رغم أنها تعلم ان هؤلاء اخترقوا السيادة المصرية, ولم يحترموا القانون المصري ولا القوانين الدولية التي تنص علي احترام سيادة الدول.
مصر بعد الثورة يجب ألا تتراجع أمام الضغوط الأمريكية كما كانت تفعل قبل الثورة, والغريب في الأمر أن الأمريكان الذين حموا النظام السابق ودافعوا عنه بكل شراسة يحاولون الآن عكس الآية لمجرد ان مصر الثورة رفضت اساليبهم ووقفت بحزم ضد مخططاتهم.
المصريون بكل اطيافهم ـ إلا قليلا ـ يرفضون التدخل الأمريكي في الشأن المصري حتي لو ادي الأمر إلي قطع المعونة المشئومة!
تعالوا نقرأ قضية الأسبوع لنعرف التداعيات والموقف علي الطبيعة.
الرقابة بنظام العينة
150 جمعية من37 ألفا تتلقي التمويل الأجنبي والباقي ينتظر
كتب:عزت عبد المنعم
اعدد الجمعيات الأهلية ضخم.. يصل إلي23 ألف جمعية, وفق ما أعلنته فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, والبعض يصل بها إلي37ألف جمعية, وهذه الجمعيات تمارس أنشطة متعددة في إطار العمل المجتمعي تحت مظلة القانون.ومع ذلك, فإن الرقابة علي ما تتلقاه من أموال مازالت غائبة أو غير مفعلة.. فكيف نصل إلي رقابة فعالة تحقق الإسهام في خدمة المجتمع وتبعد الشبهات؟
{ إبراهيم الطوخي, المدير التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الأهلية, يقول: إن حق تكوين الجمعيات مكفول تماما, وهناك 36ألف جمعية أهلية, والجمعية عندما تأخذ الشكل القانوني تبدأ الرقابة من وزارة التضامن بالزيارات والتفتيش علي النشاط الاجتماعي أو المالي, وهناك رقابة أخري من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب الجمعيات التي تحصل علي إعانات من الشئون الاجتماعية وأسلوب المراقبة لكل الجمعيات يتم بنظام العينة والمفترض أن تكون هناك رقابة ولكنها غير مفعلة من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية, ولو فعلت ستكون الأساس لمتابعة الأداء في مجلس الإدارة والغالب هو عدم الإفصاح, وبالتالي يقوم بـتصرفات غير قانونية.
ويضيف بالنسبة لتمويل الجمعيات, إنه لا يمكن دخول أي أموال واردة من الخارج إلا بموافقة الوزارة, وهذا أسلوب تعلمه الجمعيات.
العدد لا يكفي
ويشير إلي أن عدد الجمعيات لا يعتبر كبيرا, ففي المغرب60ألف جمعية, وعدد الجمعيات في مصر لا يعتبر كافيا لأداء الخدمات المطلوبة, ودور المجتمع المدني يتسع, والحكومة لا تلبي احتياجات المجتمع كاملة, وبالتالي فلابد من أدوات لإحداث التنمية, وهذا الدور سيكبر والجمعيات الفاعلة والناشطة أتصور أنها لا تزيد علي25% إلي30% من حجم الجمعيات, ونحن مجتمع مدني بادئ, وبالتالي يجب أن نطرح كيف نقيم هذه الجمعيات, وحتي الآن لا يوجد أسلوب للتقييم برغم احتياجنا له بشدة, وفي الوقت نفسه, كما هو مثار حاليا الإطار التشريعي الحاكم للجمعيات والمؤسسات الأهلية الحالي84 لسنة2002, هناك مطالبة بتغييره لعدم إعطاء الجمعيات الفرصة للانطلاق في أداء دورها مثل سلطات الجهة الإدارية يري بعض العاملين في الميدان أنها سلطات مجمعة وإطلاق حرية قيد الجمعيات, حيث الشروط10مؤسسين اعتباريين أو طبيعيين, ولائحة نظام تحدد العمل. فهناك قول إن الجهة الإدارية تتدخل وتمارس سلطات مجحفة وتتعامل وفق القانون القديم32لسنة64والذي كان يعبر عن شكل المجتمع في ظل هيمنة الدولة. ويضيف أن هناك موارد للجمعيات مثل التبرعات والاشتراكات والحصول علي إعانات من الداخل, وكذلك الخارج, بضوابط معينة, فالقانون لم يمنع التمويل من الخارج وتجب متابعة هذه الأموال, هل صرفت في أغراضها أم لا؟.. وهي مسئولية الجهة الإدارية.
بدون إشهار
{ عبدالمنعم عباس, مدير دعم الجمعيات الأهلية بالاتحاد العام للجمعيات, يقول: إن بعض الجمعيات الأهلية وقعت في خطأين.. بعض الجمعيات التي تكونت بدون إشهار من وزارة التضامن, وهي نحو15جمعية من الجمعيات الحقوقية, والثاني أنها حصلت علي تمويلات من جهات أجنبية من الخارج, وهذا مخالف للقانون84لسنة2002, الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية. ويضيف: اننا كمركز تدريب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وهو أحد التنظيمات الفرعية للاتحاد العام الذي يعتبر منظمة غير حكومية تقوم بإعداد قيادات إدارية قادرة علي تحمل مسئولية إدارة الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التكيف مع متغيرات العصر ورفع القدرات المؤسسية وتوفير التدريب في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية. ويشير إلي أن التمويل من الخارج له مصدران: منظمات أجنبية غير مصرية لها فروع في مصر, ومواطنون مصريون مقيمون بالخارج, وفي الحالتين لابد من موافقة الجهة الإدارية علي التمويل, وهي الشئون الاجتماعية.
الملف قديم
{ عز الدين فرغلي, رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة يري أن ملف التمويل الأجنبي قديم وفتح بعد أحداث الثورة, وتم الزج باسم الجمعيات الأهلية في هذا الموضوع, وهذا حق يراد به باطل, وملف التمويل الأجنبي منذ المؤتمر القومي للسكان سنة 1995 واكتشاف مركز ابن خلدون للدراسات وأصبح ملف التمويل الأجنبي تثار حوله الشبهات ويشكل قلقا بالغا للحكومة والمنظمات الدولية, ولكن ما يمكن تأكيده أن من يتلقي التمويل الأجنبي من الجمعيات الأهلية لا يزيد علي150جمعية ومنظمة من إجمالي أكثر من 37ألف جمعية تعتمد علي التمويل الذاتي من أبناء مصر الشرفاء, ويكفي أن نحدد أن الشعب المصري أسهم بما يوازي11 مليار جنيه للعمل الأهلي كتبرعات داخلية خلال عامي2009و2010وفقا لتقرير التنمية الاجتماعية, وهذا يبين توجه المصريين نحو العمل الأهلي, وهذا يؤكد أن التمويل الأجنبي له أشخاص بعينهم يتلقون من جمعيات ومنظمات حقوقية لا تهتم بالرعاية الاجتماعية والتنمية, وتوجه أنشطتها للحريات والديمقراطية, وهذا جزء من ميدان حقوق الإنسان ـ أحد ميادين العمل الأهلي ـ التي تصل إلي18ميدانا,
{ زكريا شلش رئيس, محكمة استئناف القاهرة, يري أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية صدر بشأنها قانون84لسنة2002, وقد تضمن في مادته(17) أن للجمعية الحق في تلقي التبرعات ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية, بشرط موافقة الجهة الإدارية, ولا يجوز لأي جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج, ولا أن ترسل أموالا للخارج إلا بإذن الشئون الاجتماعية والعقوبة للمخالفة تتمثل في حل الجمعية بقرار مسبب, كما أن هناك عقوبة إدارية تتمثل في توفيق الأوضاع, وأدي إنشاء الجمعيات دون اتباع أحكام القانون لعقوبة جنائية تتراوح ما بين الحبس مدة لا تزيد علي6 أشهر أو بغرامة لا تزيد علي2000جنيه.
القانون القديم أفضل من مشروع حجازي
الشئون الاجتماعية تفرض نفسها علي بعض الجمعيات.. وتغض بصرها عن البعض الآخر
تحقيق:ماري يعقوب
علي النقيض من مشروع القانون الذي صاغه الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فان رجال القانون يرون أن القانون1984 الصادر عام2002 كان أفضل لأنه عرف الجمعية الأهلية بانها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة.تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا لا يقل عددهم عن10أشخاص لأي غرض اجتماعي لا يهدف إلي الحصول علي ربح مادي واشترط لانشائها.. أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا ملائما في جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف, كما اجاز القانون للأجانب( غير المصريين) الاشتراك في الجمعية طبقا للائحة التنفيذية للقانون الصادرة برقم178لسنة.2002
وأوجب القانون أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية علي بيانات واضحة منها.. اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها وأيضا, نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي, عنوان المقر المتخذ عنوانا للجمعية.. واسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته.. ايضاح موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.. وبيان أجهزة الجمعية التي تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وبيان نظام المراقبة المالية.
وقد أوضح القانون أن يتم رفض قبول قيد الجمعية إذا ما تبين أن من بين أغراضها ممارسة نشاط ذي طابع عسكري أو نشاط يهدد الوحدة الوطنية أو أي نشاط سياسي.
ويري المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف بطنطا ان هذا القانون 84/2002يعتبر جيدا جدا لاقامة جمعيات مجتمع مدني ويعتبر من أهم الركائز حيث يعطي الفرصة للجمعية أن تكون قائمة بحكم القانون بعد مرور ستين يوما من ايداع المستندات المطلوبة ودون أن تحصل علي موافقة خلال هذه المدة.. وهذه الجمعيات الفاعلة يحتاجها المجتمع لأنها تعمل في ميادين تنمية المجتمع ويتيح لها القانون العمل في أكثر من ميدان مع خطر النشاط السياسي كما اتاح لها الحق في تلقي وجمع التبرعات بموافقة الجهة الإدارية وتودع أموالها في صندوق التوفير أو أحد البنوك علي أن تنفقها فيما يحقق اغراضها فقط.
كذلك سمح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تمارس أنشطة الجمعيات وفقا للقواعد المقررة وبتصريح من وزارة الشئون الاجتماعية وبناء علي الاتفاق الذي يتم بين وزارة الخارجية مع هذه المنظمات.
وللمسئولين عن الجمعيات الأهلية رأيها في التحفظ علي بعض بنود القانون84لسنة2002 ولائحته التنفيذية.. بينما تعلن الرفض التام لمشروع القانون الجديد
أ.نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.. تري هناك بعض التحفظات علي القانون بينما نرفض الجديد تماما لأن الفلسفة التي تحكم القانون.
يثار السؤال هل نحن نريد مجتمع مدني من أصله أي جمعيات أهلية المفروض أنها الطرف الثاني بين الحكومة والقطاع الخاص.. فهي صوت الناس الحقيقي لأنه عمل تطوعي.. ممكن جمعية صغيرة تعمل علي المستوي القومي.. أو كبيرة لكن في النهاية هي الوسيط بين الدولة والناس والجديد أن القانون يتعامل مع الجمعية علي أنها مكتب تابع للحكومة القانون القديم بحواجزه.
وأكدت بيبرس أن موارد هذا القانون تعتبر ارتدادا سيئا لعصور مظلمة قديمة يسود فيها التحكم والديكتاتورية وتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأهلي وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته. وأضافت أن مشروع هذا القانون يلقي بظلال الشك علي من اصدره فهو من الواضح أنه امتداد لعصور حسني مبارك. وأضافت.. أن الهدف الأساسي من مشروع هذا القانون منذ أيام عصر مبارك هو هيمنة الاتحادات الاقليمية علي الجمعيات التابعة للجماعات الإسلامية لتكون في يد السلطة التنفيذية ومتحكمة فيها من خلال اذرعها المنتشرة في الاتحادات الاقليمية.
وأشارت إلي أن المحاباة الواضحة للاتحادات الاقليمية التي سلمها القانون رقاب الجمعيات الأهلية وجعلها بصورة ملتوية الرقيب والمشرف والمهيمن علي الجمعيات الأهلية وتكون الجمعية الأكثر احتراما هي الأكثر طاعة للاتحاد الاقليمي وليس أكثرها خدمة للمجتمع.
ويقول حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنا منظمات المجتمع المدني لعبت دورا كبيرا في تفجير العديد من القضايا داخل المجتمع المصري مثل الحملات المتتالية ضد التعذيب وفضح تلك الممارسات فضلا عن تبني حملات للقضاء علي الفساد وكذا ايلاء الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال الوقوف في صف المواطن الفقير وترسيخ حقه في الحصول علي مستوي معيشة مناسب والسعي لتقديم توصيات ومقترحات لمحاولة القضاء علي العديد من الظواهر السلبية مثل ساكني العشوائيات والقبور, ولهذا يجب ضمان ترسيخ حرية العمل الأهلي في مصر فيما يري المستشار سامي مختار رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق.. ان القانون الحالي جيد ولا نحتاج لقانون جديد يدخلنا في متاهات فقط نحتاج إلي تعديل بعض بنود القانون84 مثل البند الخاص برقابة أمن الدولة ورفع يدها المهيمنة علي عمل الجمعيات وأنشطتها كما نطالب بأن يتم انشاء الجمعيات بمجرد الاخطار ذلك لأن العمل الأهلي موازي للعمل الحكومي ومكمل له ولا يجب السيطرة الكاملة علي أنشطته
نحن لا نقول عدم الاشراف, ولكن دون هيمنة فأصل المنشآت الكبري في المجتمع كان يفعل العمل الأهلي مثل جامعة القاهرة وأيضا هيئة الإسعاف.
تحرير وعباسية: لا للمعونة الأمريكية
لا نحتاج للمعونة التي يهددون بقطعها.. فالبورصة خسرت أضعافها في يوم واحد
اتحقيق:عادل الألفي
تكشف شروخ طريق مصر ـ أمريكا بعدما كان ممهدا في ظاهره الدبلوماسي إلي حد كبير, واتسعت فجوته مع ارتفاع حدة التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين.لمجلس العسكري يتمسك بعدم التدخل الخارجي في قرار احالة مجموعة من النشطاء والمسئولين الأمريكيين في منظمات غير حكومية للمحاكمة, معتبرا انها شأن خاص بالقضاء المصري, وعلي الجانب الآخر حملة شرسة شنها مسئولو الخارجية الأمريكية ونواب الكونجرس من خلال تصريحات واحاديث, تضمنت لفظا:أن المساعدات الأمريكية لمصر معلقة الآن علي حبل مشدود بين المنح والمنع.
ولأننا نعيش لحظات حاسمة في الفترة الانتقالية التي يديرها المجلس العسكري وكثيرا ماتجد قراراته معارضين في ميدان التحرير أو مؤيدين في ميدان العباسية وكان لزاما علينا التوجه للطرفين.. فكان رد فعل من سألناهم بالاجماع: لا.. للمعونة الأمريكية, لا. للتدخل الأجنبي في الشئون المصرية, موضحين اسباب رفضهم ورؤيتهم وتحليلهم للموقف وتبعاته..
تهديدات للتخويف
تتساءل د. وفاء منسق عام حركة أنا مصري, ماذا يعني التدخل الأمريكي في شأن داخلي يخص امن مصر القومي؟!.. واجابت علي تساؤلها بقولها: يعني تدخل فج غير مبرر. وتهديد غير مقبول واكملت: حين عقد الرئيس الراحل أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد قاطعتنا عدة دول ورغم ذلك اكملنا المشوار, ملتزمين باتفاقياتنا وعهودنا الدولية, وعليهم ـ أي الأمريكيين ـ الالتزام بما يخصهم من اتفاقيات معنا.. أليس كافيا تمويلهم بعض حركات المجتمع المدني بشكل غير قانوني؟!..
التقطت ريم ممدوح ـ عضو ائتلاف الاغلبية الصامتة ـ الجملة الأخيرة, معلقة: كان يجب علي نواب الكونجرس تطبيق ماينادون به من ضرورة احترام القانون علي انفسهم, واعتقد ان مايثار مجرد تهديدات لن تتعدي التخويف, حين يواجه بموقف رافض صارم وحاسم من جانب قيادات المجلس العسكري, سيتراجعون خوفا علي مصالحهم مع مصر والتي لايستهان بها, والخوف الوحيد الحقيقي هو استمرار أمريكا في تدعيم هذه المنظمات وغيرها في الخفاء بهدف اثارة القلاقل للضغط علي العسكري داخليا.
وفي السياق ذاته, جاء حديث د. هيثم الخطيب ـ أمين تنظيم حزب المساواة والتنمية ـ حيث بادرنا بقوله: أمريكا قوة لايستهان بها وقد تعبث بمقدرات وأمن سلامة الوطن من خلال اجهزته الاستخباراتية واعوانها داخليا وخارجيا.
لكن إذا آمنت الإدارة المصرية بقدراتنا وقيمتنا في منطقة الشرق الأوسط بل العالم اجمع, فلن يكون هناك مبرر للشعور بالخوف من رد فعل الإدارة الأمريكية علي غلق منظمات تتبعهم في مصر وملاحقة كل من تورط في العبث بأمن ومقدرات البلاد, والدليل الاستغاثة التي ارسلتها الإدارة الإسرائيلية إلي واشنطن يوم جمعة الغضب28يناير من العام الماضي, والتي طالبتهم فيها بدعم مبارك وحينها وضح جليا ـ مع ارتفاع حدة الأحداث ـ عدم قدرة الإدارة الأمريكية علي تنفيذ مطلب إسرائيل أهم حلفائها في المنطقة, وترددها في اتخاذ القرار أمام الضغط الشعبي.
لانحتاج للمعونة
ويستطرد د. هيثم الخطيب ـ قائلا: اليوم نحن لانحتاج المعونة الأمريكية بشكل حقيقي وإنما نحتاج لإنهاء التبعية الإمبريالية, بدليل ان مصر خسرت في يوم واحد من الثورة اضعاف مبلغ المعونة, فضلا عن انه في حال قطع المعونة تستطيع مصر بيع غازها الطبيعي بالسعر العالمي.
من ناحية أخري, علينا بدء قراءة الابحاث الصادرة عن المتخصصين في المجالات المختلفة لاستغلال موارد الدولة, والتي ستجد بين طياتها ابحاثا تتضمن كيفية استغلال الثروة البتروكيمياوية والمعدنية بنحو20مليار دولار, وأخري لإعادة هيكلة قطاع السياحة من علاجية مرورا بدينية واثرية نمتلك فيها ثلث اثار العالم ووصولا لـ3000كم من اجمل الشواطئ علي البحرين الأبيض المتوسط والأحمر. ويستكمل حمادة الكاشف ـ عضو المكتب التنفيذي والمتحدث الرسمي ـ باسم اتحاد شباب الثورة ماسبقوه, قائلا: لنتفادي الضغوط الأمريكية, في المجال الاقتصادي علينا استنساخ النموذج الماليزي أو الإندونيسي في تنفيذ اعداد ضخمة من المشروعات المتوسطة طبقا لاحتياجات السوق المحلية والعالمية عن طريق مجموعات من المستثمرين والمساهمين المصريين في المجالات المختلفة من صناعية وزراعية, مع توطيد التعاون التجاري مع الصين ودول جنوب شرق آسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي الذين ينافسون أمريكا.
ويضيف: يمكن أيضا ارباك الإدارة الأمريكية عبر تفعيل خط تعاون في مجال السلاح بانضمامنا إلي القوي الإيرانية أو التركية لتحل بديلا لأمريكا التي تعاني من تراجع هيمنتها الدولية بعد ثورات الرييع العربي, وهذا يعني تبديل موازين القوي في المنطقة وتحرير الاقتصاد المصرية من التبعية.
نجاد البرعي محامي المعهد الأمريكي وفريدوم هاوس
من حقي قبول أي قضية
تحقيق:نادية منصور
الأزمة المثارة الآن بخصوص منظمات المجتمع المدني في مصر خاصة الأمريكية منها مثل المعهد الجمهوري ومؤسسة فريدوم هاوس ووجود علامات استفهام عديدة حول طبيعة نشاطها في مصر.وحجم الأموال الذي تم ضخها داخل مصر بغير علم السلطات المصرية وتوظفيه لأعمال تضر بالشأن المصري الداخلي, هذه القضية تخضع الآن للتحقيقات وسوف يصدر قرار الإحالة ونتيجة التحقيقات وتنكشف اسرار القضية, لكن ماهو موقف محامي المنظمات الأمريكية في مصر ـ الناشط الحقوقي نجاد البرعي ـ ومارأيه في هذا الموضوع؟
< سألته: متي تم تكليفك بالدفاع عن هذه المنظمات؟
<< قال: منذ بداية الأزمة. لم اتردد في قبول التوكيل للدفاع عنها لأنني محام محترف ومن حقي قبول أي قضية.
< ومارأيك في الأزمة الحالية المثارة بسبب الشبهات التي تحيط بهذه المنظمات الأمريكية في مصر؟
<< هذه الشبهات والشكوك سببها الإعلام المصري بدعم رسمي من الحكومة والمجلس العسكري لتشويه هذه المنظمات, فلماذا الآن انقلبت الدنيا عليهم؟
< قلت له: هناك ثورة ونظام تغير؟
<< يرد: لم يتغير أي شيء, والذي اعرفه ان هناك معونة أمريكية لمصر قدرها مليار ونصف المليار دولار سنويا والعلاقات المصرية الأمريكية سمن علي عسل فجأة تغيرت الأحوال, فإذا كنتم لاتريدون معونة ارفضوها.
< ماهو نشاط هذه الجهات التي تدافع عنها؟
<< لاتسأليني عن نشاطها اسأليهم هم أو اسألي الجهات التي تحقق في الموضوع, ثم لا أستطيع الكشف عن اسرار قضية محل تحقيق الآن.
< انت تدافع عن منظمات أمريكية يمارس موظفوها انشطة علي ارض مصر دون تصريح وهي انشطة مشكوك فيها وتضر بأمن البلاد؟
<< الذي اعرفه ان هناك قانونا يطبق علي الجميع وإذا ثبت من التحقيق وجود مخالفات علي موظفي هذه المنظمات فلتوقع عليهم العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وتعلق الدكتورة فوزية عبد الستار ـ استاذ القانون الدستوري ـ من الطبيعي وجود رقابة علي أي منظمات تعمل داخل مصر سواء علي تمويلها أو نشاطها وان تحصل علي تصريح يفيد قبول أي تبرعات أو تمويل من الخارج من الجهة المختصة وألا سوف تصبح هذه الكيانات غير قانونية تتلقي تمويلا بعيدا عن انظار الدولة وتنفقه في انشطة خفية غير قانونية. هدفها افساد الحياة السياسية في مصر.
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق