وفى محاولة لتهدئة الصراع المحتدم، التقى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، أمس، بحضور الفريق سامى عنان وعدد من أعضاء المجلس، ممثلين عن ١٨ حزبا، وعضوين بمجلس الشعب لبحث الأحداث الجارية وكل ما يتعلق بالجمعية. وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن المجلس أكد لممثلى الأحزاب أن الوضع السياسى فى مصر لا يحتمل الخلاف والفرقة، ومن الضرورى أن يقدم كل طرف بعض التنازلات للخروج من الأزمة، وشدد على أن أى تأجيل لوضع الدستور لن يؤثر على الجدول السياسى. وسيتم تسليم السلطة فى ٣٠ يونيو المقبل، لذلك لا داعى لترك مصر فى فراغ دستورى.
وتوقعت أن يصدر حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان بياناً سياسياً يستجيب فيه لمطالب القوى السياسية ويخفض عدد أعضاء التيار الدينى فى الجمعية، وضم بعض فقهاء القانون الدستورى. وأعلنت ١١ حركة وحزباً سياسياً مشاركتها فى مسيرات الاحتجاج على تشكيل الجمعية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب اليوم، لكنها رفضت دعوات تنظيم مليونية الجمعة المقبل. وتوالت الانسحابات من عضوية الجمعية. وأعلن عمرو الشوبكى، عضو مجلس الشعب، وأحمد السيد النجار، الخبير بمركز «الأهرام»، انسحابهما رسمياً أمس، بسبب إجراءات التشكيل.
فى المقابل، قال حزب «الحرية والعدالة» إن نسبة الحزب فى الجمعية بشكل عام لا تتجاوز ٣٠٪، بينما تمثل باقى الاتجاهات ٧٠٪.
فى السياق نفسه، قررت محكمة القضاء الإدارى، أمس، حجز الدعوى الخاصة بإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار الأعضاء الـ١٠٠ بالجمعية للحكم فى ١٠ أبريل المقبل.
المصدر : المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق