أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية -
الدكتور محمد أبو ضيف أن نصوص الدستور الجديد يجب أن تتضمن تحقيق مبدأ استقلال
القضاء بشكل كامل, وعدم تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز النيل للاعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات"الأربعاء" تحت عنوان "كيف تختار مرشح الرئاسة" .
وقال أبو ضيف خلال الندوة إن الدستور الجديد سيكون مساندا لاختيار المرشح الرئاسي , داعيا إلى ضرورة وضع دستور يرضي جميع طوائف وفئات الشعب قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ..مشيرا إلى أهمية وضع معايير لاختيار المرشح الرئاسي التي تتمثل في قدرته على أداء وظيفته, وأن تتوافر لديه المقومات العلمية والبدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية لتحقيق مصالح شعبه وخدمته .
وأضاف أن من اهم المعايير التي يجب أن يستند إليها رئيس الجمهورية هي : وضع الرؤية المستقبلية لمصر, والقدرة على تحديد المشكلات الداخلية والخارجية التي يواجهها الوطن , مع كيفية تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تسهم في إعادة الدور القومي والإقليمي لمصر .
وأشار إلى أن المتطلبات الرئيسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن توفير الأمن وتفعيل أحكام القانون, وحقوق المواطنة, وتنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية قوامها القطاع العام, والتعاوني والخاص, وأن يكون التعليم والبحث العلمي قاطرة التقدم لمصر , وضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
المصدر اخبار مصر
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز النيل للاعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات"الأربعاء" تحت عنوان "كيف تختار مرشح الرئاسة" .
وقال أبو ضيف خلال الندوة إن الدستور الجديد سيكون مساندا لاختيار المرشح الرئاسي , داعيا إلى ضرورة وضع دستور يرضي جميع طوائف وفئات الشعب قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ..مشيرا إلى أهمية وضع معايير لاختيار المرشح الرئاسي التي تتمثل في قدرته على أداء وظيفته, وأن تتوافر لديه المقومات العلمية والبدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية لتحقيق مصالح شعبه وخدمته .
وأضاف أن من اهم المعايير التي يجب أن يستند إليها رئيس الجمهورية هي : وضع الرؤية المستقبلية لمصر, والقدرة على تحديد المشكلات الداخلية والخارجية التي يواجهها الوطن , مع كيفية تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تسهم في إعادة الدور القومي والإقليمي لمصر .
وأشار إلى أن المتطلبات الرئيسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن توفير الأمن وتفعيل أحكام القانون, وحقوق المواطنة, وتنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية قوامها القطاع العام, والتعاوني والخاص, وأن يكون التعليم والبحث العلمي قاطرة التقدم لمصر , وضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق