طلب المحامى الأسبانى الموكل من اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، فى جلسة طلب استرداد حسين سالم لمصر، إلقاء القبض عليه خوفاً من هروبه فى حالة ما أصدرت المحكمة قراراً بتسليمه إلى مصر، لأنه يتحفظ عليه وليس محجوزاً.
حضر حسين سالم على كرسى متحرك، وقام 3 أشخاص يرافقونه بإدخاله إلى المحكمة، وأمام القاضى الأسبانى بمحكمة مدريد طلب المحامى الأسبانى الموكل عن مصر بضرورة تسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية، لما قام به من جرائم على الأراضى المصرية.
فيما طلبت النيابة الأسبانية تسليم حسين سالم، وذلك لأن القانون الأسبانى يسمح بالتسليم، فيما ترافع حسين سالم عن نفسه، وطلب من القاضى بألا يتم تسليمه إلى مصر نتيجة ما يحدث بها من متغيرات سياسية وانتهاكات للمساجين.
وأشار سالم إلى أنه لم يرتكب الجرائم التى قال عنها دفاع مصر، وأنه فى حالة توجهه إلى مصر سيقوم المواطنون بالاعتداء عليه، ورد على ذلك دفاع مصر بأن هذا غير صحيح، لأن مصر بلد الأمن والأمان، وأن الدستور المصرى كفل لجميع المواطنين التقاضى أمام القضاء الطبيعى، وأن مصر تحترم المساجين بما تكفله الاتفاقيات معاهدات حقوق الإنسان.
حضر حسين سالم على كرسى متحرك، وقام 3 أشخاص يرافقونه بإدخاله إلى المحكمة، وأمام القاضى الأسبانى بمحكمة مدريد طلب المحامى الأسبانى الموكل عن مصر بضرورة تسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية، لما قام به من جرائم على الأراضى المصرية.
فيما طلبت النيابة الأسبانية تسليم حسين سالم، وذلك لأن القانون الأسبانى يسمح بالتسليم، فيما ترافع حسين سالم عن نفسه، وطلب من القاضى بألا يتم تسليمه إلى مصر نتيجة ما يحدث بها من متغيرات سياسية وانتهاكات للمساجين.
وأشار سالم إلى أنه لم يرتكب الجرائم التى قال عنها دفاع مصر، وأنه فى حالة توجهه إلى مصر سيقوم المواطنون بالاعتداء عليه، ورد على ذلك دفاع مصر بأن هذا غير صحيح، لأن مصر بلد الأمن والأمان، وأن الدستور المصرى كفل لجميع المواطنين التقاضى أمام القضاء الطبيعى، وأن مصر تحترم المساجين بما تكفله الاتفاقيات معاهدات حقوق الإنسان.
ا ليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق