وقال حمزة، فى رده : بالإشارة إلى الخبر المنشور على موقع اليوم السابع حول قيام الدكتور جلال سعيد - وزير النقل - اليوم الأحد، بإحالة ما يدعيه الخبر من «مخالفات» طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى للمستشار عبد المجيد محمود، بناء على التقرير الذى أْدته اللجنة المشكلة من أساتذة كليات الهندسة، فنود توضيح الآتى:
أولاً: أشار الخبر إلى أن استشارى المشروع هو المهندس ممدوح حمزة مع أحد المكاتب الاستشارية الأسبانية، فى حين أن استشارى المشروع هو شركة إيبرنزا الأسبانية يعمل معها مكتب د. ممدوح حمزة كاستشارى من الباطن لبعض الأعمال، وليس له علاقة تعاقدية مع الهيئة العامة للطرق والكبارى مالكة المشروع.
ثانياً: أشار الخبر إلى أن الاستشارى ارتكب مخالفات جسيمة فى تنفيذ مشروع الطريق، منها إضافة إنشاءات للمشروع لم تكن مدرجة بالتعاقد المبرم بين المكتب الاستشارى الأسبانى ووزارة النقل، والذى يمثله مكتب حمزة، وهنا نتساءل عن مصدر هذه المعلومات فجميعها معلومات مغلوطة وعارية من الصحة جملة وتفصيلاً، حيث إن مكتب حمزة لم يكن فى أى وقت ممثلاً للاستشارى الأسبانى، وكذلك فإن تقرير اللجنة لم يتضمن مخالفات محددة تنسب للاستشارى الأسبانى أو لمكتب د. ممدوح حمزة، كما أن هذه اللجنة قامت بإعداد تقريرها دون الرجوع إلى الاستشارى للوقوف على صحة وكفاية ما اطلعت عليه من وثائق ومستندات ولا ما توصلت إليه من نتائج.
ثالثاً: إنه لم يكن يتم المباشرة فى تنفيذ أى أعمال بالمشروع سواء كانت أعمالا أصلية أو إضافية إلا بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى «مالك المشروع» وبعد الموافقة واعتماد ما يقوم الاستشارى بتقديمه من تصميمات بناء على هذه الطلبات، وليس للاستشارى أى سلطة اعتماد أو إضافة أعمال دون الحصول على موافقة الهيئة والتى بدورها لا تقوم بصرف قيمة أى أعمال يتم تنفيذها من قبل المقاولين إلا بعد الموافقة عليها واعتمادها.
رابعاً: لا ندرى ما هو السر فى كشف هذا التقرير فى الوقت الحالى وتعمد تكرار اسم د. ممدوح حمزة رغم أنه قد تم الانتهاء من هذا التقرير وتقديمه للوزير فى شهر نوفمبر من العام الماضى، وأنه لم يرد اسم الدكتور ممدوح حمزة أو مكتب حمزة ومشاركيه من قريب أو بعيد ضمن محتويات التقرير.
خامساً: أما بالنسبة لما ورد بالخبر حول رفع تكلفة الطريق فإنه ومن خلال مقارنة بسيطة لتكلفة الطريق مع المشروعات المماثلة الجارى تنفيذها حالياً ومنها الطريق الدائرى الإقليمى والمملوك لجهات حكومية أخرى «وزارة الإسكان»، وكما ورد مراراً بالأخبار التى تنشر بجريدتى الأخبار والأهرام فى الفترة الماضية وآخرها بتاريخ 13/3/2012 بجريدة الأهرام، فتبلغ تكلفة تنفيذ الكيلو متر الطولى 27 مليون جنيه «58 كيلوترا بتكلفة 1.3 مليار جنيه» فى حين لم تتجاوز التكلفة فى الطريق الصحراوى 21 مليون جنيه للكيلو متر الطولى «164 كيلومتر بتكلفة 3.4 مليار جنيه»، مع الفارق فى القطاع العرضى للطريق الرئيسى وإنشاء طرق خدمة جديدة فى الاتجاهين وأعمال الإنارة والرى والزراعة وأعمال ترحيل خطوط الخدمات والتحويلات المرورية لصالح الطريق الصحراوى كونه طريقا قائما، وعليه فإن تكلفة هذا الطريق هى أقل من أى طريق مشابه يتم تنفيذه فى نفس التوقيت.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق