جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده -الأربعاء- المستشار ماهر سامي بمقر المحكمة الدستورية ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام منسوبا لبعض القوى السياسية من انتقادات للمحكمة مفادها "وجود تباطؤ فى حسم الطعن المحال إلى المحكمة والمتعلق ببعض مواد قانون مجلس الشعب وإيداعه الأدراج"، حيث أرجعت هذه القوى السياسية ما وصفته بالتباطؤ إلى الرغبة "في انتظار تعليمات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يهدد باستخدام المحكمة الدستورية وهذه الدعوى كأداة ضغط يلوح بها لقبول مطالبه لدى القوى السياسية بحسب زعم هذه القوى".
وقال المستشار ماهر سامى إن المحكمة ليست فى خصومة أو تحالف مع أحد، وأنها لا يمكن أن تكون كذلك فى يوم ما وهى تضطلع برسالتها السامية بأقصى درجات الحيدة والعدالة فى رسالتها، وأن أعضاء المحكمة لا يبتغون سوى وجه الله وضميرهم وفاء للأمانة والثقة التي أولاها إياهم شعب مصر.
وأوضح أن المحكمة الدستورية درجت دوما فيما سبق على أن تسمو بذاتها عن الالتفات إلى هذه الافتراءات المتدنية رغم ما تنطوى عليه من أفعال جنائية فى جرائم سب وقذف وإهانة للمحكمة وتأثير على القضاة فى دعوى مطروحة أمامهم، مما كان يستوجب مساءلة أصحابها عنها جنائيا.
وكشف سامى النقاب عن أن ملف الدعوى سيتم تسليمه -الخميس- لهيئة المفوضين بالمحكمة ليجرى تحضيرها وإعداد تقرير فى الموضوع، لتحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها، مشددا على أنه لا يوجد ثمة تباطؤ أو إهمال للقضية، وأنها أخذت المسار الإجرائى السليم طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا.
واستعرض المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، المراحل الإجرائية التى مرت بها القضية المتعلقة بالطعن على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب والتى أثارت الجدل مؤخرا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن الإخلال بها كونها من النظام العام.
ولفت إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا فى 20 فبراير الماضى، حيث نص الحكم على إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية عدد من قوانين مجلس الشعب التى جاءت بصحيفة الدعوى أمام مجلس الدولة، وأن ملف القضية أحيل إلى المحكمة الدستورية فى اليوم التالي مباشرة (21 فبراير)، حيث قيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية.
وأضاف المستشار ماهر سامي أنه فى أعقاب ذلك تم إعلان الحكومة بالدعوى فى 27 فبراير الماضي، و تم إعلان مقيم الدعوى الأصلية فى 6 مارس الجارى، وحدد موعد تلقى المذكرات من الجانبين حتى 13 مارس الجاري، وأضيفت مدة 15 يوما كآخر ميعاد لإيداع مذكرات أخرى تنتهى في 28 مارس -الأربعاء.
ونفى ادعاءات البعض من أن المجلس العسكرى قد يصدر أمرا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بإصدار الحكم فى القضية على وجه معين، مشددا على أن رئيس المحكمة الدستورية لا يعدو كونه صوتا واحدا ضمن هيئة المحكمة التى تصدر حكمها، والمكونة من 7 مستشارين، وأن رئيس المحكمة لا يمكن له أن يصدر الحكم بمفرده فى القضية.
وأكد المستشار سامي أن المحكمة الدستورية على مدى أكثر من 4 عقود أصدرت أحكاما هامة كانت حصنا للحريات وأرست دعائم العدل والمساواة في ذروة عنوة السلطة وتعسفها وجبروتها، غير أن ذلك لم يكن حائلا دون صدور تلك الأحكام، مشددا على أن السلطة الحاكمة لا تستطيع أن تتدخل في عمل قضاة المحكمة الدستورية ترهيبا أو ترغيبا، في ظل الحصانة التى يتمتعون بها وعدم قابليتهم للعزل، علاوة على أن القضاة لا يمكن لهم أن يقبلون بذلك مطلقا.
وأعرب المستشار ماهر سامى، المتحدث الرسمى للمحكمة الدستورية العليا، عن أسفه ودهشته جراء ما وصفه بالهجمة الضارية التى تتعرض لها المحكمة، إلى الحد الذى جعل البعض يصفها بأنها "أصبحت جريمة" وأنها "محكمة مستأنسة تلبى مشيئة الحاكم وأن أحكامها سياسية"، مشيرا إلى أن مثل هذا التطاول أبعد ما يكون عن النقد، ويسعى إلى النيل من المحكمة.
وأكد أن المحكمة تثق فى أن جموع الشعب تعتز بهذا الصرح القضائى، داعيا كافة وسائل الإعلام إلى الارتفاع بالقضاء حرصا على عدم اهتزاز الثقة فيه، وليس حماية لأشخاص بذاتهم.
وقال المستشار ماهر سامى :"القاضى ليس على رأسه ريشة، إذا أخطأ يحاسب، وإذا أجرم يعاقب, وحديثى فى شأن الحفاظ على القضاء يستهدف فى المقام الأول ويأتى حرصا على العدالة".
على صعيد آخر، قال المستشار ماهر سامى إنه كان يميل إلى أن تكون قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قابلة للطعن عليها، مع توفير الأمان والثبات لهذا المنصب، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قالت فى حيثيات حكم سابق لها (فى شأن طعن على قانون الانتخابات الرئاسية انتهت المحكمة إلى عدم قبوله)أن الرقابة السابقة على النصوص لا تمنع من الرقابة اللاحقة عليها.وأكد أن المحكمة ليست سلطة تشريعية، وأن دورها يقف عند تقرير مدى دستورية النص التشريعي من عدمه.
وأوضح المستشار سامى أن المحكمة لا تختص بالرقابة القضائية على نصوص الدستور، وأنها لا تملك أن تراقب الدستور، وأن رقابتها تتصل وتقتصر على أى نص تشريعى أو لائحى يخالف أحكام الدستور والمبادىء الدستورية المستقرة.
واستنكر ما تردد مؤخرا فى إطار حملة ضد المحكمة الدستورية، من الزعم بأنها غير مستقلة كون رئيسها يعين من خارج المحكمة بمعرفة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه لم يسبق مطلقا لأى من المستشارين الأربعة الذين عينوا فى منصب رئيس المحكمة من خارج أعضائها (المستشار الدكتور فتحى نجيب، والمستشار ممدوح مرعى، والمستشار ماهر عبد الواحد، والمستشار فاروق سلطان) أن بدر من أي منهم أي تصرف يخالف القواعد المستقرة للعمل في المحكمة وقضائها أو يخل باستقلاليتها.
وقال المستشار سامى إنه تردد أن اللجنة الدستورية لمجلس الشعب أعلنت أنه فى مقدمة خطة عملها تعديل قانون المحكمة الدستورية، بما يضمن تعيين رئيس المحكمة من داخلها، لافتا إلى أنه قد صدر بالفعل مرسوم بقانون في 18 يونيو من العام الماضي، بتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية، بحيث يتم اختيار رئيس المحكمة من داخلها من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، شريطة موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق