مشددة علي مطالبة المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل لوقف سياسة التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجدي علي رفض هذه القوانين وعدم الاعتراف بها والوقوف إلي جانب الشعب الفلسطيني في قضاياه المشروعة.
جاء ذك في تقرير أعدهقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بعنوان مشاريع القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدمة إلي الكنيست لإقرارها في دورته الحالية। ولفت التقرير الي أنه بعد مرور63 عاما علي نكبة فلسطينعام1948, مازال فلسطينو1948 يواجهون تحديات عنصرية تمس كافة مناحي حياتهم وتهدد بقاءهم علي أراضيهم, وفي مقدمتها دعوة ومطالبة بعض اليمينين المتطرفين والذي يتزعمهم وزير الخارجية الإسرائيلي العنصري أفيجدور ليبرمان إلي طرد أكبر عدد ممكن من العرب الفلسطينيين من أراضيهم داخل الخط الأخضر إلي الضفة الغربية المحتلة أو إلي خارج حدود فلسطين التاريخية بالاضافة الي قناعات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة طرد الفلسطينيين من إسرائيل, التي تسجلها عبر توصيات عديدة في مؤتمرات إسرائيلية في مقدمتها مؤتمرات هرتسليا التي تعقد بشكل دوري منذ عام2000, وكذلك خطاباته وتصريحاته. وأشار التقرير إلي أن الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية والتي يسعي اليمين العنصري من خلالها إلي إقرارها والتضييق علي الفلسطينيين داخل أراضي عام1948, والتي جاء من بينها: أولا: مشروع قانون فرض الخدمة المدنية علي فلسطيني48, موضحا أن أحزاب اليمين الإسرائيلي طرحته بتاريخ2011/12/6, والذي يقضي بـ: فرض الخدمة المدنية علي فلسطينيي48, كبديل عن الخدمة العسكرية, مستغلة نفوذها وقوتها بالكنيست لتمرير مشروع القانون, كمحاولة لتشويه هويتهم القومية العربية, حيث يلزم مشروع القانون الشباب الفلسطيني ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية لأي سبب, بما فيها الأسباب الدينية, بأداء خدمة مدنية كبديل للخدمة العسكرية لمدة24 شهرا
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق