وأعرب الشاطر فى تصريحات بثتها قناة الحياة الفضائية المصرية مساء الأربعاء عن قبوله بنتائج الانتخابات الرئاسية في كل الأحوال, سواء نجح أو لم يوفق في الانتخابات, لأن هدفه الحقيقي نهضة مصر.
وعن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية, أعرب المرشح الرئاسى عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين عن احترامه لأحكام القضاء, ودعا جميع القوى السياسية إلى التوافق بقدر الاستطاعة, مشيرا إلى أن التوافق المطلق قد يكون صعبا, ولكن نسعى إلى أكبر قدر من التوافق.
وعن رفض حزب الحرية والعدالة الطعن على الحكم, قال إن الحزب له صلة من الناحية السياسية, ولكن من الناحية الإدارية والنظرية فمجلسا الشعب والشورى هما المختصان بالطعن وليس حزب الحرية والعدالة.
وحول رؤيته للتشكيل الجديد للجمعية, أكد أن هذا من اختصاص مجلسي الشعب والشورى, وليس للرئيس سلطة في هذا, رافضا فكرة تعديل الإعلان الدستوري أو إصدار إعلان جديد; باعتباره يفتح الباب أمام مسائل أخرى كثيرة قد تطيل أمد الفترة الانتقالية. ونفى الشاطر أن يكون حزب "الحرية والعدالة" جزءا من الأزمة التي حدثت في الجمعية التأسيسية, موضحا أن الكتلة التصويتية في مجلسي الشعب والشورى كانت تسمح لنا باختيار المائة شخص بالكامل من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور, "ولكننا آثرنا التوافق وإدراج أسماء كثيرة من خارج جماعة الإخوان والحزب; ليمثلوا كل طوائف المجتمع.
ودعا كل القوى السياسية إلى إدارة الاختلاف بينهم, والوصول إلى المتفق وتعظيمه, والبعد عن مواطن الخلاف; حتى نصل بمصر إلى بر الأمان.
الاخوان لم يكن لديهم مانع في استمرار الجنزوري
وكشف المرشح الرئاسى المهندس خيرت الشاطر فى تصريحاته مساء اليوم النقاب عن ان جماعة الاخوان المسلمين لم يكن لديها مشكلة في أن تستمر حكومة الدكتور كمال الجنزورى حتى نهاية المرحلة الانتقالية, إلا أنهم وجدوا ما وصفه بضياع البلاد, وانهيار الاقتصاد, وانهيار العلاقة بين مصر والدول الأخرى, وكأنه يراد توريط الحكومة المقبلة أمام الداخل والخارج.وأوضح أنهم لم يكونوا يريدون أن يستحوذوا على كل المناصب, إلا أن وضع الحكومة الضعيف والسيئ, والتهديد بحالة الإفلاس دفعنا للمطالبة بتغييرها فورا خصوصا أن الوزراء لم يكن لديهم أي رؤية للمستقبل, فضلا عن سعي الحكومة الحالية للحصول على قرض من البنك الدولي يورط الحكومة الجديدة ويضعها في حالة من الضيق, وهو ما دفعنا لمطالبة المجلس العسكري وحكومة الجنزوري لرفض قبول هذا القرض, وهو الطلب الذى قوبل أيضا بالرفض.
وأكد أن الفرصة لاتزال متاحة لسحب الثقة من الحكومة, مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وضعوا الثقة في حكومة الجنزورى عندما بدأت أعمالها وظنوا فيها الخير, إلا أننا بعد ذلك فوجئنا بتخريب البلاد من قبل هذه الحكومة.
ونفى الشاطر قيام الإخوان باللعب بملف سحب الثقة من الحكومة بهدف استعادة تعاطف الشارع وتأييده, وقال إن الأرقام والأدلة تثبت فشل الحكومة في إدارة ملفاتها السياسية والاقتصادية, مشيرا إلى أن سعي الجماعة والحزب للحصول على الحكومة ليس من باب المغنم, وإنما هو مغرم وضعنا فيه بحكم مسئوليتنا.
وقال إن من حق البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية مستقلة, تعيد إصلاح ما أفسدته حكومة الجنزوري على مدار الثلاثة أشهر التي تولت فيها المسئولية .
اضطرار الإخوان بالدفع لمرشح للرئاسة
وعن موقف جماعة الاخوان المسلمين من الرئاسة, أوضح المهندس خيرت الشاطر أن موقف الجماعة كان واضحا بعدم الترشح فى انتخابات الرئاسة, إلا أنه عندما حيل بيننا وبين السلطة التنفيذية لإنقاذ مصر; اضطررنا إلى الدفع بمرشح للرئاسة.ورفض الشاطر الرد على سؤال حول طرح المجلس العسكري تشكيل حكومة ائتلافية منقوصة, تتيح للجيش تعيين 10 وزراء, وقال إن الجيش رفض طرح من جانب حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة ائتلافية.
وحول ما ذكره البعض من أن دفع الإخوان المسلمين لمرشح فى انتخابات الرئاسة بأنه فخ وقع فيه الإخوان, قال الشاطر إن هذه وجهة نظرهم, ولكن وجهة نظرنا كانت تقول إن الأمانة والمسئولية التي تحملناها أوجبت علينا الدفع بمرشح; حتى لا نكون أصحاب سلطة تشريعية ورقابية دون التنفيذية.
وأضاف أن هناك فرقا كبيرا بين الحق الذي يراد به الحق وهو ما تتبعه الجماعة والحزب, والحق الذي يراد به الباطل, والذي دفع اللواء عمر سليمان لأن يخوض الرئاسة بدعوى الأمانة والمسئولية, رغم أنه في الحقيقة يحاول إعادة إنتاج نظام مبارك, وهو ما رفضه الشعب أثناء الثورة, فكيف يترشح الآن عندما تسير الثورة في استكمال أهدافها.
أمن الدولة: رئيس مصر القادم هو عمر سليمان
وكشف الشاطر النقاب عن قيام عدد من قيادات مباحث أمن الدولة بزيارته أثناء وجوده فى السجن أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011 , وأخبروه أن عمر سليمان هو رئيس مصر القادم, وهو يعد امتدادا لنظام مبارك وكأن الثورة لم تحدث, مؤكدا إنه لن يقبل أن يكون رئيسا لحكومة في ظل رئاسة عمر سليمان للجمهورية, مستبعدا تماما أن يصل سليمان للحكم إلا في ظل تزوير لن يقبل به المصريون.ورفض الشاطر أيضا التعليق على سؤال حول الجهة التى دفعت سليمان لخوض الانتخابات, مرجحا ان تكون جماعات مصالح تريد إعادة إنتاج النظام البائد لحماية أهدافها ومصالحها, مؤكدا أنه لا يوجد شيء يخاف منه أو يخاف أن يظهر للرأي العام, فموقفه واضح, مشيرا إلى أن الصناديق السوداء التي تحدث عنها سليمان لا توجه إليه وإنما توجه لمن خرب البلد ودمر اقتصادها وأفشل سياستها الداخلية والخارجية, في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, والذي كان سليمان أحد أركانه.
وقال إن رؤيته للمستقبل تحتاج إلى التكاتف مع كل المصريين لاستكمال أهداف الثورة, ومنع القفز عليها, موضحا أن الطريق ليس بالضرورة أن يؤدي إلى مواجهة مستقبلية, معربا عن تأييده الشخصي لدعوات رفض ترشيح الفلول والحشد ضدهم لاستكمال أهداف ومطالب الثورة, موضحا فى الوقت نفسه أن قرار حزب الحرية والعدالة ينبع من قياداته ومكتبه التنفيذي.
وشدد الشاطر على ان القضاء الإداري إذا أصدر قرارا باستبعاده رغم قانونيته بنسبة مائة بالمائة," فإن هذا لن يدفعنا للمواجهة", مشيرا إلى أن الحالة السياسية في مصر دفعت حزب الحرية والعدالة للتقدم بمرشحين اثنين, أحدهما فقط هو من سيكمل المسيرة, وأخذنا كل الاحتياطات, رغم التباس الموقف المصري.
وقال إنه ليس مقبولا أن من لفق لي قضيتين عسكريتين وهو محبوس الآن أن يطاردني بعد الثورة, وأنه رغم قانونية ترشحه فإنه في حال استبعاده فإن هذا يعني أن مبارك لا يزال يحكم, وقال إن من قدم ضدي الطعن هو شخص يدين نفسه قبل أن يدينني.
ونفى صحة الأقاويل التي قيلت حول إبلاغ اللجنة القضائية العليا بالدفع بمرشح احتياطي, وقال إنه في حال خلو استمارة الترشيح من اسمه وبقاء اسم الدكتور محمد مرسي فإنه سيدعمه بقوة وسيكون أول من ينضم إلى حملته الانتخابية.
وقال الشاطر إن قوة الشعب المصري ووعيه ومن بعده ثقل الإخوان والحرية والعدالة سيجعلهم يختارون المرشح الأفضل لقيادة مصر خلال المرحلة القادمة, مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تجعلني أرحب بالنتائج, سواء فزت فيها أو لم أفز.
وأشار إلى أنه لم يستبعد من نظره عند إعلان ترشحه مرشحين آخرين مثل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أو أي مرشح آخر, مشيرا إلى أنه يدعم أبو اسماعيل بقوة في موقفه القانوني إن كان على حق, بصرف النظر عن المنافسة الانتخابية والسياسية.
ورفض الشاطر إطلاق الحكم المطلق على التيار السلفي; بسبب أخطاء فردية, فيما أعلن رفضه الشديد لرموز النظام البائد; لأنهم مارسوا السياسية لمدة 30 عاما مضت وأثبتوا فشلهم في إدارة الدولة.
قانون عزل الفلول
وعن مشروع قانون عزل الفلول من الانتخابات الرئاسية, قال الشاطر إن هذا رأي البرلمان الذي انتخبه المصريون لتشريع القوانين, معتبرا أن القانون عملية تصحيحية لمن أفسد الحياة في مصر على مدار العقود الأخيرة, والذين لا بد من محاسبتهم, وإن أبسط شيء هو عدم توليهم مواقع مسئولية جديدة.ووعد بأنه سيعلن عن إقرار ذمته المالية وتفاصيل ثروته بالكامل عقب انتخابه رئيسا للجمهورية, موضحا أنه لا يمكن أن ينطبق عليه تزاوج السلطة بالمال, خاصة أنني لا أدير أموالي بنفسي.
وأعلن عن موافقته على اتخاذ أي آلية لمراقبته ومراقبة أمواله, مشيرا إلى أن القضية ليست في مراقبة شخص الرئيس بقدر ما هي مراقبة إدارة موارد مصر, وليس شرطا أن تكون هذه اللجنة أو الآلية أو الهيكل الذي يديرها بعيدة عن الأغلبية البرلمانية.
وعن رأي راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي ويحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق بشأن ضرورة دعم جماعة الاخوان المسلمين للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, قال الشاطر إن رأيهما يحترم, ولكن آلية الاختيار داخل الجماعة والشورى لدى الإخوان لها رؤية أخرى, وهو ما سارت ووافقت عليه.
وقال إنه في حال فوزه فهو رئيس لكل المصريين, وهو ما دفعه إلى الاستقالة من مناصبه الإدارية في الجماعة بناء على فهم وقناعة مفادها أن القيادي الإخواني الذي يوكل إلى منصب عام يستقيل من مناصبه الإدارية, موضحا أن توجهات ورؤية الرئيس يحددها الدستور وقوانين الدولة والمؤسسات التي تدير الدولة والصلاحيات المتاحة له والمحجوبة عنه.
وشدد المهندس خيرت الشاطر فى ختام تصريحاته على أن هناك فرقا كبيرا بين التظاهر السلمي والصدام مع المجلس العسكري, مؤكدا أنه ليس في مصلحة مصر إحداث مواجهة مع الجيش.
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق