ويهدف مشروع القانون إلي جعل شهادة اتمام الثانوية العامة عام واحد فقط بدلا من عامين فضلا إلي تعديل المناهج لدورها المهم في تشكيل عقول الطلاب مع تضييق الفجوة بين القسمين العلمي والأدبي وتحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجي التعليم الثانوي يتناسب مع متطلبات العصر ويسهم مشروع القانون في وضع سياسة تعليمية تقوم علي أس ثابتة من شأنها مسايرة العصر وتطوراته وتكون قابلة للتدرج حسب حاجات البلاد.
كا ينص مشروع القانون علي احقية الطالب الراسب بالدور الأول في مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان في هذه المواد بالدور الثاني يجب ألا يحصل الطالب في هذه المواد علي أكثر من50% من النهاية الكبري للمادة كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدرة مائة جنيه ولمدة عامين فقط.. ويحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص احالة المدرس إلي المحكمة التأديبية في حالة اعطاء الدروس الخصوصية.
كما ينص مشروع القانون تعديل القانون رقم155 لسنة2007 لعلاج الفئات التي حرمت من صرف الكادر وهم شرفي ووكلاء الانشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي واخصائي وشرفي التغذية وانشطة الوسائل التعليمية ومدرس المواد العملية وأثناء المعامل.
وأكد مشروع القانون ضرورة تعيين خريجي كليات التربية مع إلقاء شرط الامتحان واستبدال استفياء برامج التنمية المهنية المقررة لشكل الوظيفة مع جواز تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال في أثناء الخدمة بشرط استفياء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالإضافة إلي حذف النص علي اجتياز الاختبارات مع الغاء اختبار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام في الوظيفة الأدني مباشرة وان تكون جميع الوظائف التومية بالاختبار في مسابقة عامة ومفتوحة.
كما ينص علي اختيار شاغلي وظيفة مدير أو وكيل للمدرسة عبر مسابقة عامة ومفتوحة ولايكون بالاختبار بين شاغلي وظيفة معلم أول أ فقط للمدير ومعلم أول للوكيل ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات بالإضافة إلي خفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علي درجة الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه وان يحصل علي علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.
كما عالج مشروع القانون القصور التشريعي في منح المعلم المساعد اجازات مثل المعلم وتطبيق المخالفة التأديبية علي الذي يمارس الدروس الخصوصية مع حذف الاستفتاء من الخدمة في حالة بلوغ سن السنتين في الفترة من أول أكتوبر إلي آخر أغسطس مع إقرار صرف حافز الاثابة بنسبة200% من الراتب الأساسي.
كما أوضحت المذكرة التفسيرية أن عملية تطوير التعليم الثانوي وإصلاح مساره ضرورة ملحة ويسعي إليها المجتمع المصري فعلي مدار العقدين الآخرين نجد أن الثانوية العامة مرت بمراحل مختلفة من حيث النظام والمناهج الدراسية واسلوب الامتحانات ونظام التنسيق للقبول بالجامعات حيث أصبحت من كبري المشكلات التعليمية في مصر فمن عام واحد لعامين بمرحلتين ومن مواد اجبارية واختيارية لتبديلها معا ومن المواد منتهية لمتصلة ومن ثلثي الدرجة للمرحلة الأولي ومن تحسين إلي لاتحسين ومن المجموع مجردا لمقابلات شخصية وامتحان قدرات إلي غير ذلك.
ونوه رئيس اللجنة إلي أن المشروع المقترح تلافي سلبيات التي يئن منها الطالب وأولياء الأمور وينهض مسلسل الرعب الذي يعيشه الأسر المصرية لمدة عامين متتالين مع اعتبار شهادة اتمام المرحلة الثانوية العامة شهادة مؤهلة للجامعة وسوق المعمل ومن حق الطلاب الخروج إلي التعليم العالي وفقا للقواعد المنظمة لافتا إلي امتداد صلاحية الشهادة لمدة خمس سنوات لدخول الجامعة وكذلك للتدريب للالتحاق بسوق العمل.
كا ينص مشروع القانون علي احقية الطالب الراسب بالدور الأول في مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان في هذه المواد بالدور الثاني يجب ألا يحصل الطالب في هذه المواد علي أكثر من50% من النهاية الكبري للمادة كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدرة مائة جنيه ولمدة عامين فقط.. ويحق لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص احالة المدرس إلي المحكمة التأديبية في حالة اعطاء الدروس الخصوصية.
كما ينص مشروع القانون تعديل القانون رقم155 لسنة2007 لعلاج الفئات التي حرمت من صرف الكادر وهم شرفي ووكلاء الانشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي واخصائي وشرفي التغذية وانشطة الوسائل التعليمية ومدرس المواد العملية وأثناء المعامل.
وأكد مشروع القانون ضرورة تعيين خريجي كليات التربية مع إلقاء شرط الامتحان واستبدال استفياء برامج التنمية المهنية المقررة لشكل الوظيفة مع جواز تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال في أثناء الخدمة بشرط استفياء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالإضافة إلي حذف النص علي اجتياز الاختبارات مع الغاء اختبار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام في الوظيفة الأدني مباشرة وان تكون جميع الوظائف التومية بالاختبار في مسابقة عامة ومفتوحة.
كما ينص علي اختيار شاغلي وظيفة مدير أو وكيل للمدرسة عبر مسابقة عامة ومفتوحة ولايكون بالاختبار بين شاغلي وظيفة معلم أول أ فقط للمدير ومعلم أول للوكيل ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات بالإضافة إلي خفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علي درجة الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه وان يحصل علي علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.
كما عالج مشروع القانون القصور التشريعي في منح المعلم المساعد اجازات مثل المعلم وتطبيق المخالفة التأديبية علي الذي يمارس الدروس الخصوصية مع حذف الاستفتاء من الخدمة في حالة بلوغ سن السنتين في الفترة من أول أكتوبر إلي آخر أغسطس مع إقرار صرف حافز الاثابة بنسبة200% من الراتب الأساسي.
كما أوضحت المذكرة التفسيرية أن عملية تطوير التعليم الثانوي وإصلاح مساره ضرورة ملحة ويسعي إليها المجتمع المصري فعلي مدار العقدين الآخرين نجد أن الثانوية العامة مرت بمراحل مختلفة من حيث النظام والمناهج الدراسية واسلوب الامتحانات ونظام التنسيق للقبول بالجامعات حيث أصبحت من كبري المشكلات التعليمية في مصر فمن عام واحد لعامين بمرحلتين ومن مواد اجبارية واختيارية لتبديلها معا ومن المواد منتهية لمتصلة ومن ثلثي الدرجة للمرحلة الأولي ومن تحسين إلي لاتحسين ومن المجموع مجردا لمقابلات شخصية وامتحان قدرات إلي غير ذلك.
ونوه رئيس اللجنة إلي أن المشروع المقترح تلافي سلبيات التي يئن منها الطالب وأولياء الأمور وينهض مسلسل الرعب الذي يعيشه الأسر المصرية لمدة عامين متتالين مع اعتبار شهادة اتمام المرحلة الثانوية العامة شهادة مؤهلة للجامعة وسوق المعمل ومن حق الطلاب الخروج إلي التعليم العالي وفقا للقواعد المنظمة لافتا إلي امتداد صلاحية الشهادة لمدة خمس سنوات لدخول الجامعة وكذلك للتدريب للالتحاق بسوق العمل.
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق