كما قررت الحكومة فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الموافقة على مشروع قانون لتعديلل المرسوم رقم 45 المعدل عام 1980 لمن يبيع الأسطوانات والمحروقات خارج النطاق القانونى لتصل الى الغرامة بين عشرة آلاف الى 100 الف جنيه مع الحبس من 3 الى 5 سنوات وقد تصل الى السجن المشدد او المؤبد بدلا من العقوبات المخففة الحالية .
وصرح الدكتور جوده عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية عقب اجتماع مجلس الوزراء انه سيتم تكلبف المحافظين بمسؤلية توصيل اسطوانات الغاز الى المنازل بطريقة شفافة وفق رسوم بسيطة مشيرا الى ان من لا يحمل بطاقة تموين لن يحرم من الأنابيب حيث سيتم التواصل مع كافة المواطنين حتى يحصل كل شخص على حقه .
كان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لمناقشة عدد من التقارير والملفات الداخلية والخارجية.
واستعرض المجلس تقريرا لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حول جهود الوزارة في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار وإعادة الهدوء إلى الشارع المصري.
كما استعرض تقريرا حول جهود الحكومة المبذولة لتحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع الإنتاج، بالإضافة إلى تطورات الجهود الخاصة بحل المشاكل الجماهيرية الملحة خاصة موضوع إسطوانات البوتاجاز والسولار.
ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكليف مديريات التموين بربط مستودعات البوتاجاز مع مكاتب التموين التابعة لها، وإعداد كشوف لمن يحملون بطاقات ورقية ولم تصدر لهم بطاقات تموينية ذكية حتي الآن، واستلام كوبونات صرف الاسطوانات من وزارة المالية وتسليمها إلى مديريات التموين وفقا لأعداد الأسر المستحقة للصرف ونصيب كل أسرة.
وسيتم عمل كشوف خاصة بمن لا يحمل بطاقة تموينية مع الالتزام بعدد أفرد الأسرة حتى 2005 من خلال استمارات سيتم توزيعها علي مكاتب التموين لاستيفائها لهذا الغرض.
ومن المقرر ان تحدد الأسر التي تحتاج إلى اسطوانات البوتاجاز على أساس نصيب الأسرة من فرد إلى 3 أفراد بواقع 3 اسطوانات كل شهرين ومن 4 أفراد فأكثر بواقع 4 اسطوانات كل شهرين، علي أن يحدد المحافظون سعر خدمة توصيل الاسطوانات للمنازل بالإضافة إلي سعر الاسطوانة المدعم بكل محافظة وللقري والمدن.
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق