تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات الخميس وسط ضغط بيعي للاجانب لم تقوى على ردعها مشتريات عربية ومحلية وسط حالة ترقب لما ستسفر عنه جمعة "حرائر مصر"
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30"-الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة -نحو 2.38 % مسجلا 3,614.04 نقطة مقابل 3660.69 نقطة.
وخسر مؤشر "إيجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 2.29 % مسجلا 3,916.19 نقطة مقابل 3954.62 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنحو 1.01 % ليسجل 413.10 نقطة بعدما بدا عند 413.18 نقطة.
وبلغت خسارة مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 1.56 % ليصل لمستوى 640.47 نقطة مقابل 643.69 نقطة باكر.
وفقد رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.7 مليار جنيه ليبلغ 291.7مليار جنيه بعد أن كان قد سجل لدى إغلاق الاربعاء 297.4 مليار جنيه.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان البورصة المصرية تكبدت خسائر حادة على وقع أحداث اشتباكات التحرير الدامية و المخاوف الخاصة بمليونية الغد ، وسط مبيعات ضعيفة من جانب المستثمرين غلب عليها الهلع و الاندفاع ووسط استمرار ضغوط المبيعات من جانب الاجانب علي وجة الخصوص.
أوضح عادل أن حركة صفقات السوق تشير الى ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي الا ان السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين، مضيفا ان البورصة خلال هذه الفترة اصبحت شديدة الحساسية تجاه الاحداث و ان مبيعات المستثمرين الاجانب لعبت دوراً ملموساً في تعزيز الموجة البيعية التي سيطرت على السوق خلال الجلسات الاخيرة.
وأكد خبير اسواق المال على ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى نعاود الصعود مشيرا الى ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة جديدة .
واشار الى أنه على المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق مستقبلا بعد استقرار هذه الاوضاع الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة منوها الي اثر غياب القوي الشرائية نتيجة لنقص السيولة وسط غياب محفزات للتداولات مما يعكس استمرار الترقب الحذر الذي غلب علي المتعاملين في الفترة الماضية مشيرا الي أن الهدف الرئيسي الان يتمثل في إعادة الثقة و رفع معدلات السيولة في البورصة و التي تنتظر دخول سيولة جديدة تدعم من اتجاهها الصعودي موضحا ان الترقب من القادم خاصة من قبل المؤسسات لازال يمثل ضغوطا علي اداء السوق.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30"-الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة -نحو 2.38 % مسجلا 3,614.04 نقطة مقابل 3660.69 نقطة.
وخسر مؤشر "إيجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 2.29 % مسجلا 3,916.19 نقطة مقابل 3954.62 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنحو 1.01 % ليسجل 413.10 نقطة بعدما بدا عند 413.18 نقطة.
وبلغت خسارة مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 1.56 % ليصل لمستوى 640.47 نقطة مقابل 643.69 نقطة باكر.
وفقد رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.7 مليار جنيه ليبلغ 291.7مليار جنيه بعد أن كان قد سجل لدى إغلاق الاربعاء 297.4 مليار جنيه.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان البورصة المصرية تكبدت خسائر حادة على وقع أحداث اشتباكات التحرير الدامية و المخاوف الخاصة بمليونية الغد ، وسط مبيعات ضعيفة من جانب المستثمرين غلب عليها الهلع و الاندفاع ووسط استمرار ضغوط المبيعات من جانب الاجانب علي وجة الخصوص.
أوضح عادل أن حركة صفقات السوق تشير الى ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي الا ان السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين، مضيفا ان البورصة خلال هذه الفترة اصبحت شديدة الحساسية تجاه الاحداث و ان مبيعات المستثمرين الاجانب لعبت دوراً ملموساً في تعزيز الموجة البيعية التي سيطرت على السوق خلال الجلسات الاخيرة.
وأكد خبير اسواق المال على ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى نعاود الصعود مشيرا الى ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة جديدة .
واشار الى أنه على المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق مستقبلا بعد استقرار هذه الاوضاع الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة منوها الي اثر غياب القوي الشرائية نتيجة لنقص السيولة وسط غياب محفزات للتداولات مما يعكس استمرار الترقب الحذر الذي غلب علي المتعاملين في الفترة الماضية مشيرا الي أن الهدف الرئيسي الان يتمثل في إعادة الثقة و رفع معدلات السيولة في البورصة و التي تنتظر دخول سيولة جديدة تدعم من اتجاهها الصعودي موضحا ان الترقب من القادم خاصة من قبل المؤسسات لازال يمثل ضغوطا علي اداء السوق.
المصدر: اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق