أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أن المجلس العسكرى بصدد إصدار مرسوم بقانون ينص على أن يكون فرز صناديق الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الثانية والثالثة داخل اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة.
s
وقال الشريف لـ"اليوم السابع"، إنه من الصعوبة أن يتم تطبيق نص المرسوم بفرز الصناديق فى اللجان الفرعية فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى والتى ستبدأ غداً، الاثنين، وذلك لأن المرسوم يجب أن ينشر فى الجريدة الرسمية أولاً، مما سيضطر معه إلى إقامة عمليات الفرز فى اللجان العامة.
وأوضح، أن رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية أكدوا أن أماكن الفرز باللجان العامة فى المرحلة الأولى لا تصلح لعملية الفرز فى جولة الإعادة بالصورة التى كانت عليها فى المرحلة الأولى، خاصة بسبب نقص التأسيسات والمعدات فى هذه الأماكن وضيقها وعدم تجهيزها، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فى هذه الأماكن إذا كان هناك أماكن أخرى واسعة بديلا لها.
وأكد الشريف، أنه إذا تم الفرز فى نفس المقرات الانتخابية للجان العامة بالمرحلة الأولى فإنه يجب أن يعاد تأسيس وتجهيز هذه الأماكن بتوفير سبل الراحة للقضاة والموظفين أثناء الفرز مع زيادة التأمين والتنظيم الذين تم افتقادهما نوعا ما أثناء عملية الفرز فى المرحلة الأولى، على ألا يتواجد بمقر لجنة الفرز سوى كل من له صفة من قضاة وموظفين ومندوبى ووكلاء المرشحين فقط، قائلاً "أعتقد إذا توفر هذا ستتم عملية الفرز بسهولة ويسر فى جولة الإعادة".
يأتى ذلك بعد أن سادت حالة من الفوضى العارمة وبعض الشغب داخل اللجان العامة المخصصة لعملية الفرز خلال المرحلة الأولى مما تسبب فى إعادة الفرز ببعض اللجان واستمرار الفرز لأيام فى لجان أخرى، خاصة بعد أن اكتظت تلك الأماكن بالجماهير وسادت محاولات لخطف البطاقات من الصناديق ومحاولات أخرى لسرقة الصناديق بحسب قول بعض رؤساء اللجان.
وكان نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قد خاطب اللجنة القضائية العليا والمجلس العسكرى بأن يجعل الفرز فى اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة بعد تلقيه مئات الشكاوى من القضاة ورؤساء اللجان بشأنها.
اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق