وذكرت صحيفة الدعوى - السبت - أن القرار المطعون عليه جاء مخالفا للاعلان الدستوري كما انه قرار اداري يخضع لرقابة القضاء الاداري ولا يعد عملا تشريعيا .
وأوضح مقيم الدعوى أن القرار الصادر ليس من مهام مجلس الشعب أو رئيسه أو مجلس الشورى أو رئيسه ،إذ ليس من مهامهما القيام بوضع الدستور او المشاركة فيه وفقا للاختصاصات المحددة لهما .
وأضافت الدعوى ان القرار الصادر من مجلس الشعب أخل بمبدأ المساواة الذي نص علية الاعلان الدستوري كما اغتصب القرار سلطة ليست له واخل بمبدأ الفصل بين السلطات حسب نص الدعوى .
كما تقدم المحامي نبيل غبريال بانذار لرئيس الوزراء لالزامه بتقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية عن مدى دستورية القرار الصادر بتاسيس لجنة المائة لوضع الدستور 50من البرلملن و50من خارجه مع المادة 60من الاعلان الدستورى والاعراف الدستورية العالمية والاحكام الدستورية .
وأشار الى أن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 ينص على انه تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا ثار خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها،كما تنص المادة 33 على انه يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
واشار الى ان المادة 60 من الاعلان الدستورى قد نصت على انه يجتمع الاعضاء غير المعينين لاول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو ،وتتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها ،ويعرض المشروع خلال 15يوم من اعداده على الشعب لاستفتائه فى شانه.
المصريين الأحرار يرفض نسبة التمثيل
وأعلن حزب المصريين الأحرار مشاركته في وقفتين احتجاجيتين السبت لدعم الحملة الشعبية التي تطالب بإلغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بخمسين بالمائة من نواب البرلمان وخمسين بالمائة من خارجه.وأكد الحزب أن عددا من أعضائه شاركوا بالفعل في وقفة احتجاجية صباح السبت امام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بالحكم بعدم دستورية استحواذ البرلمان على 50 في المائة من القوة التصويتية اللازمة لتمرير الدستور الجديدفضلا عن استحواذ فصيل بعينه على الأغلبية المريحة.
وأضاف أن المئات من أعضاء الحزب توجهوا بعد ظهر اليوم إلى مقر اجتماع اللجنة
المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات للمشاركة في
وقفة احتجاجية ثانية للاعتراض على قرار مجلسى الشعب والشورى بتمثيل النواب بنسبة 50% فى اللجنة التأسيسية للدستور.
بديع : الاعتراض على تشكيل التأسيسية للدستور جهل فاضح بالدستور
من جانبه، رفض الدكتور محمد بديع – المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين - ما أثير حول التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، مشيرا الى ان هذا الكلام كارثة، ومتسائلا:" فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية ؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون ؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور ؟".و هاجم مرشد الاخوان فى بيان له كل من اعترضوا على تشكيل تأسيسية الدستور، ووصفهم بالجهل الفاضح بالدستور والقانون واللغة العربية وقواعد التقاضي، مشيرا الى انها محاولة للتدليس على العامة بأن هذا القرار غير دستوري.
المصري الديمقراطي ينسحب من التصويت على "تأسيسية الدستور"
قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الانسحاب من التصويت على لجنة الدستور وذلك احتجاجا على ما اعتبرته مسارا غير ديمقراطيا واقصائيا انتهجه حزب الحرية والعدالة منذ اصراره على تمثيل البرلمان بغرفتيه فى لجنة الدستور بنسبة 50% , ثم اصراره بعد ذلك على تمثيل هزيل للاقباط والمرأة والمبدعين والنقابات العمالية والمهنية والقوى المدنية والديمقراطية.وأضاف البيان الذي اصدره الحزب مساء السبت ان نهج حزبا الاغلبية البرلمانية يشى بان قوى الاسلام السياسى بجناحيها الاخوان والسلفيين يعدون العدة للانفراد بصياغة الدستور بصورة غير توافقى وبشكل يهدد الوحدة الوطنية.
فى غضون ذلك طالب متظاهرون خارج مقر انعقاد الاجتماع المشترك لنواب مجلسي الشعب والشورى بجمعية تأسيسية "موازية" لجمعية تأسيسة الدستور التي يتم اختيار أعضائها من جانب النواب لوضع الدستور الجديد للبلاد.
ونظم المتظاهرون وقفة احتجاجية أمام مقر مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر والذى يعقد فيه الاجتماع المشترك, وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة داخل وخارج المركز.
وقال المتظاهرون "إن الدستور المصري ملك لكل المصريين وليس حكرا على حزب بعينه
أو جماعة بذاتها".
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق