توالت ردود الأفعال على المواقف والبرامج الاقتصادية للأحزاب الدينية التى نشرتها «المصرى اليوم» أمس، وقال خبراء اقتصاد ومصرفيون إن التحول إلى نظام الصيرفة الإسلامى يواجه عدة تحديات أبرزها عدم جاهزية البنك المركزى المصرى والبنوك لهذا التحول، فيما أكد مسؤول باتحاد الغرف التجارية ترحيبه بمقترحات الأحزاب الإسلامية لإنعاش الاقتصاد والخروج من الأزمة الراهنة، الا أنهم أبدوا مخاوفهم من تأثر قطاع السياحة بالسلب حال ادخال تعديلات على التشريعات المنظمة له والتصريحات التى يتم تداولها من حين لآخر بشأن القطاع.
وقال الخبراء إن برامج وتوجهات الأحزاب الإسلامية الاقتصادية لم تتعرض للتفاصيل وآليات التنفيذ فيما يتعلق بإدارة قطاعات الاقتصاد كافة.
وقالت بسنت فهمى مستشار بنك البركه مصر إن النظام الاقتصادى الإسلامى يتميز عن الأنظمة الأخرى بأنه يتعامل فى الاقتصاد الحقيقى الملموس فقط مثل التجارة والصناعة والمقاولات، بينما الأنظمة الأخرى تتعامل فى الاقتصاد الحقيقى وغير الحقيقى (الورقى).
وأضافت أن هناك عوائق تقف حائلاً أمام البنوك المصرية للعمل وفق أنظمة الصيرفة الإسلامية على أساس أن الجهاز المصرفى غير مؤهل لهذا التحول، مشيرة إلى أن هذه العوائق تتمثل فى أن البنك المركزى ليس لديه نظام ومنهج للرقابه على البنوك أو الفروع العاملة وفقا لنظم الصيرفة الإسلامية، لأنه يراقب تلك البنوك، وفقا لقواعد ومحددات ومعايير الرقابة على البنوك التجارية والاستثمارية داعية البنك المركزى إلى عمل إدارة للرقابة على توظيف واستثمار السيولة فى البنوك، على غرار التجربة الماليزية مع جعل تلك الإدارة خاضعة لإشراف الأزهر.
وأشارت إلى أن تحديات التحول نحو الصيرفة الإسلامية أيضا تتمثل فى اختلاف النظام المحاسبى، حيث هناك ضرورة لوضع معايير للمحاسبة، مشيرة إلى أن البحرين وضعت ٨٠ معيارا للنظام المحاسبى الإسلامى، لكنها لم تنفذها.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: لدينا بنوك تعمل بالفعل بنظام الصيرفة الإسلامية، كما أن بعض المعاملات التجارية تتم وفقا للنظم الإسلامية وعملية التحول الكامل للنظم الإسلامية فى التجارة والصناعة والاستثمار قد تواجه معوقات فى التطبيق لكن هذا لا يعنى أن هناك مخاوف من هذا التحول.
وأضاف أن النظام الاقتصادى «الربانى» يتمثل فى قوى العرض والطلب التى تعنى فى الأساس «اقتصاد السوق» الذى ندير اقتصادنا وفقا له، ومن جهتنا لا نقلق إلا إذا حدثت تدخلات فى هذا النظام خاصة فيما يتعلق بالسياحة. وحول السعر العادل للسلع والخدمات قال «الوكيل» إنه يجب أن يكون ناتجا من تفاعل قوى العرض والطلب، وأعتقد «أن هناك اتفاقاً على هذا بين التيارات الدينية والسياسية على الساحة لأنه يعنى تطبيق شرع الله».
وقال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، إن جميع البرامج الاقتصادية تناولت العموميات ولم تتطرق إلى التفاصيل وآليات التنفيذ والوصول إلى تلك الأهداف، مشيرا إلى أنها فى معظمها تتفق مع بعضها البعض فى تلك العموميات، بل إنها تتشابه مع الأجزاب الليبرالية واليسارية أيضا.
وأكد أن جميع البرامج لم توضح لنا كيف سيتم التصدى ببرامج فعالة إلى معضلة التشغيل والبطالة، فى ظل ارتفاع عجز الموازنة وكيفية مواجهته والحد منه أيضا، كما لم تضع خططا واضحة لمواجهة الديون الخارجية والداخلية وخطط الإصلاح المالى والتعامل مع الشركات متعددة الجنسيات.
وأبدى «دلاور» استحسانه للمبادرة التى طرحها حزب الحرية والعدالة فى إقامة مشروع للنهضة الاقتصادية لمصر، مشيرا إلى أن التجارب التى أعلن الحزب عن الاستعانة بها من سنغافورة وتركيا وماليزيا تعد من اأنجح التجارب التى يجب أن نعتنى بها وندرسها جيدا.
وقال إذا ما خرج هذا المشروع بالروية التى تم الحديث عنها فسيكون أول برنامج إصلاح اقتصادى مفصل لمصر.
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن برامج الأحزاب الإسلامية، خاصة الإخوان المسلمين تضمنت بعض النقاط الإيجابية، منها استمرار نظام الاقتصاد الحر والحفاظ على القطاع الخاص مع إدخال بعض التعديلات التى تعمل على تحسين الأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة إلا أن أحد السلبيات الكبرى غياب الرؤية المتكاملة عن جميع البرامج عن كيفية تحويل مصر من دولة نامية إلى متقدمة خلال نحو ١٠ سنوات، كما فعلت تركيا حيث أثبتت تجربتها أن التحول والتقدم ليس من المستحيل تحقيقهما لكن الأمر يحتاج إلى استراتيجية واضحة تشارك فيها كل القوى لتحقيقها فضلا عن التركيز على القضايا الفرعية منها البنوك الإسلامية.
وقال: إن «الإخوان المسلمون» من أكثر القوى السياسية التى لديها استثمارات فى جميع القطاعات وتعرف أهمية القطاع الخاص وجاء برنامجهم محافظا على السوق الحرة وإرساء قواعد المنافسة وعدم الاحتكار، وهى آليات تضمن تحقيق توازن السوق وتحقيق مصالح المواطن وليس المؤسسات فقط، رافضا أصرارهم على رفض الاقتراض من الخارج كمبدا مشيرا إلى ضرورة تبنى افكار مرنة، حيث إن اتخاذ قرار بالاقتراض من الخارج من عدمه يعتمد على العديد من العوامل، منها سعر الفائدة فى الداخل والخارج والمفاضلة بينهما.
المصدر : المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق