وقال سعيد -فى بيان له الاحد- إن نواب الأكثرية بحزب الحرية والعدالة وافقوا على أن تكون نسبة تمثيل البرلمان في الجمعية 50 % لإرضاء حزب النور، كما جرى اختيار الـ50 % من الشخصيات العامة والنقابات بالتصويت دفعة واحدة وبدون أي حوار جدي حول الأسماء المطروحة والتي تجاوزت ثلاثة آلاف اسم، كما تم إغلاق باب النقاش خلال اجتماع البرلمان المخصص للتصويت على الجمعية بصورة وصفها ب"التعسفية" وبما لا يتناسب مع حجم وأهمية الحدث التاريخي المتمثل في انتخاب الجمعية المنوط بها كتابة دستور مصر للأجيال القادمة.
وكشف أحمد سعيد انه توجه بصفته رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب إلى د. سعد الكتاتني رئيس البرلمان وبحضور الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة طالبا تأجيل التصويت لمدة أسبوع حتى تأخذ جميع القوى السياسية فرصتها في الاختيار والتوافق حول أسماء الجمعية من خلال اجتماع مشترك بين كل الأحزاب والتيارات حتى تخرج الجمعية معبرة عن توافق وطني عام وألا تأتي بقوة التصويت معبرة فقط عن رغبة الأغلبية مما قد ينتج عنه نتائج كارثية على مستقبل مصر السياسي.
وحذر بيان المصريين الأحرار من سلوك العناد الخطير والمدمر للعملية الديمقراطية والذي تلجأ إليه الأغلبية البرلمانية لحزبي الحرية والعدالة والنور، مؤكدا أن العناد والغرور السياسي السبب الرئيسي وراء سقوط مبارك وانهيار حزبه الديكتاتوري الاستبدادي.
الجبهة الحرة: بيان الإخوان "مناورة" مع المجلس العسكري والحكومة
ومن جانبها ،أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى فى بيان صادر عنها الاحد أن جماعة الإخوان تسعى إلى إلهاء القوى السياسية عن معركة الدستور من خلال افتعال أزمة مع الحكومة والمجلس العسكري، لافتا إلى أنها في حقيقتها ليست أزمة وإنما مناورة سياسية بين المجلس والإخوان، مشددا على أن المعركة الأساسية هي رفض صياغة الدستور بوجود نسبة الخمسين في المائة من نواب البرلمان في اللجنة التأسيسية ، الأمر الذي يجعل منه دستوراً إخوانيًا وليس مصريًا.واعتبرت الجبهة أن البيان الأخير لجماعة الإخوان المسلمين؛ والذي سجل تراجعًا من جانبها عن تأييد المجلس العسكري وتحميل الحكومة مسؤولية تردي الأضاع، عكس ما أكدت عليه القوى المدنية ، منذ الإعلان عن اسم الدكتور كمال الجنزورى ليترأس الحكومة في أحداث مجلس الوزراء.
ولفتت الجبهة إلى أن الجماعة لا زالت تتحدث وكأنها "الجماعة المحظورة" في عهد "مبارك"، وفاتها علمًا أن هذه الكوارث التي تتحدث عنها في بيانها من أزمة "سولار" و"عيش" و "بنزين" إنما هي مسئولة عنها بما لديها من أدوات برلمانية رقابية وتشريعية لم تستعملها تحت قبة البرلمان، وإنما استغلت ترحيب المجلس العسكري بها وصبر المواطنين عليها، لتفرض رؤيتها على مصر كلها من خلال استحواذها على النسبة الأكبر في تأسيسية الدستور.
وحول ما جاء فى بيان الإخوان "أن الإبقاء على الحكومة لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء"، تساءلت الجبهة هل معنى هذا أن الانتخابات البرلمانية التي تمت في وجود هذه الحكومة انتخابات غير شرعية؟.
اخبارمصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق