رحب الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره ضرورة وطنية ملحة، معربًا عن أمله في أن يرى مجلسًا فعالًا مدافعًا عن حقوق الإنسان في مصر ويحظى بمصداقية وطنية ودولية.
وأكد بطرس غالي، في تصريح، أن اختيار أعضاء المجلس الجدد ينبغي أن يكون وفق المعايير المتعارف عليها، وملبيًا لتطلعات الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن يكون من الشخصيات والخبرات البارزة في المجال الحقوقي والقانوني وممن يشهد لهم بالكفاءة والحيادية، علمًا بان ثروة مصر في شعبها وكانت دومًا تنتج خبرات وكفاءات تعمل على اتساع العالم.
وأضاف الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الذي ترأس المجلس منذ تأسيسه في عام 2003 وحتى عام 2012، أن اختيار أعضاء المجلس وفقًا لهذه الأسس سيعطي المصداقية والقبول وطنيًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورتيه الأولى والثانية كان ملبيًا للمعايير الدولية ومبادئ باريس لحقوق الإنسان، وتم تصنيفه عالميًا في المرتبة الأولى ضمن قائمة المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وتعزيز مسيرتها.
وأوضح الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، أن تقاريرالمجلس، ومنذ التقرير الأول له بعد إنشائه، نالت المصداقية سواء من الدول الكبرى والعريقة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والبرلمانية الدولية، وأنه بالرغم من الظروف المعاكسة والظروف الداخلية المكبلة للحريات والتي واجهت المجلس منذ التأسيس فإنه قد تم إعداد مشروعات بقوانين تم تسليمها للحكومة ومجلس الشعب والأجهزة المعنية مثل مشروع قانون تشديد وتوسيع عقوبة التعذيب وتجريم التمييز وضرورة أن يشمل القانون الجديد للبناء في مصر دور العبادة وغيرها من مشروعات القوانين التي تكفل حقوق الإنسان في مصر، كما اعتمد المجلس وفي كل تقاريره مبدأ المواطنة كمبدأ حاكم لمسار العمل باعتبار أن كافة المواطنين في مصر سواء بغض النظر عن اختلافهم وانتمائهم، مؤكدًا أن هذه المشروعات من القوانين كانت كفيلة بنقل مصر إلى مصاف دولة القانون المدافعة عن حقوق الإنسان، كما كان المجلس هو أول من دعا إلى إنهاء حالة الطوارئ وما تتبعه من قانون تم فرضه.
ولفت الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، إلى أن المجلس كان يعقد مؤتمرات دولية برعاية ورئاسة مصر لكل المنظمات العربية والإفريقية المعنية إيمانًا منه بتبادل الخبرات من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فضلًا عن إقامة منتدى للمنظمات الحقوقية المصرية يجتمع سنويًا تحت مظلة المجلس لبحث قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية مواجهتها.
المصدر نيوز نايل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق