ومع إقتراب مارثون الرئاسة من البدء قدم خبراء اقتصاديون لموقع أخبار مصر www.egynews.net خريطة طريق لتحقيق الـ"عيش وحرية والعدالة اجتماعية" التي ثار الشعب من اجلها في 25 يناير 2011 وهدم نظام فاسد من أجل الحصول على العدل والمساواة .
خطة عاجلة في 6 أشهر
وقال الدكتور صلاح جودة مديرمركز الدراسات الاقتصادية إن المواطنون الذين خرجوا يوم 25 يناير 2011 الى يوم تنحي الرئيس السابق 11 فبراير من نفس العام تمثلت مطالب 25 % منهم في الشق السياسي الحرية والغاء الطوارئ والإفراج عن المساجين، فيما استحوذت مطالب الـ75 % منهم في الشق الاقتصادي مثل ايجاد فرص عمل، توفير مساكن ، تحسين التعليم.ووضع جودة خطة قصيرة المدى تطبق خلال 6 أشهر للرئيس القادم يأتي على رأسها توفير 3.5 مليون فرصة عمل، وذلك عن طريق إعادة تشغيل 4500 مصنع تم ايقافها في أكتوبر 2010 ، إلى جانب تقليص الاستيراد وزيادة الانتاج.
كما طالب الخبير الاقتصادي بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة والتي تم انشائها بمعرفة رئيس الجمهورية سنة 1974 ) وهذه الخطوة ستوفر نحو 216 مليار جنيه، وأكد على ضرورة وضع حد أدنى للدخل يقدر بـ1200 جنيها وحد أقصى لا يتجاوز 30 الف جنيها مع وضع قواعد ومواصفات جودة للوظيفة.
توفير 45 مليار دولار من السفارات
وأشار الدكتور صلاح جودة الى ضرورة تقليص عدد السفارات المصرية حول العام التي تبلغ 183 سفارة، لافتا إلى أن أمريكا لديها 76 سفارة بينما تتمسك مصر بفتح سفارات في دول مثل السلفادور والاكوادور وهما بلدان يبلغ عدد المصريين فيهما 45 مواطن و42 مواطن على التوالي هم أعضاء السفارة، والتجارة البينية بين البلدين صفر.ولذلك -يستكمل جودة - يجب ان تكتفي مصر بـ 70 سفارة فقط، على ان يعين سفير اقليمي لمجموعة دول متجاورة مما يوفر نحو 45 مليار دولار لمصر (مصروفات لسيارات وموظفي السفارة وغيرها).
وأضاف أن الرئيس القادم يجب ان يتخذ قرار بترشيد دعم الطاقة للمصانع، مشيرا إلى ان مصانع الاسمنت والحديد والسيراميك والاسمدة) تصدر مايتجاوز الـ (40%- 60% ) من اجمالى الكميه المنتجه ويتم المحاسبه عليها (بالسعر العالمى) فلماذا لايتم محاسبه هذه المصانع على الكميه التى تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقه ( بالسعر العالمى)، كما طالب بتحديد هامش ربح للسلع عن طريق وضع "تكت" على السلعة يوضح تكلفة الانتاج وسعر البيع للمستهلك.
ولفت مديرمركز الدراسات الاقتصادية إلى ضرورة ان يعدل الرئيس القادم اتفاقيات أسعار الغاز مع جميع الدول و(هي اسبانيا وتركيا واسرائيل والاردن) موضحا ان مصر تبيع المليون وحدة بنحو 1.6 دولار مقارنة بـالاسعار العالمية التي تتراوح ما بين 6.8 دولار للوحدة و8.2 دولار.
وفي هذا المنحى، يرى جودة انه يجب الا نصدر مادة خام قائلا "البلد التي لا تضيف قيمه لصناعاتها ليس لها قيمة"، مشددا على ضرورة توفير الغاز الى المصانع المصرية ومن ثم نصدر المنتج النهائي.
تحديات ضخمة أمام الرئيس
ومن جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية
لدراسات التمويل والاستثمار ان الجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه
الشاملة كنتيجة طبيعية لتحركات ثورة 25 يناير الواسعة التي تتفاعل في العديد من
النواحي، بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومي الذي يحقق النمو
والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل
حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصا في أوساط الشباب.وأضاف عادل أن العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد المطلوب إبرامه لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغي التأكد من أنه يجري التقدم اللازم على صعيد الاستثمارات الجديدة في القطاع الموفرة لفرص العمل الجديدة وكذلك في إيجاد المساكن الملائمة للشباب بما يسهم في خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم.
من جهة أخرى طالب خبير أسواق المال بالتأكيد على العمل على تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التقني تتلاءم مخرجاته مع حركة الاقتصاد ومجالات نموه وتطوره المستقبلي، فرئيس الجمهورية الجديد سيكون مطالب بالعمل أيضا على إنشاء المؤسسات القادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدما، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها.
وأشار محسن عادل إلى أنه من بين التحديات التي يواجهها الرئيس القادم زيادة معدلات النمو الي نسبة تتراوح ما بين 5% و 7% سنويا لتوفير 500 ألف فرصة عمل علي الاقل سنويا بما يخفض معدل البطالة الي اقل من 8%، بالاضافة الى ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى ما يتراوح بين 10 الاف و 12 ألف دولار سنويا.
وشدد على ضرورة العمل على دعم احتياطي النقد الاجنبي ليصل مرة اخري الى حدود 30 مليار دولار لتخفيف الضغوط على أسعار الصرف المحلية مع دعم البدائل التمويلية الاكثر مرونة حاليا لتخفيض الدين الاجمالي الي نحو 600-650 مليار جنيه كمستوي امن مع عدم السعي لزيادة الدين الخارجي بما يساهم في خفض متوسطات اسعار الفائدة الي ما بين 8% و 10% و يهبط بعجز الموازنة الي ما بين 25 مليار جنيه و 30 مليار جنيه مع العمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري بزيادة الصادرات و الحد من الواردات و اعادة الفائض من جديد لميزان المدفوعات المصري.
المصريون في الخارج داعم اساسي
وأوضح محسن عادل ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى اخذين في الاعتبار ان تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار .واشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل انه من بين البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة.
ويرى عادل ان مصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصاديه و قد يكون من بين هذه الافكار بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر لهذا فالحكومه المصريه ومجلس الشعب مطالبان بشن حمله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى مع التأكيد علي انه لايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا فشعار " نبني مصر بايدينا " هو ركيزة النمو القادمة.
الفساد يولد الإحباط
ونبه محسن عادل على وجوب التركيز علي ان هناك قصورا في إدراك أهمية التعرف إلى مواطن الفساد في الإدارة والاقتصاد ودورها في توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين، ولا سيما لدى الشباب منهم، وهذه كلها أمور تزيد من الأسباب الداعية إلى الفشل في تحقيق التوقعات وبالتالي إلى زيادة حدة اليأس والشعور بانسداد الأفق.وأضاف مديرمركز الدراسات الاقتصادية انه على الرغم من التحديات الكبيرة أمامنا، فالجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر، ولعل الإفادة المثلى من المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادي المستدام والرفاه الاجتماعي للشعب من جهة أخرى، فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضا.
والإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامي مثالي لبلوغ الاستقرار الحقيقي وتعميم فوائده، وهذا ما نطمح إليه جميعا دولة وشعبا وأنظمة. والإصلاح بمفهومه الشامل على الصعيد الوطني هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى والأهداف لمنظومة العمل على نحو يضمن التنمية المستدامة.
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق