- مصادر أمنية : "الإخوان" دفعت أموالا للعناصر الإجرامية بسيناء لتنفيذ سلسلة تفجيرات وإستهداف رجال الجيش والشرطة
علم "اليوم السابع" من مصادر أمنية رفيعة المستوى داخل جهاز الأمن الوطنى أن عددا من العناصر الجهادية المقبوض عليها بشمال سيناء، خلال الفترة الماضية، اعترفوا فى التحقيقات التى يجريها الجهاز بتلقيها أموالا من جماعة الإخوان المسلمين، من أجل تنفيذ سلسلة هجمات وتفجيرات على رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية بسيناء، وإشاعة أجواء الفوضى وعدم الاستقرار فى البلاد.
وأوضحت المصادر، أن اعترافات الجماعات الجهادية المقبوض عليهم شملت عددا من الأسماء داخل تنظيم الإخوان المسلمين، أبرزهم الدكتور محمد البلتاجى القيادى بالجماعة، وكذلك أسامة ياسين مسئول التنظيم الخاص بالجماعة، ووزير الشباب السابق، مؤكدين أن الاتفاق كان مقسما إلى جزأين الأول، إثارة الفوضى داخل شبه جزيرة سيناء، وإظهار الجيش المصرى بغير القادر على الإمساك بزمام الأمور، والسيطرة على الأوضاع، والجزء الثانى، يتعلق بإمدادهم بأسماء وعناوين عدد من القيادات الأمنية والعسكرية فى القاهرة، لتنفيذ سلسلة اغتيالات تجاه تلك الشخصيات.
وأكدت المصادر أن المضبوطات التى تم التحفظ عليها مع العناصر الجهادية المتطرفة، كان من ضمنها قوائم اغتيالات لعناصر وشخصيات عامة، وقيادات سياسية وعسكرية، مزودة بعناوين، وخرائط تفصيلية تشرح لهم أقصر الطرق للوصول إلى الأهداف المذكورة، مؤكدين أن قيادات الإخوان فى رابعة العدوية وميدان النهضة هم المحرك الأساسى لكل أعمال العنف التى تدور على أراضى سيناء خلال الوقت الراهن.
وأشارت المصادر إلى أن المقبوض عليهم من العناصر الجهادية يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، أهمها الإرهاب والعبث بالأمن القومى المصرى، والتآمر على قتل واغتيال رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية، والتخطيط لاغتيال قيادات عسكرية وشخصيات عامة ووزراء ومسئولين، ويشاركهم فى تلك الجرائم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام، الذى وعدهم بتحويل سيناء إلى إمارة جهادية حال عودة الإخوان إلى الحكم مرة أخرى.
وقالت المصادر إن التحقيقات التى يجريها جهاز الأمن الوطنى مع نحو 103 عناصر جهادية تكفيرية مازالت مستمرة، من أجل الوقوف على الدوافع التى تحرك تلك الجماعات خلال الفترة الأخيرة نحو العبث بمنظومة الأمن القومى المصرى، إلى جانب إخضاع المجموعات الفلسطينية التى تم إلقاء القبض عليها "32" عنصرا ضمن الجهاديين المقبوض عليهم بسيناء، لتحقيقات مكثفة داخل أجهزة سيادية، لمعرفة كافة التفاصيل، التى تمكنوا من خلالها دخول سيناء والانضمام إلى المجموعات الجهادية المسلحة.
كانت اليوم السابع قد نشرت تقريرا مفصلا قبل خمسة أيام لمعلومات مؤكدة على لسان مصدر أمنى رفيع المستوى أكد خلالها أن أجهزة التحرى والتحقيق، اكتشفت أن 32 مسلحا من المقبوض عليهم فى إطار جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية فى شمال سيناء من أصل 103 جهاديين متطرفين، وعناصر فلسطينية تنتمى إلى قطاع غزة، وتحمل بطاقات رقم قومى مصرية مزورة، ويتم الآن التحقيق معهم على أعلى مستوى، من أجل التعرف على الجهات الداعمة لهم، وطبيعة المهمات التى يقومون بها لمعاونة العناصر التكفيرية بشمال سيناء، للإضرار بالأمن القومى المصرى، مؤكدا أن كافة العناصر المقبوض عليها يتم سؤالها فى مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطنى من أجل الكشف عن بقية الخلايا الإرهابية، التى تهدد أمن شمال سيناء.
علم "اليوم السابع" من مصادر أمنية رفيعة المستوى داخل جهاز الأمن الوطنى أن عددا من العناصر الجهادية المقبوض عليها بشمال سيناء، خلال الفترة الماضية، اعترفوا فى التحقيقات التى يجريها الجهاز بتلقيها أموالا من جماعة الإخوان المسلمين، من أجل تنفيذ سلسلة هجمات وتفجيرات على رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية بسيناء، وإشاعة أجواء الفوضى وعدم الاستقرار فى البلاد.
وأوضحت المصادر، أن اعترافات الجماعات الجهادية المقبوض عليهم شملت عددا من الأسماء داخل تنظيم الإخوان المسلمين، أبرزهم الدكتور محمد البلتاجى القيادى بالجماعة، وكذلك أسامة ياسين مسئول التنظيم الخاص بالجماعة، ووزير الشباب السابق، مؤكدين أن الاتفاق كان مقسما إلى جزأين الأول، إثارة الفوضى داخل شبه جزيرة سيناء، وإظهار الجيش المصرى بغير القادر على الإمساك بزمام الأمور، والسيطرة على الأوضاع، والجزء الثانى، يتعلق بإمدادهم بأسماء وعناوين عدد من القيادات الأمنية والعسكرية فى القاهرة، لتنفيذ سلسلة اغتيالات تجاه تلك الشخصيات.
وأكدت المصادر أن المضبوطات التى تم التحفظ عليها مع العناصر الجهادية المتطرفة، كان من ضمنها قوائم اغتيالات لعناصر وشخصيات عامة، وقيادات سياسية وعسكرية، مزودة بعناوين، وخرائط تفصيلية تشرح لهم أقصر الطرق للوصول إلى الأهداف المذكورة، مؤكدين أن قيادات الإخوان فى رابعة العدوية وميدان النهضة هم المحرك الأساسى لكل أعمال العنف التى تدور على أراضى سيناء خلال الوقت الراهن.
وأشارت المصادر إلى أن المقبوض عليهم من العناصر الجهادية يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، أهمها الإرهاب والعبث بالأمن القومى المصرى، والتآمر على قتل واغتيال رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية، والتخطيط لاغتيال قيادات عسكرية وشخصيات عامة ووزراء ومسئولين، ويشاركهم فى تلك الجرائم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام، الذى وعدهم بتحويل سيناء إلى إمارة جهادية حال عودة الإخوان إلى الحكم مرة أخرى.
وقالت المصادر إن التحقيقات التى يجريها جهاز الأمن الوطنى مع نحو 103 عناصر جهادية تكفيرية مازالت مستمرة، من أجل الوقوف على الدوافع التى تحرك تلك الجماعات خلال الفترة الأخيرة نحو العبث بمنظومة الأمن القومى المصرى، إلى جانب إخضاع المجموعات الفلسطينية التى تم إلقاء القبض عليها "32" عنصرا ضمن الجهاديين المقبوض عليهم بسيناء، لتحقيقات مكثفة داخل أجهزة سيادية، لمعرفة كافة التفاصيل، التى تمكنوا من خلالها دخول سيناء والانضمام إلى المجموعات الجهادية المسلحة.
كانت اليوم السابع قد نشرت تقريرا مفصلا قبل خمسة أيام لمعلومات مؤكدة على لسان مصدر أمنى رفيع المستوى أكد خلالها أن أجهزة التحرى والتحقيق، اكتشفت أن 32 مسلحا من المقبوض عليهم فى إطار جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية فى شمال سيناء من أصل 103 جهاديين متطرفين، وعناصر فلسطينية تنتمى إلى قطاع غزة، وتحمل بطاقات رقم قومى مصرية مزورة، ويتم الآن التحقيق معهم على أعلى مستوى، من أجل التعرف على الجهات الداعمة لهم، وطبيعة المهمات التى يقومون بها لمعاونة العناصر التكفيرية بشمال سيناء، للإضرار بالأمن القومى المصرى، مؤكدا أن كافة العناصر المقبوض عليها يتم سؤالها فى مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطنى من أجل الكشف عن بقية الخلايا الإرهابية، التى تهدد أمن شمال سيناء.
المصدر اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق