد زادت على ذلك الانتقام السياسي بانتقام شخصي على نحو ما صرح به المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد لسلطة الانقلاب العسكري اﻷسبوع الماضي أمام جمع من المحامين في مكتبه بدار القضاء العالي من أن الاتهامات الموجهة لشخصي هي بسبب " أنني طلعت عبدالمجيد محمود حرامي" ، وبذلك فقد اجتمع السببان السبب السياسي والانتقام الشخصي ..
وعلى ذلك فإنني أستمر في رفضي مسايرة النيابة العامة في اﻹجابة على تلك اﻷسئلة أو الاتهامات ، وأقرر أنني أتهم السيد اﻷستاذ المحقق أحمد حنفي رياض واﻷستاذ أسامة مرزوق أتهمهما بالاشتراك مع النائب العام هشام بركات ومساعديه وفي مقدمتهم عادل السعيد بتضليل العدالة ودفن الحقائق والغش والتدليس وفقا لنصوص قانون المرافعات ، حيث أنهم جميعا بحوزتهم الفيديوهات وفيها صور الضباط والجنود الذين قاتلونا وقتلوا أهلنا وإخواننا ولكنهم لم يجرئوا على إرسال طلب حضور واحد ، ليس للسيسي فقط ولكن ﻷصغر عسكري يعمل عنده أو عند محمد إبراهيم وزير الداخلية ﻷنه يرتدي بيادة .. وللبيادة أحكام ..
وأرجو أن تمتنع النيابة العامة عن اﻹسهاب في أية أسئلة قادمة ﻷنني غير قابل بمثل هذا النوع من الجلسات التي كلها تلفيق وتضليل ودفن للحقائق وأعد النيابة العامة أن كل ذلك سيكشف بإذن الله عما قريب وسوف يقدم المتهمون الحقيقيون إلى العدالة الحقيقية في ظل مجتمع حر لا يخضع لحكم البيادة .."
@[405684436218920:274:كلنا أبوالعلا ماضي-كلنا عصام سلطان]](https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p320x320/1174918_416116811842349_517062236_n.jpg)
كواليس ما حدث فى جلسة تحقيقات اليوم مع الأستاذ عصام سلطان ينقلها المحامى أحمد أبو العلا ماضى "حضرت اليوم مع اﻷستاذ عصام سلطان جلسة تجديد الحبس بسجن طرة وكانت إجابته كاشفة فاضحة صارمة شديدة مدوية كما عهدناه دائما ، حيث قال ..
سبق وأن أدليت بأقوالي في جلسة التحقيق الماضية مذكرا ومنبها النيابة العامة بواجباتها ، خصوصا فيما يتعلق بضبط الجناة الحقيقيين الذين أظهرتهم الفيديوهات من ضباط وعساكر القوات الخاصة الذين ءأتمروا بأوامر الفريق عبدالفتاح السيسي لقتل وإصابة المتظاهرين والمعتصمين الساجدين والصائمين .. وهذا هو واجب النيابة العامة التي تعلم جيدا أن الاتهامات المنسوبة إلي وإلى غيري من المتهمين هي محض اختلاق وتلفيق وتصفية حسابات سياسية وشخصية ..
أما الحسابات السياسية فهي لحساب الانقلاب العسكري والعودة بالعسكر مرة أخرى لحكم البلاد، ولحساب أيضا مجموعة من الإعلاميين والصحفيين الفاشلين والسياسيين اﻷفشل الذين سقطوا في كل انتخابات دخلوها ولم يستطيعوا الوصول إلى سدة الحكم إلا على ظهر دبابة السيسي ، وبذلك أصبح الفاشلون في الحكم والمنتخبون في السجون، أما وأن النيابة العامة قد زادت على ذلك الانتقام السياسي بانتقام شخصي على نحو ما صرح به المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد لسلطة الانقلاب العسكري اﻷسبوع الماضي أمام جمع من المحامين في مكتبه بدار القضاء العالي من أن الاتهامات الموجهة لشخصي هي بسبب " أنني طلعت عبدالمجيد محمود حرامي" ، وبذلك فقد اجتمع السببان السبب السياسي والانتقام الشخصي ..
وعلى ذلك فإنني أستمر في رفضي مسايرة النيابة العامة في اﻹجابة على تلك اﻷسئلة أو الاتهامات ، وأقرر أنني أتهم السيد اﻷستاذ المحقق أحمد حنفي رياض واﻷستاذ أسامة مرزوق أتهمهما بالاشتراك مع النائب العام هشام بركات ومساعديه وفي مقدمتهم عادل السعيد بتضليل العدالة ودفن الحقائق والغش والتدليس وفقا لنصوص قانون المرافعات ، حيث أنهم جميعا بحوزتهم الفيديوهات وفيها صور الضباط والجنود الذين قاتلونا وقتلوا أهلنا وإخواننا ولكنهم لم يجرئوا على إرسال طلب حضور واحد ، ليس للسيسي فقط ولكن ﻷصغر عسكري يعمل عنده أو عند محمد إبراهيم وزير الداخلية ﻷنه يرتدي بيادة .. وللبيادة أحكام ..
وأرجو أن تمتنع النيابة العامة عن اﻹسهاب في أية أسئلة قادمة ﻷنني غير قابل بمثل هذا النوع من الجلسات التي كلها تلفيق وتضليل ودفن للحقائق وأعد النيابة العامة أن كل ذلك سيكشف بإذن الله عما قريب وسوف يقدم المتهمون الحقيقيون إلى العدالة الحقيقية في ظل مجتمع حر لا يخضع لحكم البيادة .."
سبق وأن أدليت بأقوالي في جلسة التحقيق الماضية مذكرا ومنبها النيابة العامة بواجباتها ، خصوصا فيما يتعلق بضبط الجناة الحقيقيين الذين أظهرتهم الفيديوهات من ضباط وعساكر القوات الخاصة الذين ءأتمروا بأوامر الفريق عبدالفتاح السيسي لقتل وإصابة المتظاهرين والمعتصمين الساجدين والصائمين .. وهذا هو واجب النيابة العامة التي تعلم جيدا أن الاتهامات المنسوبة إلي وإلى غيري من المتهمين هي محض اختلاق وتلفيق وتصفية حسابات سياسية وشخصية ..
أما الحسابات السياسية فهي لحساب الانقلاب العسكري والعودة بالعسكر مرة أخرى لحكم البلاد، ولحساب أيضا مجموعة من الإعلاميين والصحفيين الفاشلين والسياسيين اﻷفشل الذين سقطوا في كل انتخابات دخلوها ولم يستطيعوا الوصول إلى سدة الحكم إلا على ظهر دبابة السيسي ، وبذلك أصبح الفاشلون في الحكم والمنتخبون في السجون، أما وأن النيابة العامة قد زادت على ذلك الانتقام السياسي بانتقام شخصي على نحو ما صرح به المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد لسلطة الانقلاب العسكري اﻷسبوع الماضي أمام جمع من المحامين في مكتبه بدار القضاء العالي من أن الاتهامات الموجهة لشخصي هي بسبب " أنني طلعت عبدالمجيد محمود حرامي" ، وبذلك فقد اجتمع السببان السبب السياسي والانتقام الشخصي ..
وعلى ذلك فإنني أستمر في رفضي مسايرة النيابة العامة في اﻹجابة على تلك اﻷسئلة أو الاتهامات ، وأقرر أنني أتهم السيد اﻷستاذ المحقق أحمد حنفي رياض واﻷستاذ أسامة مرزوق أتهمهما بالاشتراك مع النائب العام هشام بركات ومساعديه وفي مقدمتهم عادل السعيد بتضليل العدالة ودفن الحقائق والغش والتدليس وفقا لنصوص قانون المرافعات ، حيث أنهم جميعا بحوزتهم الفيديوهات وفيها صور الضباط والجنود الذين قاتلونا وقتلوا أهلنا وإخواننا ولكنهم لم يجرئوا على إرسال طلب حضور واحد ، ليس للسيسي فقط ولكن ﻷصغر عسكري يعمل عنده أو عند محمد إبراهيم وزير الداخلية ﻷنه يرتدي بيادة .. وللبيادة أحكام ..
وأرجو أن تمتنع النيابة العامة عن اﻹسهاب في أية أسئلة قادمة ﻷنني غير قابل بمثل هذا النوع من الجلسات التي كلها تلفيق وتضليل ودفن للحقائق وأعد النيابة العامة أن كل ذلك سيكشف بإذن الله عما قريب وسوف يقدم المتهمون الحقيقيون إلى العدالة الحقيقية في ظل مجتمع حر لا يخضع لحكم البيادة .."
المصدر فيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق