ينفرد "الأهرام " بنشر المذكرة التي وافق عليها رضا إسماعيل وزير الزراعة و استصلاح الأراضي لإيقاف استيراد الماشية عجول وجمال حية من دولتي إثيوبيا و السودان بمنع سفر اللجان البيطرية إلي كلتا الدولتين للإشراف علي عملية الإستيراد.
وهو ما تسبب في إحراج الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري, وخاصة بعد تأكيده عدم صدور قرار بوقف الاستيراد لعدم قدرته علي مواجهة تداعيات قراره بإيقاف الإستيراد دون مبرر بما يضر بالعلاقات التجارية بين مصر و أثيوبيا و السودان.
ففي الوقت الذي تحدي فيه وزير الزراعة في مؤتمر صحفي أمس الأول بمجلس الوزراء وجود أي قرار بوقف اللجان البيطرية ومن ثم إستيراد اللحوم من إثيوبيا والسودان, واعتباره أن ما كشفه الأهرام أول أمس بوقف الإستيراد عار تماما من الصحة, فإن الواقع عكس ذلك تماما, حيث كان قد تم غلق الإستيراد فعليا من كلتا البلدين بموجب موافقة الوزير علي المذكرة الشخصية التي طلبها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتشككه المستمر في الإجراءات البيطرية المتبعة في عمليات الاستيراد رغم تشددها وتعقيدها باعتراف المنظمات الدولية, وهو الأمر الذي تراجع عنه بعد9 أيام كاملة توقف خلالها تشكيل اللجان البيطرية وخاصة بعد احتجاج وزارة التعاون الدولي و سفارتي إثيوبيا و السودان ووصفها للقرار بـ غير الرشيد!
و الغريب أن الوزير الذي أصر علي النفي بقوة, أطاح بكل القواعد المنظمة لمنصبه حيث هدد و توعد إحدي الشركات في المؤتمر قائلا: عليها بعض الملاحظات و لن يخرج لها قرار بالإستيراد والحقيقية أنها محاولة للتنكيل بالشركة بعد تسببها في كشف قراره المفاجئ بإيقاف الإستيراد للأهرام, كما أن قرار إيقاف الشركة عن الإستيراد لا يصدره سوي وزير التجارة, بخلاف أنه إذا كانت عليها ملاحظات لما أسندت لها وزارة التعاون الدولي لمحاجرها البيطرية المجهزة لاستقبال ال ـ20 ألف خروف التي أهداها الرئيس السوداني لمصر و قامت بمنحها لبنك الطعام المصري كاملة بعد ذبحها في أسوان قبل نحو شهرين اضافة الي استيرادها نحو15 ألف رأس عجول سودانية خلال عام2011 دون أية ملاحظات بيطرية تذكر من الأجهزة الرقابية.
وأوضحت المذكرة التي حصل عليها الأهرام موافقة الوزير بوقف سفر اللجان البيطرية وهو ما يعني إيقاف الاستيراد في حين أن بروتوكولات التعاون مع دولتي السودان و أثيوبيا بشأن استيراد الحيوانات الحية للحوم أسفرت عن استيراد40 ألف رأس عجول سودانية و50 ألف رأس أثيوبية منذ عام 2010.
وكشفت المذكرة عن شكاوي بورود حيوانات كبيرة السن حيث تشترط الهيئة ألا يزيد عمر الحيوان عن4 سنوات وألا يقل الوزن عن300 كجم, وهو ما رأت معه اللجان العلمية إلزام المجازر الحدودية بإستخدام أختام كبيرة و أخري صغيرة للحوم, لتأكيد الشفافية في التعامل مع المواطنين, ورغم ذلك استمرت الشكاوي وتم مخاطبة الجانب الأثيوبي للوقوف علي حقيقة الامر فأفاد بخطاب رسمي أن الحيوانات يتم تربيتها علي المراعي الطبيعية وليس الأعلاف المركزة وأن الحكومة الأثيوبية لا تسمح بتصدير الحيوانات أقل من وزن320 \كجم وأن الحيوانات التي يتم تصديرها إلي مصر يصل وزنها إلي400 كجم و أن هذا الوزن لا يمكن للحيوان الوصول إليه إلا عند عمر أكثر من4 سنوات.
وأكدت المذكرة مرة أخري إستمرار الشكاوي إلي الجهات الرقابية وهذه المرة أدعت إصابة الحيوانات المستوردة من أثيوبيا بالسل وأن ذلك تسبب في إنتشار مرض السل بين الأبقار المحلية في مصر, وهو الأمر غير الصحيح, حيث أكد مسح شامل للحيوانات المحلية تراجع الإصابة بالمرض.
وفوضت المذكرة الوزير في إتخاذ القرار المناسب مادامت الشكاوي و التشكيك في الإجراءات البيطرية التي تتخذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية, فكانت تأشيرة الوزير التي أوقفت الإستيراد أوافق!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق