أوصى مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو، بدراسة إمكانية الغلق الجزئى طبقا للقانون للتمكن من استمرار الشركة وتوفير النقدية اللازمة، مع العلم بأن استمرار المطالب العمالية تضع الشركة فى مأزق خطير، مشيرا إلى أن هذه التوصية فى حالة عدم الحصول على دعم من الدولة يفى بمطالب العاملين فيها أسوة بالشركات الأخرى أو تحسن الحال بالشركة بما يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والموردين الدائمين والبنوك والجهات السيادية।وقالت الشركة فى بيان للبورصة أنه بعد أحداث 25 يناير تم تلبية مطالب العمال والتى كلفت الشركة 10 ملايين جنيه بالإضافه إلى 60 مليون جنيه أجور سنوية فى نفس الوقت الذى انخفضت فيه حجم المبيعات نتيجة الظروف الاقتصادية. وقام العمال بإضراب يوم 17/8/2011 إلى 9/9/2011 كلف الشركة طبقا تقرير المركز المالى فى 30/9/2011 خمسة ملايين ومائتان جنيه وثلاثون جنيها. كما قامت الحكومة فى شهر أكتوبر 2011 بإعلان رفع قيمة الوجبة من 120 جنيها إلى 210 جنيهات وصرف حافز ثابت قدره 220 جنيها لجميع العمال وأنها ستقوم بدعم قطاع الأعمال لتغطية هذه الزيادات.وطالبت الشركة وزير الصناعه بصرف هذا الدعم أسوة بشركات قطاع الأعمال العام حتى تتمكن الشركة من منح هذه الزياده للعمال غير أن الشركة لم تتلق أى رد رسمى وتم العرض على مجلس إدارة الشركة يوم 22/12/2011 .وفى ضوء الزيادة المطردة فى الأجدور خلال العام الماضى والتى سيكون لها التأثير السلبى على نتائج أعمال الشركة وبالرغم من ذلك اتخذ المجلس قرارا مضمونه الموافقة على الزيادات للعاملين حرصا على استمرار العمل بالشركة وتحسين مستوى المعيشة للعامين.
المصدر: اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق